إبراز نسخة عن دعوى الطلاق في دعوى مدنية وعدم اعطاء الاذن بالملاحقة

في قرار صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في الدعاوى النقابية، والمؤلفة من القضاة الرئيسة رنا عويدات والمستشارتين غريس طايع ونور دحروج، ومن عضوي مجلس النقابة الاستاذين الكسندر نجار وجورج يزبك، فسخت المحكمة قرار مجلس النقابة الذي اعطى الاذن بملاحقة المحامي، بعد اعتباره ان الفعل واقع بمعرض ممارسة المهنة.

وقضت بحجب إذن الملاحقة عنه. علما انه برأينا، ان الفعل ناشئ عن ممارسة المهنة وليس بمعرضها، لان المحامي المدعى عليه ابرز نسخة عن دعوى الطلاق ضمن لائحة قدمها امام المحكمة المدنية.

اما بالنسبة لإذن الملاحقة الذي اعطته النقابة ضد المحامي المدعى عليه، فقد تم فسخه من قبل المحكمة التي اعتبرت ان ابراز صورة استحضار "عريضة بطلان الزواج"، وسيلة لممارسة حق المرافعة والدفاع وتبريرا لموقف الشاكي في حال نفى ما تعرضه زوجته لجهة شراء السيارة ودفع اقساطها بواسطته، ويعتبر هذا الفعل ممارسا في حدود الدعوى المالية والغاية منه صون حقوق موكلته.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 27/4/2026.

ثانيا: في الاساس

حيث ان الاستاذ و. تقدم بشكوى جزائية ضد المستأنف بجرم قدح وذم وتشهير لان المستأنف اقدم على ارفاق نسخة كاملة عن استحضار دعوى طلاق شخصية وخاصة تعود للشاكي والمقامة بينه وبين زوجته، كمستند في دعوى مالية تقدم بها المستأنف بوجه شخص ثالث السيد ج.، لا علاقة له اطلاقا بموضوع الدعوى الشخصية المذكورة.

وحيث ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان احالت هذه الشكوى الى نقابة المحامين في بيروت للاستحصال على اذن الملاحقة.

وحيث ان مجلس نقابة المحامين في بيروت اعتبر ان قيام المستأنف بإرفاق نسخة كاملة عن دعوى الطلاق المذكورة حدث ضمن اطار الوكالة المنظمة من زوجة الشاكي للمستأنف، مما يجعل هذا العمل واقعا في معرض ممارسة المهنة.

وحيث ان قرار مجلس النقابة لجهة اعتبار فعل المستأنف موضوع الشكوى الجزائية واقعا في معرض ممارسة المهنة، ليس موضوع طعن امام هذه المحكمة.

وحيث انه يبقى في اطار الاستئناف الراهن، تحديد ما اذا كان الفعل المشكو منه يستوجب ملاحقة المحامي جزائيا، ويستدعي بالتالي منح الاذن لملاحقته.

وحيث انه للقول بذلك، للمحكمة العودة الى معطيات الملف لتقدير مدى جدية الشكوى من حيث الظاهر والهدف منها والموازنة بين ان لا يكون المحامي عرضة خلال ممارسته مهنته لشكاوى كيدية او فيها تعسف وتؤثر على عمله من جهة، وبين ان يكون عمله وسيلة لحمايته من فعل جرمي قام به من جهة اخرى.

وحيث انه بتبين من اوراق الملف ما يلي:

• ان السيدة ج. عرضت انها اشترت بواسطة زوجها الشاكي الاستاذ و. من السيد ه.، سيارة سددت اقساطها بواسطة زوجها. وقد نظم لها البائع وكالة قيادة وسلمها المفاتيح. وانه تمنع فيما بعد عن تسجيلها باسمها.
• ان السيدة ج. اوكلت المستأنف للمرافعة والمدافعة عنها بدعوى مالية ضد المستأنف ج. لإلزامه بتسجيل السيارة باسمها.
• ان الوكيل المستأنف عرض في هذه الدعوى الوقائع المبينة اعلاه وادلى بأن زوج موكلته رفض دعم هذه الاخيرة وقد اعرب لها صراحة انه لن يقوم بمساعدتها، حتى انه اخذ طرفا بمواجهتها تبعا لنزاعه القضائي معها بعد ان تقدمت امام المحكمة الروحية بوجهه "بعريضة بطلان زواج" . وقد ارفق بهذه الدعوى صورة عن هذه العريضة.
• ان الاستاذ ع. هو وكيل البائع وقد ارسل بهذه الصفة انذارا لموكله المستأنف لتسليمه السيارة وقد مثل البائع في الدعوى المقدمة ضده والمشار اليها.

وحيث ان المحكمة تجد في هذه المعطيات، لاسيما في ابراز صورة استحضار "عريضة بطلان الزواج"، وسيلة لممارسة حق المرافعة والدفاع وتبريرا لموقف الشاكي في حال نفى ما تعرضه زوجته لجهة شراء السيارة ودفع اقساطها بواسطته، ويعتبر هذا الفعل ممارسا في حدود الدعوى المالية والغاية منه صون حقوق موكلته.

وحيث انه في ضوء ما تقدم، لا ضرورة تستدعي التحقيق مع المستأنف في ما هو منسوب اليه ويقتضي عدم الترخيص بملاحقته.

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي قضى بخلاف ذلك، يكون مستوجب الفسخ ويقتضي حجب الاذن بملاحقة المستأنف في الشكوى موضوع النزاع.

وحيث انه لم يعد من داع لبحث سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة، إما لعدم الجدوى وإما لانها لقيت جوابا ضمنيا فيما سبق تبيانه، مما يستوجب ردها.

لذلك

تقرر بالاجماع:

1. قبول الاستئناف شكلاً.
2. قبول الاستئناف اساساً، وفسخ القرار المستأنف في بنده الثاني فقط وحجب الاذن بملاحقة الاستاذ ن. بموضوع الشكوى المبينة في هذا القرار وإبلاغ من يلزم.
3. رد سائر الطلبات الزائدة او المخالفة.
4. حفظ النفقات.

قراراً يصدر علنا في بيروت بتاريخ 27/4/2026.

نقيب المحامين في بيروت سابقاً