قرار بوقف الحملات السياسية بين الرئاستين الأولى والثانية

وبانتظار مبادرات جديدة بعد سقوط مبادرة الجامعة العربية من أجل حلّ مسألة الخلافات مع دول الخليج بشكل عام، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، فإن المصادر نفسها، تلفت إلى أن النتائج قد لا تتغيّر في المدى المنظور، حيث ان كل الأجواء ما زالت تعكس قراراً بإعادة تفعيل المشاورات في الإطار الداخلي، حول عدة عناوين وليس فقط عنوان العلاقات مع دول الخليج، ذلك أن الأزمة الحكومية تعود إلى ما قبل الإشكال مع المملكة بفعل مواقف وزير الإعلام. وبالتالي، فإن المقاربة الناجحة تبدأ بمواجهة المشكلة الأساسية التي أدّت إلى توقّف اجتماعات الحكومة، وهي تتعلّق بملاحظات فريق أساسي مكوّن للحكومة على التحقيقات الجارية في جريمة تفجير مرفأ بيروت. ولذلك، تقول المصادر النيابية المعارضة، ان التركيز اليوم يجب أن يكون على معالجة تداعيات الأزمة مع الخليج، من خلال الخطوات القابلة للتنفيذ في المرحلة الحالية، ثم الذهاب إلى مناقشة الملاحظات على ملف تحقيقات المرفأ، وذلك من خلال الإبتعاد عن تصعيد المواقف، والتي ستؤدي إلى اشتداد وطأة الأزمات السياسية وغير السياسية، وتعمل على إقفال الأفق أمام أي نقاش حول الحلول، في ضوء الجمود اللافت في الصورة الإقليمية، وعدم ظهور أي دلائل تفيد بأي خيارات جديدة، وهكذا فإن غياب القدرة على بلورة خيار بتسوية هذه الأزمة، يعني وبكل وضوح، أن المسألة تتّجه نحو تصعيد غير مباشر، وذلك، مهما كانت النتائج والارتدادات على الواقع المحلي.

وإذ تكشف المصادر ذاتها، أن الحلول غير قريبة على ضفة الحكومة، فهي تشير إلى أن الأزمة مع دول الخليج مفتوحة على كل الاحتمالات، بعدما باتت مرتبطة بالبعد الإقليمي، وذلك، في ظل مناخ تصعيدي في الإقليم، وانعدام أي فرص للحوار على مستوى المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعليه، فإن المساعي التي بُذِلت في الآونة الأخيرة من أجل إعادة تحريك عجلة البحث عن سبل لعودة انعقاد الجلسات الحكومية، قد فشلت في الوصول إلى أي نتائج إيجابية حتى الساعة، وفق ما تقوله المصادر، والتي تحدّثت عن قرار يقضي بوقف أي حملات سياسية، لا سيما على جبهة الرئاستين الأولى والثانية، والعمل على نزع كل فتائل التصعيد السياسي، كما الإعلامي، في ظل الظروف الراهنة، وترقّب ما قد تحمله المرحلة المقبلة من وساطات فرنسية قطرية وأردنية ومصرية على خط الأزمة الحكومية.