هل تعود الحياة الى الحكومة منتصف تشرين الثاني؟

يمكن القول أن يوم الثلاثاء كان فاصلاً بين «استمرار التصعيد» في لبنان وتخفيض حدّته، فبعد أن كانت الأمور تتجه نحو الإنفجار في الشارع أمس على وقع إضرابات وإقفال الطرق، جاءت زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى عين التينة لتُعيد نوعاً من الهدوء بعد أن استمع الراعي لمرافعة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشأن قاضي التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

اقتنع الراعي بأن الموقف من القاضي بيطار لا ينبع من خلفيات شخصية، ولا حزبية ولا حتى طائفية، بل دستورية وقانونية، لذلك سينطلق الراعي بمحاولة الحل من هذه الناحية بالتحديد، لكن هذا لا يعني أن الأمور تتجه الى الحل قريباً، فذلك دونه عراقيل عديدة، منها قضائية لن نغوص اليوم بها، ومنها بالسياسة، تنطلق من تلك التي يضعها رئيس التيار لوطني الحر جبران باسيل، بحسب مصادر قيادية في فريق 8 آذار.

وتُشير المصادر إلى أن تغريدة باسيل الاخيرة التي أعاد فيها اتهام «حركة أمل» و»القوات اللبنانية» بالتواطؤ على دم اللبنانيين، يهدف من خلالها إلى أمرين: الأول استمرار هجومه على الحركة لأهداف سياسية وانتخابية، وهو ما بات واضحاً في الفترة الأخيرة، والثاني إرسال رسائل إيجابية الى حزب الله عبر تحييده عن الهجوم في ملف انفجار مرفأ بيروت، وحصر الإتهامات ب «القوات» والحركة.

وترى المصادر أن باسيل يريد استمرار التصعيد السياسي لأنه يخدمه، ولا شيء يعنيه حالياً سوى ملف الإنتخابات الذي يسعى الى تطييره او تأجيله، مشيرة الى أن سعيه هذا لا يبدو حتى اللحظة أنه سينجح بسبب نيّة المجلس النيابي إقرار التعديلات التي أقرها وردّها رئيس الجمهورية، وبالتالي حصول الإنتخابات في آذار المقبل. وتشدد المصادر في 8 آذار على أن ضرورة حصول الإنتخابات، حتى ولو كانت في أيار، مشيرة الى أن البعض يعمل لإلغائها تمهيداً لضرب استحقاقات دستورية اخرى بعد عام من اليوم.

أما بما يتعلق بالحكومة، فتؤكد المصادر أن لا انعقاد قريب لمجلس الوزراء بانتظار التسوية التي يُعمل عليها، مشيرة الى أن من يُحاول الحديث عن مقايضة بين ملف التحقيق في الطيونة، وملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يُريد منع الوصول الى حلول، لأن مقايضة كهذه لن تحصل، وهي فكرة غير موجودة أصلا إلا في رؤوس الطامعين لإستثمار الدماء في السياسة.

لا تُخفي المصادر رغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعودة مجلس الوزراء للإنعقاد، مشيرة في نفس الوقت الى أنه يفضل عدم انعقاده بحال كانت الجلسة ستترك جروحاً بليغة في جسم الحكومة، ويفضل الإنتظار واستمرار عمله خارج السراي، مشددة على أن المشاورات تدور في الكواليس حول ما يمكن القيام به لتسريع العودة الى طاولة الحكومة، متوقعة أن تنجح هذه المساعي في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل.