الحكومة تدور على نفسها ومهمّتها الاشراف على الانتخابات النيابية
الاصلاحات الى ما بعد عهد عون الذي لم تولد الحكومة التي يُريدها

لم يعط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مهلة لحكومته، لتقوم بما ورد في بيانها الوزاري، ونال على اساسه ثقة مجلس النواب، على عكس ما فعله سلفه الرئيس حسان دياب، الذي تعهد امام الشعب اللبناني بانه خلال مئة يوم سينجز ما وعدت به الحكومة في بيانه الوزاري، وخرج الى الرأي العام في الموعد المحدد، وعرض للانجازات التي تحققت، لكنه في عرضه لم يكن مقنعاً، واكتسب ثقة المواطنين به وبوزرائه، اذ كانت النتيجة سلبية على المواطنين لجهة الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي والخدماتي، بالرغم من ان الحكومة استقالت بعد ستة اشهر من تشكيلها، اثر انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وواجهت ,باء «كورونا» الا ان العام واكثر الذي بقيت خلاله تصرّف الاعمال، لم توقف الانهيار، لا بل صرفت على الدعم نحو 16 مليار دولار، على الرئيس دياب ان يفند في بيان، كيف انفق هذا المبلغ واين ولمن، ومن استفاد منه المواطن الفقير او متوسط الدخل، ام الشركات والتجار والفاسدون، وهذه مسؤولية يجب ان يتحملها رئيس الحكومة السابق، وفق ما تؤكد مصادر سياسية متابعة، اذ ان الشفافية تفرض ان يحصل هذا الامر، وان يقوم مجلس النواب بدوره الرقابي، ويعطي براءة ذمة للحكومة السابقة، وعلى لجنة المال والموازنة النيابية، ان تمسك بهذا الملف وتدقق به، لان المبلغ الذي انفق كبير جدا، دون ان يتغير وضع المواطن المعيشي والخدماتي، وان الرئيس ميقاتي الذي اعلن عن المبلغ المصروف، ان يسأل الوزارات والادارات، كما هيئات الرقابة، على ماذا صرف المبلغ. فعدم تحديد الرئيس ميقاتي مهلة لحكومته لانجاز ما يمكن انجازه، للبدء بالخروج من الازمة، لان الفترة المحددة للحكومة للعمل، هي ستة اشهر، وانه من الصعب ان تبدأ باصلاحات وتحقيق انجازات، لان لبنان خلال هذه الفترة سيدخل في استحقاق الانتخابات النيابية، وقد اظهر الشهر الاول من عمر الحكومة، انها ما زالت تدور في مكانها، والوزراء يطلقون التصريحات، ويظهرون على الاعلام، دون الحديث عن انجاز، بالرغم من محاولة الرئيس ميقاتي تلمس حلول للازمات، التي حدد اولوياتها، بالكهرباء، والبطاقة التمويلية، وسعر صرف الليرة امام الدولار، والامن، الا ان الحكومة عاجزة عن تأمين التمويل حتى الآن، كما يعترف رئيسها الذي اعلن انه لن يوفر جهداً للتوجه الى اي مكان لتأمين التمويل والهيئات والمساعدات، وان التفاوض مع صندوق النقد الدولي امر حتمي، وبدأ الاعداد له من خلال لجنة تشكلت لهذه الغاية، اذ ترى المصادر، ان النيات شيء، والافعال شيء آخر، اذ ان ابرز الازمات هي الكهرباء التي لا يبدو ان في الافق حل لها، سوى استجرار الكهرباء من الاردن، وهذا الانجاز سلك طريقه للتنفيذ، والذي يحتاج الى مطلع العام المقبل، اذ ان الاشتراكات الشهرية بالمولدات، او تشغيل مولدات المباني والمؤسسات، يستهلك اضعاف اضعاف المدخول الشهري للعائلات الفقيرة وذوي الدخل المحدود ومتوسطة الدخل.

فالاصلاحات لم تظهر بعد في عمل الحكومة، سوى ما يخشاه المواطنون، هو التوجه نحو زيادة الرسوم والضرائب، ورفع سعر صرف الليرة امام الدولار، وعدم اعتماد السعر الرسمي للصرف البالغ 1507 ليرات، وهذا سيرفع من نسبة الفقراء، تقول المصادر، حيث يخشى الرئيس ميقاتي ان يلجأ الى هذا الاجراء، بعد رفع الدعم، دون البحث في الحد الادنى للاجور، في ظل انكماش اقتصادي، لا بل توقف مؤسسات عن العمل، وحصول بطالة، اذ ان ما تحاول الحكومة عمله، هو ادارة الازمة، وتمرير الوقت حتى الانتخابات النيابية، ومعرفة النتائج التي ستظهر عنها، وما اذا سيحصل خرق في تكوين السلطة، وهو امر مستبعد، وفق المصادر، التي لا ترى ان المجموعات قادرة على انتاج كتلة نيابية وازنة، بل سيحصل فوز لافراد في بعض الدوائر التي لا هيمنة لاحزاب الطوائف عليها.

فالحكومة وُلدت للاشراف على الانتخابات، لا اكثر ولا اقل، وهذا مطلب دولي، وان الاصلاحات مؤجلة، الى عهد جديد، بعد الانتخابات الرئاسية، كما ترى المصادر، لان رئيس الجمهورية ميشال عون، يدخل السنة الاخيرة من عهده، وقد انهار كل شيء في البلد، وكل القطاعات تمر في ظروف اكثر من صعبة، وان ما كان يعلنه عن حكومة العهد الاولى، لتحقيق برنامجه الاصلاحي، فلم يتوفق في تشكيلها، وان الحكومة الحالية، ليست من اختياره، وميقاتي لم ينتخبه، ولم يوافق على التسوية الرئاسية معه، وان الرجلين يحاولان التعاون، ويبديان الايجابية، الا انهما لن يتمكنا من تحقيق الاصلاح، لان كلا منهما محكوم بمهلة.