غرد النائب قاسم هاشم على حسابه على "تويتر": "بعد قرار المجلس النيابي حول التدقيق الجنائي، على الحكومة الاسراع في الاتفاق مع شركة تدقيق، وسيكون المجلس جاهزا لمواكبة أي خطوة اذا ما كانت حاجة لاقرار قوانين أو تعديلات لتسهيل الوصول لكل المعطيات والمعلومات المطلوبة، بما يتوافق مع الوصول الى الحقيقة بما يتعلق بالمال العام".
يتم قراءة الآن
-
«سلالة» كورونا الجديدة تنذر «بكارثة»: عداد الموت مخيف و«الاقفال» يترنح؟ الحريري يريد ضمانات «باريسية»وعون يسعى لاقناع ماكرون بعدم اهليته «مسعى» حزب الله لم ينجح والرئيس المكلف يتجه لموقف حاسم في 14 شباط
-
الانذار الفرنسي ورؤوس البطيخ
-
فخامة الرئيس :يجب تغيير المضمون
-
حاكم دبي يعلن عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية بالإمارات