أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب عن تأجيل عودة الطلاب للمدارس الخاصة والرسمية لـ12 تشرين الأول 2020، بإستثناء صفوف الشهادات، كما أنه تم تأمين قرطاسية لـ150 الف تلميذ من الصف الأول للصف السادس لطلاب المدارس الرسمية، والعمل جار على تأمين المزيد.

وأعلن أنه تمت الموافقة على ابقاء مضاعفة سرعة الإنترنت للإشتراكات الأرضية من دون تكاليف إضافية، بالإضافة إلى ترميم جميع المؤسسات التعليمية الرسمية وعدد من المدارس الخاصة بسبب  انفجار المرفأ المشؤوم الذي حصل في الرابع من آب الماضي، كما اننا قمنا بتحويل 8 مليون دولار للمصارف لصالح صناديق المدارس.

وتمنى المجذوب أن يستفيد الطلاب من الأسبوعين عبر الإلتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 لجنة كورونا

وكانت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا عقدت اجتماعا في السراي الكبير، برئاسة رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر وحضور وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المستقيلة الدكتور طارق المجذوب، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري، مستشارة رئيس الحكومة المستقيلة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات، الصحة العامة، الشؤون الإجتماعية،التربية، نقيبة الممرضات والممرضين وعدد من الأطباء الإختصاصيين في المستشفيات الجامعية، الصليب الأحمر اللبناني، حيث جرى تقييم لواقع الإنتشار الوبائي المستجد في لبنان مع اقتراب بدء العام الدراسي 2020 - 2021.

وصدر عن الإجتماع ما يلي: «في ظل ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية من الفحوصات الى ما فوق ال 8%، مما يشكل خطرا داهما على الصحة العامة، ويتسبب بإنتشار الوباء في القطاع التربوي وفقا للنظم العالمية، لذلك توصي اللجنة بتأجيل تاريخ التعليم الحضوري للطلاب في المؤسسات التعليمية للعام الدراسي مدة 14 يوما، مع استثناء الإمتحانات الرسمية بكافة مراحلها، وذلك بالتوازي مع العمل من قبل الإدارات المختصة على رفع درجة الإلتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، ووضع خطة لتحديد البلدات ذات نسبة الإصابات المرتفعة ونسبة الحالات الإيجابية المتصاعدة، ليصار الى اجراء اللازم فيما خصها».

 حراك المتعاقدين

في السياق دان «حراك المتعاقدين» في بيان، ما وصفه بـ«تآمر لجنة كورونا وبعض الروابط على التعليم الرسمي، من خلال ما يقومان به من تحريض على تأجيل العام الدراسي وتمديده، بل إلغاء التعليم نهائيا المباشر وغير المباشر».

وأكد أن «الامتحانات الرسمية لكل الشهادات - طلبات حرة - تجري بشكل ميسر وصحيح، بل ورائع في كل المراكز من خلال الاجراءات الصحية المفروضة على كل من يدخل مركز الامتحانات من رئيس المركز الى المراقبين والطلاب والقوى الأمنية، إذ تقوم المرشدة الصحية في كل مركز بفحص كل طالب قبل دخوله باب المركز، وكذلك كل أستاذ مراقب، ثم يتم تعقيمه مع تعقيم الغرف والطاولات مع التعقيم المستمر عند لمس أي ورقة أو مسابقة أو قلم».

وأشار الى أن «هذا دليل على قدرة المدرسة الرسمية على البدء بـ28 أيلول بعام دراسي سليم»، لافتا إلى أن «أي تأجيل من قبل لجنة كورونا او بعض الروابط هو عمل مشبوه وغير مدروس هدفه تعطيل التعليم الرسمي وضربه، بل وضرب الوطن برمته وأجياله التي يراد منها الابتعاد عن التعليم للعام الثاني مع اعطاء الإفادات التي ستمنع صاحبها من التعلم والنجاح في الجامعات بسبب عدم استيعاب كامل المناهج المقررة للدراسة».

واستغرب «دعوة لجنة الكورونا وبعض الروابط الى تأجيل بدء العام الدراسي فقط من أجل التأجيل وقبض الرواتب من دون عمل مع عدم شمولية قرار لجنة التربية المدارس الخاصة، وهذا في حد ذاته أكبر دليل على التآمر على المدرسة الرسمية».

وأكد أن «كورونا موجودة في الشوارع وعلى شواطىء البحار ومجاري الأنهار وفي المحلات والأماكن المكتظة والتي لا تلتزم تدابير الحماية، وليست موجودة في المدرسة التي تتقيد وتلتزم كل التدابير».

وختم: «من سيدفع ثمن تآمر لجنة الكورونا وبعض الروابط، هم الطلاب جيل الوطن الواعد ومعهم الأساتذة المتعاقدون، الذين تحسم لهم وزارة التربية كل يوم تعليم، بينما تحسبه للذين ينادون بالاضرابات والتعطيل والتأجيل».