غرد النائب قاسم هاشم على حسابه على "تويتر": "بعد قرار المجلس النيابي حول التدقيق الجنائي، على الحكومة الاسراع في الاتفاق مع شركة تدقيق، وسيكون المجلس جاهزا لمواكبة أي خطوة اذا ما كانت حاجة لاقرار قوانين أو تعديلات لتسهيل الوصول لكل المعطيات والمعلومات المطلوبة، بما يتوافق مع الوصول الى الحقيقة بما يتعلق بالمال العام".