"مصرون على الانتخابات"... باسيل: الطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بالقانون

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في كلمة عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، "الاصرار على اجراء الانتخابات النيابية" مشيرا الى ان "الطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب"، لافتا إلى أنه "لا يوجد مشكلة إطلاقا بالمهل وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما اراد فريق ما ان يمارس حقه".

وقال: لا مشكل اطلاقا بالمهل وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما اراد طرف ما ان يمارس حقه".

وأضاف: "طلبنا تعليق مفعول التعديلات في اطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون وهذا لا يؤثر على الاجراءات الادارية للتحضير للانتخابات".

ولفت باسيل الى أن "المادة 57 من الدستور واضحة جدا بالنسبة للأعضاء الذين يتألف منهم قانونا مجلس النواب وكل اجتهاد هو في غير محله وموضوع تفسير الدستور يجب ان تطبق عليه آلية تعديله نفسها".

وأشار الى أن: "عندما تم التمديد مرتين سابقا للمجلس النيابي نحن الجهة الوحيدة التي طعنت وهدفنا اعادة القانون الى نصابه

الاكثرية النيابية شوهت التعديلات والاصلاحات التي اقرت بقانون الانتخاب عام 2017 والطعن هدفه التصحيح اما التلاعب بالقانون والمواعيد فيؤدي الى التلاعب بالعملية الانتخابية".

وأضاف: "سبق للمجلس الدستوري ان اقر بأنه اذا كان للمشرع الحق في الغاء قانون الا ان هذا الحق لا يتم بمخالفة الدستور او بالمس بنص تشريعي يمنح حقوقا او حريات وإلا يجب ان يحل محله نص اكثر ضمانة ويعادله باعطاء الحق وهذا ما لم يتم

اعطاء حق ثم العودة عنه من دون مسوغ يمس بالأمان والاستقرار التشربعيين خصوصا ان التبرير الوحيد الذي اعطي هو الاستثنائية ومن دون ان نعرف ما هي عندما سألنا في مجلس النواب".

وأردف باسيل: "هناك تعد فاضح وصريح على السلطة التنفيذية في موضوع الموعد لأن تنظيم العملية الانتخابية ودعوة الهيئة الناخبة تدخل ضمن صلاحياتها بمرسوم عادي، وسنتقدم بملف طعن كامل ومدروس وامام مواد دستورية واضحة وصريحة الى هذا الحد لا استطيع ان اتخيل ان اصحاب علم وكفاءة سيتمنعون عن احقاق الحق بالتصويت او المشاركة لأن تعطيل النصاب او الاستنكاف عن اعطاء الحق يدخلنا في متاهة تعطيل القضاء الدستوري بعد تعطيل القضاء العدلي."

وتابع: "في مقابل التلاعب بالمهل والتسبب بالتشكيك من المعروف ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اكد في رده للقانون انه لا يعتزم التوقيع على مرسوم الدعوة للانتخابات الا لتحصل في ايار وهذه هي المهلة الطبيعية".

وأضاف: "نتكل على ضمير وصدقية اعضاء المجلس الدستوري ليعطوا الحق لأصحابه وخاصة المنتشرين".

وتوجّه باسيل للمنتشرين قائلا: "تذكروا اننا ناضلنا معكم لتنالوا حقكم بالتصويت والترشيح في الخارج وان تتمثلوا بستة نواب في كل القارات فتسجلوا قبل 20 تشرين الثاني لتفرضوا حجمكم، ولا تنسوا انكم تتميزون عنا بأنكم تتمتعون بحق الاختيار بين التصويت لنوابكم في الانتشار او لنواب دائرتكم في لبنان وفي الحالتين لديكم صوت تفضيلي واحد لا ستة اصوات ولا 128 صوت واحد لكن مفعوله كبير لأنه صوت الانتشار اللبناني".