عين التينة : زيارة سلام للنبطية إيجابية والتعاون مطلوب

منذ جلسة مناقشة الحكومة وقبلها ظهرت اشارات واضحة تعكس رغبة متبادلة عند الرئيسين بري وسلام في تحسين العلاقة والتعاون بينهما في التعاطي مع قضايا وملفات حيوية عديدة على قاعدة ان الخلاف حول المفاوضات المباشرة مع العدو الاسرائيلي والاتفاق الاطاري لا يفسد في الود قضية .

وتلاحظ مصادر نيابية مستقلة ان هذا المناخ الايجابي في العلاقة بين الرجلين ظهر في جلسة تجديد الثقة بالحكومة وبعدها ، لافتة الى انفتاح كل منهما على المناقشة والتعاون في ما بينهما لمعالجة العديد من القضايا والملفات المطروحة ومنها تعزيز حضور الدولة في الجنوب لتوفير تعزيز صمود الجنوبيين بوجه الاحتلال الاسرائيلي .

وتقول مصادر عين التينة ان تحسين اوضاع البلد على مختلف الصعد تقضي بان لا يكون هناك قطيعة بين مؤسسات الدولة ، وان التصدي للمشاكل والتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد تقضي بتغليب التعاون بين المراجع المسؤولة .

وحول زيارة رئيس الحكومة الى النبطية تشير المصادر الى انها تناولت مشاريع عديدة للمنطقة وهذا جيد ، مع العلم ان النبطية والجنوب عموما بحاجة الى الكثير من الاهتمام والرعاية من قبل الدولة ، وقبل هذا وذاك الى العمل المضاعف لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وتفجير القرى والضغط من اجل تحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي المحتلة .

وتنظر مصادر عين التينة بايجابية الى اجواء الزيارة ، مؤكدة في الوقت نفسه ان الدولة مسؤولة بالدرجة الأولى عن حماية الارض وأهلها في الجنوب وتحريره من الاحتلال .

وترى ان الاستحقاقات كبيرة وكثيرة ، وان هناك حاجة ملحة لكي نغلب المصالح الوطنية على المصالح السياسية او الفئوية ، وهذا ما يشدد عليه الرئيس بري مع الجميع .

وفي شأن اخر برز في اليومين الماضيين الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية بإحدى مواد قانون هيكلة المصارف ، ولم يصدر اي تعليق في هذا الشأن من قبل الرئيسين بري وسلام .

وحول موقف الرئيس بري يكتفي مصدر نيابي مقرب من رئيس المجلس بالقول " لا تعليق على امر يتعلق بالشأن الدستوري والقانوني " .

وحول موقف كتلة الرئيس بري من مناقشة قانون الانتخابات في الوقت الحاضر ، يقول المصدر انه سبق وجرت مناقشة جملة اقتراحات قوانين مقدمة من مختلف الكتل والاتجاهات حول القانون وانبثقت عن اللجان لجنة مصغرة لمتابعة مناقشة هذه الاقتراحات التي بلغت عشرة .

ويضيف ان الكتلة تقدمت باقتراح متكامل يعتمد اقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وتطبيق الطائفي لجهة انشاء مجلس الشيوخ . ونحن منسجمون مع هذا الطرح الذي تقدمنا به من سنوات ، ومستعدون لمناقشته مع الطروحات الاخرى .

وردا على سؤال يقول المصدر انه لا يجب ان نكرر الأخطاء السابقة ونترك مثل هذا القانون الاساسي لرسم الحياة السياسية في البلاد للحظة الاخيرة من دون ان نصل الى نتيجة .

ويضيف ان مناقشة هذا القانون تحتاج الى وقت وجلسات عديدة ، وان لا مبرر لتأخيره الا اذا كان الهدف وضعنا بين الابقاء هذا القانون بكل مساوئه او التمديد للمجلس مرة ثانية ، وهذا ما نرفضه .

وحول تركيز البعض على أولويات اخرى يكتفي المصدر بالقول ان مناقشة قانون الانتخاب في اللجان وفي الاطار التشريعي العادي لا يعني ابدا حجب الاولويات ، فالمجلس قادر على التشريع في كل القضايا والمجالات .