ظاهرة "البطاقات الصحفية المزورة"، تنتشر خلال فترة الإقفال العام، وحاملي البطاقات يستغلونها للتنقل خلال الـ lockdown ما بين الخامسة مساءًا ولغاية الخامسة فجراً.

وسائل إعلامية تمنح "البطاقة الوهمية" لغير الصحفيين لقاء بدل مادي أو خدمة شخصية.

وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، تؤكد  أننا نريد قمع هذه المخالفات من أساسها، خاصة أننا بدأنا نسمع بأشخاص يجهزون لبطاقات مزورة".

وقالت: "نريد أن نربي هؤلاء الأشخاص المسيئين للمجتمع من خلال المحاسبة والمعاقبة ليدركوا مدى خطورة أفعالهم والمعاقبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات".

واضافت عبد الصمد، "أمس وصلني إخبار بالتحضير لـ 300 بطاقة مزورة لتوزيعهم على أشخاص غير إعلاميين، وقد وضعت وزير الداخلية بالتفاصيل، وإذا تبين صحة الإخبار سنطال جميع الأشخاص المتواطئين الفاعلين والمنفذين".

من جهته، أوضح رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، أن "هناك بعض المواطنين المستهترين بوضع كورونا، حيث يلجأون للقطاعات المستثناة من الإقفال للحصول على بطاقات، وهذا يُهدّد ويمس بالقطاعات التي تصدر البطاقات خاصة القطاعين الإعلامي والصحي".

وطلب مسلم من "المعنيين المسؤولين عن المؤسسات في القطاعات المستثناة عدم مخالفة القانون، لإن هذه المخالفة هي نوع من التزوير وتؤدي الى توقيفهم وتوقيف حاملي البطاقات".