تدرس إيطاليا تمديد المزايا الضريبية التي استحدثتها نهاية العام الماضي لصفقات الدمج والاستحواذ في قطاع البنوك، وفقا لمشروع مرسوم اطلعت عليه "بلومبرغ".

وقد تغري هذه الخطوة المشترين المحتملين للبنك الحكومي "مونتي باشي دي سيينا" الذي يجب أن تبيعه إيطاليا قبل نهاية 2021 كجزء من اتفاق بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

ويزيد مشروع المرسوم المبدئي، الذي لا يزال قيد المناقشة وخاضع للتغيير، التخفيض الضريبي على المشترين من 2% إلى 3% من الأصول، كما أنه يمدد الموعد النهائي للاستفادة من التخفيف لستة أشهر حتى يونيو 2022.

تحفيز المشترين

واٌستحدثت التخفيضات الضريبية العام الماضي لجعل البنوك الخاسرة أكثر جاذبية للاستحواذ، وتسمح للمشترين بزيادة رأس مالهم عن طريق تحويل الأصول الضريبية المؤجلة من البنك المباع إلى إعفاءات ضريبية. ورغم أن إجراء التخفيف الضريبي لا يحدد هدفا بعينه، فهو جزء من حزمة محفزات وضعت معا من قبل حكومة جوزيبي كونتي لجذب "يونيكريديت" لشراء "باشي"، الذي دعمته الحكومة بحزمة إنقاذ في 2017.

ونقلت صحيفة "ميلانو فينانسا" خبر تمديد الموعد النهائي في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وتعثرت المفاوضات بين الجانبين أوائل العام الجاري مع رحيل المدير التنفيذي جان بيير موستير الذي ترك البنك بدون قائد حتى تولى أندريا أورسيل المنصب في 15 أبريل.