أولى الخطوات الإنقاذية المالية تنطلق بعد 3 أسابيع

قرأ نائب مخضرم في تحديد الموعد الأول بين صندوق النقد الدولي وممثلين عن الحكومة في أواخر تشرين الأول الجاري، مؤشراً على اكتمال عناصر البحث، ولو التمهيدي، من أجل مقاربة الأزمة المالية المستعصية على الحل، وتوقّع أن تباشر اللجنة التي تمّ تأليفها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، اجتماعاتها تحت عنوان إعداد مسودّة لخطة الإنقاذ، والتي ستكون مستندة في جزء منها على الخطة السابقة التي كانت قد أقرّتها حكومة حسان دياب، والتي باتت تتطلّب اليوم تحديثات جوهرية في الأرقام المالية حول الخسائر، حيث ما زال الخلاف قائماً عليها بين الأطراف المعنية بالوضع المالي، وستكون المهمة الأساسية لهذه اللجنة الإتفاق على هذه الأرقام، وذلك استناداً إلى التطوّرات والمستجدّات التي طرأت منذ عام إلى اليوم، أي منذ أن جرى الإتفاق على خطة التعافي.

وبعيداً عن الجدل المتخصّص في لغة الحسابات والأرقام والخسائر والإنهيار، حرص النائب نفسه، على وضع خطوة الإستعداد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي في الإطار العملي، وفق أولويات الحكومة، خصوصاً وأن المقدّمة إلى الخروج من الأزمات المتنوّعة، تكون عبر الإتفاق مع صندوق النقد على برنامج دعم، مع العلم أن ما كان مطروحاً في السابق من تحفّظات حول أي تعاون مع هذه المؤسّسة قد يؤدي إلى إجراءات موجعة للبنانيين، زال اليوم، وذلك بحكم الأمر الواقع بعدما باتت أكثر من خطوة إصلاحية كان سيفرضها برنامج التعاون مع المؤسّسة الدولية متّخذة، ومن دون أي قرار رسمي، وقد فرضتها الظروف المالية والإقتصادية في كل القطاعات.

وعلى الرغم من أهمية استحقاق التفاوض مع صندوق النقد، فإن النائب المخضرم، شدّد على وجوب عدم ترك مسألة الشروط أو المطالب الدولية للحصول على الدعم، من دون أفق أو حدود، وإن كان لبنان لا يملك ترف فرض الشروط الخاصة بنفسه في هذه العملية. وبالتالي، فإن عملية التفاوض والموافقة على أي بند مطروح تأخذ في الإعتبار كل الملاحظات التي سبق وأن عبّرت عنها قوى سياسية داخلية، وكذلك خبراء ماليون واقتصاديون، على أن تتّسم العملية بالمرونة، كما أضاف النائب نفسه، والذي أكد أن شروط صندوق النقد ليست «مُنزَلة»، وبإمكان الحكومة أن تعرض مقاربتها الخاصة وتطرح توقّعاتها، ذلك أن العملية الإنقاذية لن تكون سهلة، وهي تتزامن مع زحمة استحقاقات سياسية ضاغطة، ولن يكون أمام الحكومة الوقت المتاح على هذا الصعيد، إلاّ لإرساء الخطوط العريضة لهذه العملية، على أن تُستكمل بعد إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة.

وأمل النائب المخضرم، والذي واكب أعمال اللجنة الوزارية خلال مرحلة الحكومة السابقة، أن تحمل الأسابيع الثلاثة الفاصلة عن موعد انتهاء فريق العمل، إشارات جدّية في مقاربة قضايا محورية تقع حيثياتها تحت رقابة المجتمع الدولي والمؤسّسات المالية، وفي طليعتها الكهرباء والمحروقات، لافتاً إلى أن فرصة الإفادة من الظروف الدولية الداعمة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وفي مقدّمها الدعم الفرنسي، تتيح للحكومة أن تعمل، وبإيقاع سريع، على وضع كل القطاعات على سكّة الإنقاذ في مرحلة أولية.

لكن النائب نفسه استدرك محذّراً في هذا المجال، من خطورة وانعكاسات العودة إلى التجربة السابقة في الخلافات ما بين المعنيين بالقطاعات النقدية والمصرفية والحكومية، وبدخول العوامل السياسية على خط هذا الإستحقاق، من خلال المزايدات «غير الموضوعية»، وبكلمة مختصرة التخلّي عن اعتماد قاعدة تقاذف المسؤوليات عن الإنهيار المالي، ذلك أن أي انطلاقة قوية للوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، يجب أن ترتكز إلى توافق داخلي في الأساس بين كل الأطراف المعنية بخطة التعافي الإنقاذية.