وبالعودة الى ملف الحكومي، تؤكد مصادر واسعة الاطلاع لـ «الديار» ان «الجمود هو سيد الموقف حكوميا وان الاتصالات مقطوعة بين الرئيسين عون والحريري منذ آخر اجتماع بينهما يوم الاثنين الماضي»، لافتة الى ان «اقدام الحريري على عرض تشكيلة لعون من 18 وزيرا لا تتضمن اسماء الوزراء الشيعة والدروز انما حصرا الاسماء السنية ومعظم الاسماء المسيحية، استفز رئيس الجمهورية الذي بات مقتنعا بأن اصرار الحريري على ضرب مبدأ وحدة المعايير لا يمكن ان يمر مرور الكرام خاصة سعيه للتعاطي مع المسيحيين كحرف ناقص».

وتشير  المصادر الى ان «أداء الحريري مرده الى مواقف حاسمة ابلغتها السفارة الاميركية في بيروت الى بيت الوسط، يمكن اختصارها بـ «3 لاءات»، وهي «لا للاعتذار ايا كانت الظروف، لا لتوزير محسوبين على باسيل فتتحول الحكومة الجديدة نسخة منقحة عن حكومة حسان دياب، ولا لتوزير قريبين من حزب الله»، لافتة الى ان كل ذلك يدخل الملف الحكومي ومعه البلد ككل في ظلام حالك.

وكما كان متوقعا، انعكس التشاؤم الحكومي على ملف التدقيق الجنائي مع قرار شركة «الفاريز ومارسال» بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي.

وأعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني بعد لقائه عون انه اعلم رئيس الجمهورية بأنه تلقى يوم امس الجمعة كتاباً من شركة «ألفاريز ومارسال» بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي بالنظر- وفق ما ورد في الكتاب المذكور- الى عدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة اشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وأوضح الوزير وزني ان رئيس الجمهورية ابلغه ان هذا الامر المستجد يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الرئيس عون يبذل جهوداً استثنائية لثني الشركة عن قرارها.

وبحسب المعلومات فإن قيمة عقد الفاريز ومارسال هي مليونان و200 ألف دولار، لم تدفع منها الدولة اللبنانية اي قرش بعد، وفي حال اصرت الشركة على الانسحاب فانها لن تحصل على اكثر من 150 ألف دولار .

وفي موقف يعبر عن حجم الامتعاض الدولي مما يحصل، غرد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتيش عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: بحث اليوم اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيروت بقلق بالغ تفاقم الازمة المتشعبة في لبنان، كما استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية. وتساءل: لما يبدو أن الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه وانهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في البلد؟

وبحث اجتماع «المجموعة الدولية» «بقلق بالغ تفاقم الازمة المتشعبة في لبنان كما استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية».

وفي سياق التصعيد الاميركي المستمر بوجه لبنان، فتح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ملف «اليونيفل» بعد محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، فأشار الى أنه «في آب الماضي، دعمت الولايات المتحدة تجديد مهمة اليونيفيل، لكننا طالبنا ببعض الشروط المهمة لسبب وجيه. ولمدة طويلة جدًا، تمتع حزب الله بحرية حركة شبه كاملة عبر مناطق سيطرة اليونيفيل، وبدعم من إيران، بنى ترسانة أسلحة وأطلق صواريخ على «إسرائيل»، وحفر أنفاقاً للهجوم تحت الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وأكثر من ذلك».

وشدد على أن «الولايات المتحدة لا تستطيع الالتزام بهذه الأعمال ضد صديقنا الموثوق به» موضحاً أن «التجديد الأحدث لهذه الولاية شمل متطلبات جديدة تتعلق بالإبلاغ عن تلك الهجمات ضد قوات حفظ السلام والتحقيقات في منع الوصول». وأمل بومبيو في أن تضمن هذه الخطوات الهامة أن تكون اليونيفيل بعثة متعددة الأطراف تقوم بالفعل بولايتها، مؤكداً أنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنضطر إلى التحرك نحو اتجاه مختلف.

وفي سياق متصل، استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه يوم امس المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش وبحث معه تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701 والتشديد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وتابعت «الخارجية» المعلومات عن توقيف عدد من اللبنانيين في الامارات، وكشف مصدر مسؤول في الوزارة ان الجهات الرسمية اللبنانية تابعت عبر قنواتها الدبلوماسية موضوع توقيف لبنانيين في الإمارات العربية المتحدة. وتبيّن بعد مراجعة المعنيين في ابو ظبي ان التوقيفات جرت على خلفية امنية، وبالتالي فإن اي تفاصيل لم تعط بانتطار الانتهاء من التحقيقات. وتتابع وزارة الخارجية الملف مع سفير لبنان لدى ابو ظبي فؤاد دندن.

وعلى صعيد المواجهة مع «كورونا» واصل العداد تسجيل ارقام قياسية رغم اقترابنا من انهاء الاسبوع الاول من الاقفال العام. وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 16 حالة وفاة و1709 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت مصادر طبية لـ «الديار» ان «الارقام القياسية التي يتم تسجيلها هي نتيجة الاحتكاك الكبير الذي شهده الاسبوع الماضي بعد الاعلان عن قرار الاقفال العام، فتهافت الناس على الاسواق والسوبرماركات، وبالتالي لا يمكن ان نتحدث عن فشل «الاقفال العام» في تحقيق اهدافه، لان النتائج لن تتبلور قبل مطلع الاسبوع المقبل».