سيناريو التشكيلة والاعتذار هذا الاسبوع... وبديل الحريري غير محسوم
مَن المرجّح من «نادي الرؤساء»؟ تجربة حكومة دياب لن تتكرّر

وضع الرئيس الحريري منذ اكثر من اسبوع نواب كتلته والفريق المحيط به وقيادة «تيار المستقبل» في اجراء عزمه على الاعتذار، مؤكدا انه لم يعد يريد الانتظار، وتحمل مسؤولية ما يحصل للبلد والناس، بعد استنفاد كل المحاولات والسبل الممكنة لتشكيل حكومة مهمة انقاذية تستند الى المبادرة الفرنسية وروحها.

ويقول احد اعضاء «كتلة المستقبل» انه سمع من الحريري قبل خمسة ايام كلاما واضحا بانه ذاهب الى الاعتذار ولن يصعد الى بعبدا لتقديم تشكيلة حكومية جديدة من ٢٤ وزيرا كما يتردد اليوم، ويضيف النائب « لا اعلم ماذا جرى في الايام القليلة الاخيرة ان كان الحريري قد عدل موقفه لصالح تقديم مثل هذه التشكيلة»، لافتا في الوقت نفسه الى انه حريص كل الحرص على الوقوف عند رأي الرئيس بري انطلاقا من اعتبارات عديدة منها: اولا العلاقة المتينة التي تربطه به، وثانيا تقديره للدور الذي لعبه ويلعبه في اطار المبادرات التي قام بها لتذليل العقبات امام تاليف الحكومة، وثالثا رغبته في التعاون معه حول ملف الحكومة وغيره».

ويشير المصدر نفسه الى ان بري لم يخف اكثر من مرة رغبته في ان يستمر الحريري في مهمته لتأليف الحكومة، وانه ابلغه غير مرة هذه الرغبة ونصحه بعدم الاعتذار، ولا يستبعد المصدر ان يكون بري قد جدد نصيحته هذه للحريري، وشجعه على تقديم تشكيلة حكومية جديدة على ضوء المساعي التي بذلت مؤخرا، رغم عدم ضمان النتائج لهذه الخطوة وتوقع استمرار الرئيس عون بتحفظات، وقد يكون مثل هذا الخيار مفيدا في حال ادت هذه الخطوة لاستئناف الحوار المباشر بين عون والحريري، لكن المعطيات المتوافرة لا تنبىء بذلك بل تؤشر الى انها ستنتهي الى الخلاف كما حصل سابقا.

ولا تستبعد مصادر سياسية مطلعة ان يكون الحريري قد عدل موقفه ورجح فكرة تقديم التشكيلة الحكومية للرئيس عون قبل حسم خيار الاعتذار، مشيرة الى انه يدرك سلفا موقف رئيس الجمهورية بالاستناد الى الاجواء السائدة والتجارب السابقة، لكنه يفضل في مثل هذا الحال ان يشهد الرأي العام الداخلي والخارجي على انه فعل ما يستطيع فعله لكنه اصطدم مرة اخرى بتشدد الرئيس عون وموقفه التعطيلي، وفي ضوء ذلك سيكون الاعتذار نتيجة طبيعية لتعنت بعبدا. ويقال في هذا المجال، ان الرئيس عون لا يريد الظهور بمظهر المعرقل للحكومة، ويحرص على عدم رمي الكرة الى ملعبه، لكنه يتهيأ لمثل هذا الاحتمال ليقدم مداخلته الدفاعية للرأي العام بعد اعتذار الحريري.

وتقول المصادر ان الحريري مقتنع ضمنا بان عون سيرفض اية تشكيلة يقدمها، طالما انها ستكون خالية من الثلث المعطل له ولصهره جبران، وانه لو كان تخلى عن هذا الشرط لكانت الحكومة تشكلت منذ فترة طويلة، وتضيف ان بعبدا تنظر الى الموضوع من زاوية معاكسة، فتعتبر ان الحريري يعتمد هذا الاسلوب من البداية متجاهلا ومتجاوزا الحق الدستوري لرئيس الجمهورية في المشاركة بتشكيل الحكومة، مكررة القول ان الرئيس ليس صندوق بريد في عملية تأليف الحكومة، وان ما يطالب به هو من صلب حقوقه التي نص عليها الدستور.

وبعيدا عن التفسيرات الدستورية، تضيف المصادر، ان تمسك عون ببعض فقرات مواد الدستور، كما غرد امس في هذا المجال، هو في نظر الطرف الآخر شماعة يرفعها لاخفاء رغبته الحقيقية في تعطيل تأليف الحكومة منذ تكليف الحريري بهذه المهمة.

وصار مؤكدا ان الحريري سيحسم موقفه قبل نهاية هذا الاسبوع بعد زيارة القاهرة اليوم ولقائه الرئيس السيسي، مع العلم انه ارجأ زيارة كانت متوقعة امس لبعبدا الى ما بعد لقاء الرئيس المصري. ويتجه الى الاعتذار اما بخطوة مباشرة او بعد تقديم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية وفق مبادرة بري اي من ٢٤ وزيرا، وتكون التشكيلة الثانية بعد التشكيلة الاولى التي كانت من ١٨ وزيرا.

ويخشى ان يحصل الاعتذار قبل التوافق المبدئي على الاسم البديل، لكن المصادر تشير الى ان هناك سعيا حثيثا لتواكب هذه الخطوة مشاورات ناشطة وحثيثة لاختيار البديل بموافقة الحريري قبل اجراء الاستشارات النيابية الملزمة ، وتقول المصادر ان البحث يتركز على المجيء بمرشح من بين «نادي رؤساء الحكومات السابقين» على الرغم من موقفهم غير المؤيد لاعتذار الحريري. ومن المؤكد ان فرصة المجيء بالرئيس السنيورة معدومة وان الخيار سيكون بين اثنين ميقاتي وسلام.

وتضيف المصادر ان ميقاتي هو الاسم المرجح لاسباب عديدة ابرزها موقف سلام نفسه الذي يرفض بشكل شبه قاطع قبول هذه المهمة لحسابات عديدة ولتجربته المريرة مع عون وباسيل، مذكرة بصدامه الحاد مع جبران غير مرة، ومنها في الحوار الوطني الذي انعقد في عين التينة. يومها نقل بعض المشاركين في الحوار انهم لم يألفوا ان يكون سلام المشهود له بالاعتدال بالحدة التي اتسمت بها مداخلته ردا على رئيس التيار.

ولا تستبعد المصادر اختيار مرشح بديل للحريري من خارج «نادي رؤساء الحكومة» بموافقة الحريري، لكنها تؤكد ان تجربة حكومة دياب لن تتكرر، وان عملية اختيار رئيس حكومة جديد ستأخذ بعين الاعتبار استبعاد هذه التجربة التي لم تكن ناجحة.