الاسد في جدة عشية عودة العرب الى سوريا وضغوط اميركية على الرياض
المعارضة تشكك في نيات «التيار» وتتهمه بتضييع فرصة الاتفاق قبل القمة!
سلامة يطالب القضاء بالتحقيق مع السياسيين ويتعهد بـ«الدفاع عن الليرة»

استعجال «القوات»!

سياسيا، ثمة ترقب لمفاعيل القمة العربية على الملف اللبناني في ظل وجود الوفد اللبناني الرسمي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي لم تحدد له حتى مساء امس اي مواعيد مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، او الرئيس السوري بشار الاسد، بينما سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي. وسيركز ميقاتي في كلمته خلال القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة اعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب الى مساندة لبنان خاصة اقتصاديا وماليا، وايضا سياسيا للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية. وقد غاب الشأن الرئاسي عن اليوميات اللبنانية بالامس بانتظار تبلور المناخات العربية، وعلمت «الديار» ان ارتفاع حدة التصريحات القواتية ومحاولة الضغط المتواصل على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال الايام القليلة الماضية ترتبط بضغط المواعيد في ظل محاولة قوى المعارضة للخروج بتفاهم على اسم مرشح منافس لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية قبل انعقاد القمة العربية في جدة اليوم.

.. ونصيحة البخاري؟

ووفقا للمعلومات، فان جزءا من المحادثات الاخيرة التي جرت في «معراب» بين السفير السعودي الوليد البخاري ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع والتي ابلغه فيها بعد عودته من الاجازة الرمضانية بان المملكة لم تعد معنية باي «فيتو» على اي مرشح، وتريد ان يحصل الاستحقاق في اقرب وقت ممكن، وعدم قبولها منطق تعطيل الجلسات، معيبا على المعارضة عدم اتفاقها على اسم للذهاب به الى جلسة الانتخاب، سأله جعجع وهل هذا الامر يغير في المعادلة؟ فكان الجواب بسؤال: وانت ما رايك؟ واستطرد البخاري قائلا: لكن يفضل ان يكون التفاهم قبل القمة العربية في جدة لانه عندما يطرح الملف اللبناني هناك سوف يكون السؤال عن البدائل! واذا لم تكن موجودة فسيكون اسم فرنجية وحده في التداول!

خلاف حول توصيف المرشح؟

وانطلاقا من هذه المعطيات، تراجعت القوات اللبنانية عن قرار مقاطعة الحوار مع باسيل، ووفقا لمصادر نيابية، جرى تفعيل قناة التواصل على المستوى النيابي، وتم ابلاغ «ميرنا الشالوحي» بان المطلوب اقل من تفاهم سياسي واكثر من مجرد التقاء حول اسم المرشح، اي المرشح زائد برنامجه السياسي لمواجهة ترشيح فرنجية، لا اكثر ولا اقل، ولم يمانع باسيل الفكرة، لكنه اعترض على الخطاب السياسي التصادمي مع حزب الله وطالب بخفض منسوب التحدي والعمل تحت «مظلة» الرئيس التوافقي غير الاستفزازي، ولان الوقت ضاغط قيل له «سميه ما شئت» ولكن نريد ان نصل سريعا الى تفاهم كان يسوق له ايضا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل.

التشكيك «بالتيار» مستمر

لكن كل وسائل الضغط الاعلامي والمعنوي لتحميل باسيل مسؤولية الاخفاق لم تفلح في دفعه الى الاستعجال في اتخاذ قراره، وهو ما يزال متريثا لحسابات تتعلق بمستقبل العلاقة مع حزب الله من جهة، وعدم الثقة باي تفاهم مع «معراب» التي واكب نوابها ومسؤولوها عملية التفاوض باسئلة تشكيكية حول نياته. وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن «على «التيار» الاختيار بين البقاء في خط الممانعة أو انتخاب رئيس سيادي، وقال «ملتزمون بعدم فرض أي اسم على المعارضة إلا أن هناك قوى تسمي نفسها معارضة لكنها تجلس في الوسط بين الفريقين». ورداً على سؤال عن مسار التواصل بين «القوات» و»التيار»، أجاب: قد يحصل تقاطع على اسم وليس اتفاق في مرحلة ما، لكن لا تقاطع نهائي بيننا حتى اللحظة على اي مرشح بمن فيهم الوزير السابق جهاد ازعور وقال « نستطيع تعطيل جلسة انتخابية من دون التيار الوطني الحر».

