ماكرون لميقاتي: الإصلاح والإنتخابات... وحينها ندعمكم

إلا أن المطّلعين على بواطن الأمور، يشيرون الى أن رئيس الحكومة تفاجأ بكيفية التفاف المجتمع الدولي وتماسكه وتجانسه، حتى من الدول التي تشهد تباينات سياسية في ما بينها، على ضرورة أن تبدأ العملية الإصلاحية والإدارية، وأن تلمس هذه الدول، حصول التغيير في لبنان تغيّراً في مجال الإصلاح وفي كافة وزارات ومؤسّسات ومرافق الدولة، وعندئذٍ سيحصل لبنان على الدعم المطلوب وضمن آليات مغايرة كلياً عن المحطات السابقة، بمعنى أنه ليس من مساعدات مباشرة للدولة، وإنما بإشراف المؤسّسات الدولية، وهذا ما يعيق، وفق المقرّبين من رئيس الحكومة، آلية العمل، باعتبار أن الوزارات في الدولة مُفلِسة وليس من ميزانيات مرصودة لها، لذلك، فإن الأزمات الإقتصادية والمعيشية التي يمرّ بها لبنان، لن تُحَلّ بكبسة زر، أو أن هناك حلحلة قريبة نظراً لصعوبة وصول أي دعم ومساعدات في ظل الشروط المطلوبة، كذلك، ثمة ظروف سياسية وشروط، إذا صحّ التعبير، هي بدورها تكبّل أي انطلاقة للحكومة الجديدة كما كانت الحال في السابق.

وتشير المعلومات، الى أن ميقاتي قد يكون، وفي ظل الواقع الدولي والعربي القائم حالياً، رئيساً لإدارة أزمة، وفي الوقت عينه، سيتحمل مسؤولية الإشراف على الإنتخابات النيابية، إذ تكشف، بأن نتائج زيارته الى باريس حملت عنواناً واحداً بأن «الإليزيه» سيعمل على حضّ المجتمع الدولي والدول المانحة لدعم لبنان، ولكن هناك شروطاً واضحة يجب أن تسير بها السلطة اللبنانية، ومن الطبيعي أن ذلك سينسحب على زيارته لبعض الدول العربية خلال الأيام المقبلة، والمشهد سيكون عينه والمواقف لن تتغيّر بين دولة وأخرى، لجملة ظروف واعتبارات، يجب أخذها في الحسبان، وأبرزها ترقّب حصول انتخابات نزيهة، وتغيير في المنظومة السياسية الحالية، إضافة إلى إجراء إصلاحات بنيوية. بالتالي وقبل ذلك، ليس هناك من أي مساندة كما يتوقّعها البعض لبلد مفلس، على الرغم من تركيز هذه الدول على إعطاء الأولوية في هذه الظروف لمساعدات طبية وإنسانية وتربوية، وبمعظمها تصل عبر منظمات وجمعيات دولية، ومن خلال الصليب الأحمر الدولي مباشرة إلى وزارات محدّدة وجمعيات معروفة وموثوقة.

وفي المحصلة، ووفق معلومات ينقلها بعض العائدين من باريس، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، وخلال اتصالاته مع بعض الدول المانحة، أنه، وقبل تشكيل الحكومة الحالية، لم يتلقَّ أي تأكيدات منها بشأن دعم لبنان، بل تساؤلات حول قدرة الحكومة المشكّلة من أحزاب وقوى سياسية، سبق وأن كانت في كافة الحكومات المتعاقبة منذ سنوات طويلة، على الإصلاح، أو المساعدة على إنقاذ بلدهم طالما لم تحصل محاسبات واستعادة الأموال المنهوبة. وهذه المواقف قد أكدها ماكرون لميقاتي، بمعنى أن فرصة أعطيت للحكومة الحالية، وتحت مراقبة حثيثة من قبل باريس والمجتمع الدولي، لمراقبة عمل الحكومة وما يمكن أن يحصل في لبنان، وعندئذٍ يبنى على الشيء مقتضاه في استمرار دعم هذا البلد والوقوف إلى جانبه.

وفي السياق نفسه، ظهر بوضوح الإصرار على إجراء الإنتخابات النيابية كمدخل أساسي للتغيير، لذا فإن الوضع الحالي سيبقى على ما هو عليه، باستثناء عمل الحكومة على الحدّ من الإنهيار الذي قد يكون الشعار الأبرز لها، إلا في حال حصل في الشارع ما يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات وفوضى، وحينها تعود الأمور إلى ما كانت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية، والقلق الأكبر بدأ يتظهّر من خلال الملفات الخلافية والقضائية الساخنة.