اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من المؤكد ان الكثيرين من المودعين ليسوا ملمين بالتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان وتتناول اموالهم المحجوزة في المصارف ولا يعرفون كيف يتصرفون بها وبالتالي فهم بحاجة لمستشارين مصرفيين يحلون الغاز هذه التعاميم التي تكون في اغلبها تقنية او منجمين ،خصوصا ان اكثر من ٢٠تعميما صدرت خلال السنتين الماضتين وكل تعميم بحاجة الى تفسير وايضاحات لا يمكن للمواطن العادي ان يفهمها وتعديلات على هذه التعاميم بحيث لا يعد المودع يعرف كيف يتصرف وعلى اي اساس يمكنه الحصول على بعض امواله .

كان المودع سابقا يودع امواله في المصرف طمعا بفائدة معينة تعينه وقت الشدة وكان يسحب بعض من امواله لحاجاته المعيشية والاجتماعية خصوصا ان هذا المودع كان يثق بالقطاع المصرفي ويعتبره من اهم القطاعات الاقتصادية والممول الاساسي لبقية القطاعات .

لكن هذا المودع لم يكن ليصدق ان المصارف ستحتجز امواله وتقطر بعضا منها وان يصل الى شحذها رغم انها امواله وتعب حياته فكانت هذه التعاميم التي حاول مصرف لبنان ان ينظم عملية السحوبات ويدوزن بين القدرة والمستطاع لان القطاع المصرفي تعرض لخسائر تحمله الدولة مسؤوليتها.

فالتعميم ١٦١ تضمن اجراءات استثنائية للسحوبات النقدية ، والتعميم ١٥٤يطلب من المصارف «حث عملائها الذين قاموا بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبيّة إلى الخارج، على إعادة جزء من أموالهم، بما يوازي نسبة 15 في المئة من القيمة المحوّلة»،والتعميم ١٥٨اعطى المودع سحب ٤٠٠دولار نقدا و٤٠٠دولار بالعملة اللبنانية على سعر صيرفةً١٢الف ليرة والتعميم ١٦١ الذي يقضي بسحب مبلغ نقدي بالدولار او بالليرة اللبنانية والتعميم ١٥١الذي قضى بسحب الدولار على اساس ٨الاف ليرة والتعميم الاخير الذي قضى باستعمال بطاقات الدفع بالفراش دولار الصادرة محليا مما يعني ان مصرف لبنان بشرنا بتعميم جديد قريب يعمل على بطاقات دفع بالليرة اللبنانية وغيرها من التعاميم التي تقضي باعتماد الدولار حسب منصة مصرف لبنان واعتماد الدولار حسب اسعار اخرى بحيث بات المودع ضائعا بين كيفية السحب من المصارف وكيفية استعمال بطاقات الدفع وما هي كمية الاموال التي يمكن سحبها شهريا فبعض المصارف تعتمد على سحب ٥٠دولارا شهريا والبعض الاخر ١٠٠دولار وتحويلها حسب منصة صيرفة وفي كل الاحوال فأن المودع يجب عليه ان يتقن كل القوانين المصرفية وفهم كل التعاميم التي يصدرها المركزي وذلك بانتظار تطبيق الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره.

مصادر مصرفية مطلعة اعتبرت ان هذه التعاميم تؤكد على امرين:

١-استمرار اعتماد الهيركات على الودائع المصرفية وبنسب كبيرة جدا.

٢-ان هذه التعاميم لن تؤدي النتيجة المتوخاة منها طالما ان الاصلاحات لم يبدأ تطبيقها وان ما يفعله مصرف لبنان ليس الا مضيعة للوقت وهدرا لاموال الناس التي لم تعد كيف تتصرف وتتعامل بودائعها والمحتارة بين تعميم واخر وكل تعميم نقيض التعميم الاخر .

لكن مصادر اخرى ذكرت ان هذه التعاميم وجدت لتنظيم عمليات السحب ولولاها لعمت الفوضى في القطاع المصرفي بحيث بات كل مودع يتصرف حسب علاقاته مع المصارف بينما هناك مودعون لا حول لهم ولا قوة فاتت هذه التعاميم لتساعدهم على سحب بعض الاموال ولو انها اعتمدت على الهيركات بانتظار الحل الشامل من خلال خطة التعافي التي طال انتظارها. 

الأكثر قراءة

مدّوا أيديكم الى حزب الله