بدوره هاجم النائب وضاح صادق باسيل وقال «ان لا أحد يمكنه استخدامنا ولا سيما النائب جبران باسيل في مفاوضاته مع الحزب ونأمل ان يتمتع بالحس الوطني بعد المرحلة السيئة ويذهب باتجاه مرشح يوحدنا جميعاً ولسنا نحن من سيذهب باتجاهه»...

تضييع الفرصة؟

وسواء خرج باسيل قريبا من المنطقة الرمادية او لم يفعلها، والاحتمالان واردان بقوة، فان مصادر «التيار» تنفي وجود اي «مناورة» بل تعتبر ان النقاشات تاخذ وقتها اللازم. وهي تشير الى ان الامور لم تصل بعد الى مرحلة تبني اي اسم، ولا داعي للعجلة. الا ان الخلاصة براي اوساط المعارضة واضحة لجهة انه ضيع عليها فرصة ذهبية عشية القمة العربية التي تنعقد اليوم وفي كواليسها ستجري نقاشات حول لبنان، ولن يكون على «الطاولة» الا مرشح وحيد وجدي تسوق له باريس، ويدعمه فريق سياسي وازن، وهو صديق «نجم» القمة دون منازع الرئيس السوري بشار الاسد الذي يفترض ان يلتقي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وقد لا يكون الملف اللبناني بعيدا عن النقاش بين الرجلين؟

  «التشويش» الاميركي

وفي تسريبة اعلامية-امنية اعتبرتها مصادر ديبلوماسية محاولة اميركية للتشويش على الاتفاق الايراني السعودي، في محاولة لعرقلته، نقل الموقع الإخباري الاسرائيلي «واللا» عن مسؤولين أميركيين كبار تاكيدهم أن واشنطن تضغط على السعودية باتجاه توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع «اسرائيل» قبل نهاية العام الجاري.

 ويرى مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن إحدى أهم العقبات التي تعترض طريق التوصل إلى اتفاقية شاملة بين واشنطن والسعودية و»إسرائيل»، تتعلق بطلب السعودية تعزيز التعاون العسكري مع أميركا والوصول إلى منظومات أسلحة أميركية متطورة محظورة عليها حالياً.

العقبة امام التطبيع

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين، هناك عقبة كبيرة أُخرى تتمثل في مطالبة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتلقّي الدعم الأميركي للبرنامج النووي السعودي، والذي سيشمل تخصيب اليورانيوم في الأراضي السعودية. كما أن السعودية أعلنت أنها لن تطبّع العلاقات مع «إسرائيل» من دون تقدّم في عملية السلام مع الفلسطينيين، وعليه، لا يزال من غير الواضح ما الذي سيطلبه السعوديون والأميركيون من «إسرائيل»، كجزء من اتفاقية شاملة .

كما قال المسؤولون الأميركيون لموقع «واللا» إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان التقى وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة، الأسبوع الماضي، وناقش معه التطبيع وابلغه رغبة واشنطن بالتوصل الى اتفاق قبل نهاية العام الحالي. وقد سبقتها زيارة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، من الحزب الجمهوري، إلى السعودية، حيث التقى ابن سلمان وحثّه على التوصل إلى اتفاق مع بايدن من أجل تعزيز العلاقات مع واشنطن وتطبيعها مع «إسرائيل».

 زيادة الضغط على ايران

وفي السياق نفسه، وفي اطار رفع منسوب الضغط على طهران، اقترحت إدارة الرئيس جو بايدن على «إسرائيل»، فكرة الانخراط في تخطيط عسكري مشترك يستهدف إيران، وفق ما أفاد ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لـموقع «أكسيوس» الاميركي. وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإنّ هذا الاقتراح هو «غير مسبوق»، ويمكن أن يرفع مستوى التعاون العسكري بين الولايات المتحدة و»إسرائيل» بشكل كبير. وأُثير هذا الاقتراح خلال الزيارات الأخيرة التي أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، ووزير الدفاع، لويد أوستن، وقائد القيادة المركزية الأميركية، إريك كوريلا، إلى الأراضي المحتلة.

