موقف مُتقدّم لرؤساء الحكومات بعد عودة ميقاتي والحريري
الحكومة أمام 3 سيناريوهات بعد الأزمة مع دول الخليج

بات الوضع الحكومي مثقلاً بالخلافات والإنقسامات، وثمة معلومات بأن اجتماع خلية الأزمة لمعالجة الوضع مع الخليج شهدت سجالات وتباينات أدّت إلى فضّ الإجتماع، لا سيما بين وزيري الخارجية والداخلية عبدالله بو حبيب وبسام المولوي، وبناء على معطيات بالغة الدقة، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، دعا إلى وقف أعمال هذه الخلية إلى حين عودته إلى بيروت، على أن يتابع هو شخصياً الإتصالات والمعالجات لحلّ هذه المعضلة القائمة على خط العلاقة اللبنانية ـ الخليجية، وعطفاً على ذلك، ثمة أجواء عن تحرك لميقاتي لم يُكشف عنه، قد يكون مدخلاً لخروج البلد من هذه الأزمة، فإما تكون اتصالاته قد نجحت مع الفرنسيين والأميركيين، وإلاّ هناك استقالة حتمية للحكومة مجتمعة، باعتبار أن رئيسها غير قادر على تحمّل أعباء ووزر هذه الأزمة، مع وجود 600 ألف لبناني يعيشون في الخليج، إضافة إلى خصوصية وضعه داخل بيئته الحاضنة وعلاقته مع دار الفتوى.

وفي هذا المجال ، توقعت مصادر سياسية مطلعة أن يكون الموقف موحّداً بين «نادي رؤساء الحكومات السابقين»، والذي قد يجتمع فور عودة ميقاتي ، وربما يكون رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، قد عاد من الخارج، ليأتي الموقف موحداً وجامعاً، خصوصاً أن المسألة تتعلّق بالسعودية ودول الخليج، مما يدفع بهؤلاء إلى الإقدام على خطوة ومواقف تكون على مستوى الحدث، وهو ما ستظهر معالمه في الساعات المقبلة، بمعنى أنه قد يصدر بيان عالي اللهجة من قبل هذا «النادي»، بعدما مهّد «تيار المستقبل» لموقف مماثل صدر عنه مؤخراً، ما يعني أن الحريري، وبعد عودته قد يسلك نهجاً مغايراً نظراً لقرب الإستحقاق الإنتخابي وتفعيل قواعده الشعبية، وكذلك، عودة العلاقة بين «المستقبل» والخليج إلى سابق عهدها، وتحديداً مع الرياض، في حال نجحت الإتصالات الجارية على أعلى المستويات من خلال ما تشي إليه جهات مقرّبة من الطرفين.

وعلى خط موازٍ، فإن المعطيات المتعلّقة بالشأن الحكومي، تؤشّر وكما تكشف أوساط نيابية، إلى أن الحكومة باتت على قاب قوسين: إمّا من الإستقالة، وهي مطروحة جدياً على الرغم من نفي وزرائها، والكلّ بانتظار موقف من ميقاتي، الذي ينفي ما يُنقل عنه من قبل بعض الوزراء، وذلك دليل ملموس على دقّة وهشاشة وضع هذه الحكومة، وإمّا أن تشهد، في حال لم تستقل، انقساماً بين مكوّناتها يستحضر شبح حكومات سابقة في حقبة ما بعد العام 2005، إضافة إلى إمكانية أن تتحوّل حكومة تصريف أعمال، أو أن يعتكف رئيسها في حال لم تؤخذ اقتراحاته والمخارج التي توصل إليها بعين الإعتبار، وذلك لقطع الطريق على تشكيل أي حكومة جديدة قبل نهاية العهد.

وبمعنى آخر، تقول المصادر أن لبنان دخل في المجهول سياسياً وديبلوماسياً، في حين يتوقع أحد النواب المستقيلين أن تتفاقم الأوضاع الإقتصادية والحياتية، وبشكل جنوني، لجملة عناوين، أولاً على خلفية الأزمة مع الخليج، وتالياً جراء غياب المعالجات الحكومية للأوضاع المعيشية، ومن ثم الإنقسام السياسي والخلافات المتنامية والملفات الخلافية القائمة قضائياً جراء انفجار المرفأ، إلى أحداث الطيونة وتداعياتها، فكل هذه المسائل تبقي البلد عرضة لكل الإحتمالات، في ظل التعقيدات والأجواء السائدة داخلياً وخارجياً. وتتوقع المصادر،أن يشهد البلد مزيداً من التصعيد السياسي، وأن تطول الأزمة القائمة حالياً بين لبنان والخليج، والمرشّحة للتفاعل مع تدابير وإجراءات وخطوات على غير مستوى وصعيد.