وفق الدراسة عينها يتبين أن «تبعاً للجنسية فقد تراجعت اليد العاملة الغانية بنسبة 93,9%، ثم الفليبينية بنسبة 86,3%». وفي السياق، يشير نقيب أصحاب مكاتب إستقدام العاملات في الخدمة المنزليّة علي الأمين لـ»الديار» إلى أن «الأسباب المباشرة لهذا التراجع هي تفاقم الأزمة المعيشية والإقتصادية، ما أدى إلى عدم قدرة المواطن على تحمل كلفة إستقدام العاملة بالدولار كما العجز عن دفع راتبها. أما إنتشار فيروس كورونا وإستفحال الأزمة الصحية فزاد الطين بلّة إذ أُغلقت معظم الدول مطاراتها ولم تتمكن العاملات المجيء إلى لبنان».
أسباب غير مباشرة؟
شهد لبنان ظاهرة ترك العاملات أمام سفارات بلادهنّ من قبل أرباب العمل، وأحياناً بدون أموال أو جواز السفر، ما إنعكس سلباً على سُمعة لبنان. كما إرتفع عدد الشكاوى من قبل العاملات، إذ تقول المحامية موهانا إسحق، وهي مسؤولة إدارية في قسم الإتجار بالبشر في منظمة كفى لـ»الديار»، أن عدد الإتصالات لتلقي الشكاوى أو الطلبات على الخطّ الساخن الخاص بالعاملات الأجنبيات، «بلغ 194 إتصالاً في عام 2019 مقارنةً بـ462 إتصالاً في عام 2020». ولكن تشير إسحق إلى أن «هذه الأرقام لا تجسد الحقيقة الكاملة للواقع لأنها لا تغطي كافة الحالات التي تعرضت لسوء معاملة».
ومن جهته، يوضح الأمين أن «الأزمة الإقتصادية كانت كفيلة هذه التداعيات، إلا أن هذا الحدث تم تضخيمه من قبل الإعلام والجمعيات ولم يكن بهذا الحجم الكبير. كما أن بعد العودة من أول إغلاق في لبنان، في حزيران الماضي، عملنا كمكاتب إستقدام على حلّ أغلب المشاكل من خلال التواصل مع أرباب العمل وإقتراح على العاملات خيار العودة إلى بلادهن، إمّا الإنتقال إلى رب عمل آخر».
تراجع عدد العاملات...تأثير عدّة قطاعات؟
يشير الأمين إلى أن «تداعيات كارثية طالت قطاعنا بفعل هذا التراجع. إذ أنه لجأ بعض أصحاب مكاتب الإستقدام إلى سحب تراخيصهم من وزارة العمل الذي كان قيمته 35,000 دولار واليوم بات 5,000 دولار. وأقدم ما يقارب 50 مكتب على الإقفال، والبعض الآخر لم يمارس المهنة بتاتاً بما أن عملية الإستقدام معدومة».
ويضيف الأمين مؤكداً أن «تدهور قطاعنا أثر على قطاعات أخرى، بما أن قطاع الإستقدام كان يفعّل عدّة قطاعات. إذ أن ما يقارب 200 ألف عاملة أجنبية كنّ يشكلنّ إقتصاد موازي، قائم دخل عدد كبير من العائلات عليهنّ؛ مثل شركات التأمين التي كانت تؤمن بوالص لهنّ، مكاتب تحويل الأموال، محال تجارية في مناطق معيّنة...»
تفعيل القطاع: إعادة تنظيم وتوقيع إتفاقيات
تسلط الضوء إسحق على أن المشكلة اليوم هي «عدم وجود آلية للمراقبة. بمعنى آخر، إذا لم تتقاضى العاملة راتبها، أو إذا تم إستغلالها، فأين تلجأ؟ صحيح أن وزارة العمل كانت أطلقت خطاً ساخناً مخصصاً لعاملات المنازل، للإبلاغ عن حالات سوء المعاملة وتلقي المساعدة، إلاّ أنه غير فعّال للحماية والمراقبة. فبعد إتصال العاملة، لا تتمّ المتابعة من قبل هيئات التحقيق والمراقبة في وزارة العمل. هذه العوامل أدّت في المرحلة السابقة، إلى حظر عدّة دول دخول رعاياها إلى لبنان للعمل». وبالنسبة إلى الحل، فتقول إسحق أن «المطلوب من الوزارة، إعادة تنظيم هذا العمل وإدخاله بقانون العمل».
ومن جهته، يؤكد الأمين أن الحل يكمن «بتسريع الإتفاقيات المشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم بين لبنان والدول التي يستقدم منها العمال. بما أن هذا العامل ينعكس على كلفة وطبيعة الإستقدام. إلا أنه يبقى الحل الأساسي بتحسن الوضع الإقتصادي والمعيشي لإعادة تفعيل القطاع».
صحيح أن الأزمة الإقتصادية والصحيّة هي الأسباب الرئيسيّة لتراجع عدد إستقدام العاملات الأجنبيات، ولكن ظاهرة سوء معاملتهنّ عكست سُمعة سلبية لدى لبنان، ما أدى أيضاً إلى النتيجة نفسها. فهل سنشهد إعادة تنظيم وقوانين جديدة لهذا القطاع يعطي العاملة كافة حقوقها، لتكون بمثابة شروط لعودتهنّ؟