دعم او تقييد؟

واذا كان عدد من المسؤولين الإسرائيليين يتعاملون حتى الآن مع هذا الاقتراح بـ «شك»، متخوّفين من أنه قد يكون محاولة لـ «تقييد إسرائيل» من اتخاذ إجراءات ضد إيران، ولا سيما ضدّ منشآتها النووية، الا ان مسؤولا أميركيا اكد أنّ هذه الخطوة تهدف إلى التأكيد على «الدعم المستمر لإسرائيل، لا تقييدها»، مضيفاً أن مثل هذا التخطيط المشترك يعني أن على كل جانب أن يشارك خططه في حالات الطوارئ المختلفة، كما يمكن للجانبين مناقشة سبل التعامل بشكل أفضل مع السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تطرأ في ما يتعلق بأنشطة إيران في المنطقة. كما يؤكد الجانب الأميركي أنّ الاقتراح الأخير غير مرتبط بأي تخطيط لأي نوع من الضربات الأميركية-الإسرائيلية المشتركة ضد برنامج إيران النووي.

  سلامة والمسار القضائي

في هذا الوقت، انتقل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من «الدفاع الى الهجوم» مطالبا القضاء بمحاسبة السياسيين بدل ملاحقة الحاكم، ودافع في حديث تلفزيوني عن موقفه القانوني بعد صدور مذكرة الاحضار الفرنسية، وقال ان «التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا ، وقال» طلبنا تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت، أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها»، معتبرا أن « المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له».

وفي هذا السياق، اكد مصدر قضائي ان مذكرة التوقيف الأجنبيّة الصادرة ضدّ لبناني غير قابلة للتنفيذ قانوناً، ويعني ذلك أنّ القانون يمنع تسليم سلامة...

لا وجود للتزوير

من جهة ثانية، اكد سلامة أن «تحقيقات صندوق النقد تظهر أن لا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان وأنا متعاون مع القضاء وإذا صدر أي حكم ضدي سأتنحى. وشدد على أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، لافتا إلى أن «نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايته». وجزم سلامة بأن «المصرف المركزي سيتدخّل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر وهو مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق.

استعادة الودائع؟

وخلص سلامة الى القول «كان المطلوب انهيار البلد بعد أشهر من الأزمة، لكنه لن ينهار كما لن نسمح بإفلاس المصارف، ويمكن للودائع أن تعود إلى أصحابها كما هي بعيدا عن الشعبوية».

رد الدفوع

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا رد الدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران.

انقسام سياسي!

هذا وانقسمت المواقف حول قضية سلامة، في ظل العقبات لتعيين حاكم بديل بعدما اعلن «الثنائي الشيعي» عدم جواز الإقدام على هذه الخطوة من قبل حكومة تصريف الأعمال وفي غياب رئيس الجمهورية، خصوصاً أنه يفترض بالحاكم أن يقسم اليمين أمام الرئيس للبدء بمزاولة مسؤولياته، وفيما طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بتعيين حارس قضائي على مصرف لبنان إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، لا ترى القوات اللبنانية مانعاً من تعيين حاكم جديد!

وفي هذا السياق، ترجح مصادر مطلعة ان يبقى سلامة حتى تنتهي ولايته مطلع تموز المقبل، عندئذ ستكون البلاد امام ازمة من نوع آخر في ظل التوجه الى عدم تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مؤقتاً مسؤوليات الحاكم بناء على طلب الرئيس بري الرافض تحميل الطائفة الشيعية مسؤولية أي انهيار مالي!

جلسة حكومية

وقبل سفره الى جدة، دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الوزراء لحضور لقاء تشاوري يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل الموافق فيه ٢٢ أيار في السراي الكبير للبحث في الامور الراهنة، ومنها مذكرة التوقيف ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملف النزوح. كما تبلغ الوزراء دعوة من السراي الحكومي لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة في ٢٦ أيار الجاري. 

الطعون امام الدستوري؟

في هذا الوقت، عقد المجلس الدستوري امس جلسة اولى للنظر في الطعون المقدمة في قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري  أن المجلس لا يزال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، بعد ضم 3 طعون في قانون إرجاء الانتخابات البلدية. وقال رئيس المجلس طانيوس مشلب: دعونا إلى جلسة الاثنين المقبل وستكون هناك جلسات أخرى وصولا إلى قرار يتعلق بالطعن في قانون للتمديد للمجالس البلدية وستكون هناك جلسات متتالية في حال لم يتخذ القرار. من جهة ثانية، افيد ان المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام.