ولم تنفع حتى الان التهديدات الدولية وبالأخص الفرنسية بفرض عقوبات على معرقلي الحكومة بالافراج عنها، فبالظاهر تبدو الأمور عالقة على من يستحوذ على وزارتي العدل والداخلية وعلى آلية تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، غير أن المعركة الحقيقية هي رفض عون ورئيس “التيار الوطني الحر” اعطاء حلف “بري- جنبلاط- فرنجية- حريري” مع حلفائهم النصف زائدا واحدا في الحكومة الموعودة، اذ يحتسب العهد وباسيل في العدد الجديد للوزراء في الحكومة بعد اقرار مبادرة بري ب 24 وزيرا، أن الوزيرين المسيحيين يجب أن يحتسبا في حصة عون حيث يشكل عون مع وزراء حزب الله الإثنين نصف الحكومة ما يقطع الطريق على الحلف الرباعي المذكور آنفاً أن يمتلك النصف زائدا واحدا في حكومة قد تبقى الى أواخر العهد الحالي في موقع المسؤولية وفي أسوأ الأحوال في خانة تصريف الأعمال.
على صعيد آخر، يمر القضاء اللبناني بأزمة لم يشهد لها منذ حرب السنتين، اذ لا تزال قضية كف يد مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عن عدد من الملفات المالية آخرها قضية شركة “مكتف” للصيرفة من قبل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تتفاعل، ففي حين يرى البعض أن القاضية عون هزمت أمام ما يسمى “حزب المصارف”، رأت أوساط قضائية في تصرف عون تمردا واضحا على الهيكلية والانتظام العام في الجسم القضائي بدعم وتدخل سياسي واضح، هذا وتضامن مع عون عدد كبير من الشخصيات والسياسيين أبرزهم النائب باسيل من دون أن يسميها داعياً الى استقلالية القضاء ودعمه في ملاحقة الفاسدين، مع العلم أن باسيل متهم من قبل عدد من جهات سياسية وجمعيات مدنية في التدخل في القضاء ومع القاضية عون تحديداً واستعماله لمصالح سياسية ولملاحقة منتقديه. وفي السياق نفسه، برز كلام نوعي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، حيث طالبت في مؤتمر صحافي التفتيش القضائي بالتحرك والبحث في ملف القاضية عون وجميع الملفات الشائكة، حيث اعتبرت انه من المعيب أن يتم التجادل في الاعلام عن قاضٍ فاسد وقاضٍ مخطئ وعن الانتماءات السياسية لهذا أو ذاك، داعية الى التوقف عن هذه المهذلة وتبيان الحقائق كافة عبر الهيئات الرقابية القضائية.
الحكومة مكانك راوح
لم يتغير الواقع الحكومي المتأزم، فلا تزال الأمور على حالها من التشدد بالمواقف والتمترس خلف الطوائف والحقوق “الواهية”. وفي هذا الاطار، ترى أوساط مطلعة ورفيعة المستوى، أن العقد لا تزال على حالها، حيث يرفض الرئيس المكلف سعد الحريري أن تؤول وزارتي الدخلية والعدل الى حصة الرئيس عون، مطالباً أن تكون العدل من حصته على أن تكون الداخلية من حصة رئيس الجمهوية. غير أن المشكلة الاساس حسب الأوساط تكمن في انعدام الثقة كلياً بين عون والحريري، فالأول يتوجس من حكومة يسيطر عليها الحريري في حين قد تكون الأخيرة في عهده، لذا لن يتنازل للرئيس المكلف عما يعتبره حصته “الشرعية”، فيما الحريري لا يريد تكرار التجارب السابقة حيث كان لباسيل والعهد الكلمة الفصل في الحكومة، ويصر تحت عنوان الحفاظ على المبادرة الفرنسية اضافة الى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن تكون الحكومة من الإختصاصيين وخالية من أي ثلث معطل، خاصةً لفريق عون وباسيل.
وفي السياق، كشفت مصادر قريبة من حزب الله عن امكانية تحرك فرنسي جديد في الساعات والأيام المقبلة بهدف كسر الجمود في الملف الحكومي اللبناني، خاصة بعد التماس الفرنسيين لمعطيات خارجية وداخلية تعرقل تأليف الحكومة، منها اغلاق أبواب السعودية في وجه الرئيس المكلف والهمس بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يؤيد عودة الحريري الى الحكم في حكومة يشارك فيها حزب الله، أما داخلياً، يبرز انعدام الثقة بين الحريري وعون وعدم رغبة الأخير بتشارك الحكومة مع سعد الحريري. هذا ولم تكشف المصادر عن ماهية وأسس هذا التحرك، غير انها أشارت الى اعادة تفعيل الاتصالات مع الأفرقاء الداخليين للخروج من الأزمة. أما عن الوساطات المحلية اللبنانية وبالأخص التي يقودها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم فتفيد المصادر أنها جمدت منذ ما يقارب ال 6 أيام لاصطدامها بالعراقيل المذكورة آنفاً.
من جهة أخرى، يعقد يوم غد الإثنين اجتماع في مركز الاتحاد الأوروبي في بروكسل لوزراء الخارجية الأوروبيين، حيث توقعت مصادر دبلوماسية مطلعة أن يصدر موقف موحد حاد اللهجة تجاه المعنيين بتأليف الحكومة في لبنان، غير أن المصادر ذاتها استبعدت أن تفرض عقوبات نتيجة هذا الاجتماع رغم جدية الفرنسيين والأوروبيين باتخاذ اجراءات حاسمة تجاه الطبقة السياسية اللبنانية والمعرقلين لتأليف الحكومة الجديدة. وتشير المصادر أنه من غير المعروف حتى الان اذا كانت العقوبات(في حال صدورها) سوف تصدر باسم الدول أم باسم الاتحاد الأوروبي ، خاصةً أن بعض الدول الأوروبية ترفض أن تكون مشتركةً في عملية العقوبات لانعدام مصالحها في لبنان أو ضآلتها.
اجتماع طارئ وكلام نوعي لوزيرة العدل
وبعد أن أصدر أمس الأول مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، قرارًا يقضي بتوزيع الأعمال في دوائر النيابات العامة الإستئنافيّة في جبل لبنان على الشكل التالي: جرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها_ القاضي سامي صادر؛ الجرائم الماليّة الهامة- القاضي سامر ليشع؛ جرائم القتل- القاضي طانيوس السغبيني. ومن نتائج هذه الخطوة كف يد القاضية غادة عون عن الملفات المالية، ما جعل الأخيرة تسارع الى مداهمة مكاتب “مكتف” للصيرفة ليل الجمعة، كما عاودت مداهمة شركة “مكتّف” للصيرفة ليل أمس مدعومة من حزبيين من التيار الوطني الحر في تحدٍ واضح لقرار كف يدها عن الملف من قبل عويدات. وكان مقرراً أن يحضر القاضي سامر ليشع بمؤازرة أمنيّة الى مكاتب شركة “مكتف بعد احالة الملف اليه من قبل مدعي عام التمييز ففوجئ بوجود القاضية غادة عون هناك، ما جعله يعود أدراجه لتجنب أي جدال مع عون.
هذا وضمن استنفار قضائي شامل لمنع الانهيار الكامل للقضاء اللبناني بعد رفض القاضية عون الامتثال لقرار القاضي عويدات، دعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ليل الجمعة الى اجتماع طارئ في مكتبها في الوزارة أمس، وحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، وخصص للبحث في قرار كف يد القاضية غادة عون كمدعية عامة استئنافية في جبل لبنان وما حصل بعد ذلك في شركة مكتف للصيرفة.
وبعد الاجتماع الذي استغرق ساعتين ونصف الساعة، خرج القضاة الثلاثة من دون الادلاء بأي تصريح، وعندما سئل عبود عن القرار الذي اتخذ، أجاب: «هلق بتشوفوا”.
بعد ذلك، أدلت نجم بتصريح قالت فيه: «دعيت اليوم لاجتماع طارئ لأن ما حصل أمس الاول وفي الآونة الأخيرة مرفوض من قبل الجميع «ويلي بدو يزعل يزعل». أنا لا أنصب نفسي حكما ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم محاولات جري إلى هذا المكان، وليست لدي أي تبعية سياسية بل مرجعيتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات».
وعبرت عن أسفها ل»الخلاف القائم داخل القضاء، وكيف يرى الشعب أن القضاء منقسم، فهذا القاضي يتبع لمرجعية سياسية، وقاض آخر يتبع لمرجعية أخرى»، وقالت: «أرفض وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس. القضاء يظهر نفسه عاجزا عن مكافحة الفساد، ويقاتل في معركة إعلامية، فيما السلطة عاجزة عن تكوين سلطة، ولا تزيح أو تحتكم إلى الناس. لا يعقل أن يكون هناك قضاة مع حاكم مصرف لبنان ومع المصارف وقضاة ضدهم، لأن القضاء يلغي نفسه بهذه الطريقة».
وحثت هيئة التفتيش القضائي على «التدخل ووضع يدها على كامل هذا الملف، فتحدد القاضي الفاسد والمخطئ، وما إذا كان سيحاسب أم لا». كما طالبت ب»تحريك كل الملفات العالقة في التفتيش القضائي». وشددت على ضرورة أن «ينتفض القضاء على الواقع القائم، وأنا لم اترك كتابا الا ووجهته إلى مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والنائب العام التمييزي، لنصل إلى قضاء فاعل”.
وشددت نجم على أنها لن تكون «شاهد زور على انحلال القضاء، ولم نأت لتغطية فريق سياسي في وزارة العدل، ولا يمكنني الاستمرار بتصريف الأعمال في هذه الأوضاع الرديئة. القضاء يحتاج الى محاسبة داخلية وفورية لرفع واقع الظلم عن كل القضاة، وألا يترك البلد بدون سلطة قضائية أو يتحول القضاء إلى ضحية».
هذا وأفاد الزميل روجيه شاهين أن التوجه الأسبوع المقبل لدى السلطات القضائية هو تخيير القاضية عون بين الاستقالة أو الفصل، الا اذا عادت والتزمت بالقانون والقرار الصادر عن النائب العام عويدات.
البزري للديار: جرعة «فايزر» الثانية بعد 6 أسابيع
وفي جديد خطة التلقيح الوطنية ضد وباء «كورونا»، قال الدكتور عبدالرحمن البزري للديار أن اللجنة الوطنية للتلقيح اتخذت قرارا داخليا بموافقة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بتأجيل الجرعة الثانية من لقاح «فايزر»بما أن الجرعة الأولى تؤمن حماية للمتلقي تصل الى 80%، وذلك بهدف تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين.
كما أشار البزري الى اتخاذ قرار ثانٍ بتلقيح من اصيب بوباء «كورونا» بعد ثلاثة أشهر، خاصة بعد صدور دراسات تؤكد على فعالية أقوى للقاح على المتلقي في هذه الحالة كما أن جرعة واحدة من أي لقاح قد تكون كافية لمن أصيبوا سابقاً بالوباء.
أما عن لقاح «أسترازينيكا»، أكد البزري استمرار استعماله لمن يفوق عمره ال 50 عاماً، مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية استبداله بلقاح «فايزر» لمن يعانون من أمراض مزمنة.