اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ليست هي المرة الاولى التي تخضع فيها الضاحية الى خطط امنية من قبل الدولة والاجهزة الامنية ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات. وعند تسلم كل وزير كان يعمد الى الاتصال بالـ"الثنائي الشيعي" لانجاح الخطط الامنية في الضاحية والبقاع.

ويؤكد مسؤول بارز في "الثنائي الشيعي"، ان الخطط التي كانت تحصل هي ذات طابع سياسي وامني. اي انها كانت تنطلق من المقار الرسمية الى الارض. وبعد تنسيق سياسي وتعاون من "الثنائي الشيعي" والكوادر الحزبيين، وصولاً الى البلديات والفاعليات الشعبية والمخاتير ووجهاء الاحياء الخ.

ويشير الى منذ العام 2012 وما قبله وقبل استفحال الخطر الداعشي والتكفيري، ويصر "الثنائي الشيعي" ويطالب القوى الامنية، ان تتولى الامن وملاحقة المخلين والمرتكبين وتجار المخدرات والمروجين وعصابات الخطف والسرقة وفرض الخوات.

فكان ان قام كل من وزراء الداخلية السابقين: مروان شربل وزيادر بارود ونهاد المشنوق بخطط امنية وزار الضاحية ليلاً ونهاراً. ولم يُقصّر "الثنائي" في تقديم اي معلومة او تفصيل عن شبكات ارهابية وتجسسية معادية وحتى مرتكبي جرائم عادية وجنائية وكان الهمّ الاساسي ضبط الامن المتفلت وتوقيف الجناة.

ويكشف المسؤول المذكور ان المشكلة تكمن في الاجهزة الامنية، والتي ما تلبث ان تترهل الخطط وتفتر الهمة الامنية.

وتُبرر الاجهزة الاسباب، بسبب بعض الغطاء السياسي للمرتكبين الحزبيين، وبنقص العديد وقلة الموارد البشرية والمالية واللوجستية والتي لا تسمح بأمن 24 على 24 في كل المناطق اللبنانية.

وفي الاشهر الماضية عانت بيئة المقاومة في البقاع الشمالي والضاحية والجنوب من ارتفاع نسبة الجريمة.

وتعالت الاصوات الاهلية والمحلية بضرورة ضبط مروجي وتجار المخدرات، والذين فتكوا بالشباب والعاطلين عن العمل والمتسربين من المدارس وحتى بالجامعيين وطلاب المدارس. كما انتشرت المراهنات والسرقات والخوات وعصابات التشليح. لتصبح الضاحية آفة وبؤرة امنية "مريحة" لهذه العصابات، والتي تجرأت في الايام الماضية على ارتكاب فعلاتها وجرائمها ليلاً ونهاراً وبكل راحة واطمئنان فيما غابت الاجهزة الامنية.

وهذا ما دفع وبعد ارتفاع صرخة الناس والاستنجاد بالثنائي الشيعي الى دق ناقوس الخطر ورفض استمرار ما يجري ولو لساعة واحدة.

ويؤكد المسؤول ان "الثنائي" ليس هو الدولة. ولا يمكنه ان يحل الازمات الاقتصادية والمعيشية والمالية، وان يمنع الجوع والعوز والفقر عن بييئته فهو ليس بديلاً عن الدولة، ولا يمكن ان يحل محلها او يختزلها. كما لا يمكنه ان يصنع الامن، وان يعتقل المرتكبين فهذا ليس دوره وليست قدراته. علماً انه يساعد ويقوم بكل ما يلزم حسب الامكانات لمساعدة الناس والوقوف على حاجاتهم.

ويؤكد المسؤول ان قيادتي "الثنائي الشيعي"، هي من اجتمعت بالاجهزة الامنية وطلبت تنفيذ اجراءات امنية سريعة وفاعلة والامر امني بحت وليس سياسياً وليس مرتبطاً لا بالانتخابات ولا بامنها، ولا بأي تطور آخر بل على العكس القبض على المجرمين والمطلوبين يعزز الامن الاجتماعي ويطمئن الناس الى جو الانتخابات وينشر الطمأنينة.

ويكشف المسؤول ان الاجراءات والتي بدأت منذ يومين وبغطاء كامل من "الثنائي الشيعي" ومسؤوليه الامنيين، وتعهد "الثنائي" برفع الغطاء عن اي حزبي اذا ثبت تورطه بأي مخل بالامن او اي مناصر وكذلك تقديم معلومات عن المطلوبين والمساعدة في ذلك.

وتم توقيف 45 مطلوباً حتى الساعة بموجب مذكرات توقيف. والخطة تركز على الدوريات النهارية والليلية المستمرة للجيش بالدرجة الاولى وباقي الاجهزة الامنية، وتعزيز استعلام مديرية المخابرات عن المطلوبين والمخلين بالامن ومرتكبي الجرائم على انواعها ومداهمتهم وتوقيفهم سريعاً.

وكذلك استمرار الحواجز الثابتة على مداخل الضاحية والايعاز الى العناصر والضباط بالتشدد في التدقيق بالهويات والتنفتيش الدقيق لكل سيارة مشبوهة وصولاً الى توفير قوة لتوقيف اي مشتبه فيه على هذه الحوادث.

اما جنوباً، فتؤكد اوساط مطلعة على الاجواء الامنية ان "الثنائي الشيعي" ومنذ اشهر عديدة، يقوم بما يلزم في القرى والمناطق الجنوبية ويضعها، تحت "العين الساهرة" للمقاومة لتلافي الاختراقات الصهيونية والتكفيرية وحتى عصابات الاجرام والمخدرات، والتي تحاول غزو المناطق الجنوبية بالمخدرات وحتى الساعة الامور مضبوطة.

وتقوم الشرطة البلدية في مختلف المناطق الجنوبية بدوريات ليلية حيث امكن وتتعاون مع الاحزاب والفاعليات لتأمين حراس في حال كان هناك نقص عديد في الشرطة البلدية وصولاً الى التعاون مع الاجهزة الامنية ومخافر البلدات والقرى ونقاط الجيش المتمركزة فيها.

الأكثر قراءة

«حرب الارقام» الانتخابية تنذر «بشلل» سياسي طويل والانهيار الاقتصادي دون «كوابح» بدء بازار الاستحقاقات الدستورية : لا مقايضة بين رئاسة المجلس والاستحقاق الحكومي اسرائيل «المردوعة» توسط «اليونيفيل» لمنع تطور سوء التقدير الحدودي الى مواجهة!