الفساد في ملف النفايات يمتد ما بين السلطة والجهات الممولة
الحلول العملية محلية فلماذا لا تتبناها الدولة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصبحت أزمة النفايات في لبنان حالة أبدية سببها الفساد وغياب رقابة الدولة وانعدام البنية التحتية. ومنذ عام 1994، وضعت سلسلة من خطط الطوارئ، ما لبثت ان اتسمت بسوء التنفيذ وبدأت تتكشف أزمة تلو الأخرى في ظل غياب تدابير التخطيط المستدام على المدى الطويل، وهذا ما كبّد المواطنين تكاليف مادية مرتفعة.

النفايات على طاولة البرلمان الأوروبي

في سياق متصل، وصلت ازمة النفايات الى البرلمان الأوروبي خلال مؤتمر بروكسل للاتحاد الأوروبي الذي عقد في بلجيكا. وفي هذا السياق برزت مداخلة لنائب فرنسي طلب فيها التحقيق بالأموال التي وهبها الاتحاد الى لبنان في السنوات الفائتة بهدف فرز النفايات ولم تنفّذ بحسب دفتر الشروط. ووجهت أصابع الاتهام في هذا المشروع الى تورط السلطة لأنه لم يتم الالتزام بشروط التلزيم.

وسأل النائب الفرنسي تييري مارياني، «لماذا لا يقوم المانحون بمراقبة مصير الهبة، ولماذا لا يتم التدقيق ان كانت تذهب الأموال بالفساد». أضاف، «كل ما يتوجب فعله للشعب اللبناني هو التدقيق بالأموال التي يتم تقديمها والتأكد من انها تذهب لمساعدة الشعب وليس الى الفساد».

يذكر ان الاتحاد الأوروبي منذ قرابة الأربع سنوات قرر إعطاء هبة لكل من بلديات طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون من اجل بناء معمل لفرز أكثر من 500 طن يوميا من القمامة وتشغيله لمدة ثلاث سنوات.

ولكن، بعد 7 أشهر من تشغيل معمل فرز النفايات تم اغلاقه نهائيا لأنه لم تتم اعمال الفرز بالشكل المطلوب وتم تلزيم المشروع الى شركتين واحدة فرنسية وأخرى لبنانية «AMB» وتملكها السيدة «ر.ب».

الفساد حليف دائم

للحكومات السابقة واللاحقة

على خطٍ موازٍ، أثيرت حول المرشح الحالي لرئاسة الجمهورية والوزير السابق للمالية جهاد ازعور، الكثير من القضايا التي تتعلق بالفساد من بينها: بيع أراضي الواجهة البحرية لبيروت المعروفة «بالنورماندي» لشركة «بيروت ووتر فرونت» وذلك بسعر زهيد جدا. ومن روائح الفساد في هذا الملف العقود التي استطاعت شركات اشقاء الوزير الحصول عليها مثل: مشاريع انشاءات، كنس وجمع النفايات في منطقة الشمال «شركة لافجيت».

بالموازاة، علمت «الديار» ان الحكومة تسعى الى انشاء مكب في منطقة دير عمار الامر الذي اثار سخط المواطنين المحليين في المنطقة كونه قريب من منازلهم.

فساد متجذّر!

اعتبر المدير التنفيذي لجمعية «نحن» محمد أيوب، «ان رفع النفايات من مهمة البلديات، اما الحكومة فيترتب عليها تحديد مكان الطمر او الحرق ووضع السياسات العامة وليس من شأنها الدخول في تفاصيل العمل. أضاف، «قامت الدولة بتلزيم «سوكلين» وهذا الامر ليس من صلاحياتها، والسبب يعود الى انهم وجدوا في النفايات كنز يدرّ لهم أموالا طائلة لذا عمدوا الى تلزيمها بغية تقسيم المغانم».

وقال لـ «الديار»، «ان بلدية بيروت تريد من «سوكلين» مليار دولار كونها استخدمت اراضٍ تعود للبلدية وقد حصلت الأخيرة على المبلغ ولكن لم يأتِ أحد على ذكر هذا التفصيل. وكان يتوجب عليها اصدار تقرير تخبر فيه الكمية التي تؤخذ من النفايات، وخلال جائحة كورونا اكتشفنا ان التقرير ليس حقيقيا لجهة معدل النفايات المعلن عنها في مكان ما».

«اما ثالث فساد يطال هذا الملف فيتمثل بتوزيع الأرباح فيما بين السياسيين».

والفساد الرابع والأخطر ويعتبر مخالفاً للقانون بحسب أيوب، «هو ان الحكومة ابرمت عقدا مع شركة خاصة ثانية وهذا ليس من ضمن مهامها وعندما وجدوا انهم غير قادرين على إدارتها اعادوا للبلديات صلاحياتها لتيسير المهمات والاعمال».

وأشار، «الى ان السلطة دفعت لهذه الشركة من الصندوق البلدي المستقل من دون علم البلديات، ما يعني انها وضعت يدها على النفايات من خلال «سوكلين» وتعدت على الصندوق البلدي المستقل واستخدمت أمواله».

سوكلين والفرز

أوضح أيوب، «كان يتوجب على سوكلين القيام بأعمال الفرز وامور بيئية أخرى، الا ان هذا الامر لم يحدث، لأنهم وجدوا ان رفع النفايات ورميها في المكبات يدر أموالا هائلة لذا عملوا على تحقيق الربح السريع وهذا ما أدى الى تعميق الازمة كونهم لم يفكروا في إنشاء معامل فرز وتدوير وتسبيخ، فتكدست النفايات في المطامر وباتت تمتلئ بشكل سريع وهو ما نتج منه ارتفاع اعداد المصابين بمرض السرطان في المناطق المجاورة للمكبات. وفي هذا الإطار، رفض المواطنون كل المطامر القريبة من منازلهم ما أدى الى تراكم النفايات وتوقف سوكلين عن العمل».

وقال: «حاولوا إيجاد حل على غرار الحلول السابقة، لكن الغريب ان معامل الفرز فقط في لبنان لا تعمل او تنجح، وهذا يكشف الغاية المقصودة لتفشيل الفرز واقامة المعامل. وهناك الكثير من الدراسات التي اجريت لإصلاح هذا القطاع ولكن لا نية للحكومة بتبني أي منها وذلك للحفاظ على الأرباح التي تحصل عليها».

من المسؤول!

لفت أيوب، «الى ان المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على مجلس الانماء والاعمار لأنه يمثل الزعامات الطائفية جميعها. وحملة «طلعت ريحتكم» التي كانت موجهة ضد وزير البيئة الذي لا يملك أي صلاحيات في هذا الملف سوى اقتراح سياسات عامة او مشروع قانون. في الوقت الذي كان المجلس اساس كل العقبات وهو غير خاضع للرقابة السابقة وانما فقط اللاحقة بالمقارنة مع الوزارات التي تخضع للرقابة السابقة واللاحقة. أردف، الجميع يعلم ان الأموال تتجمع في مجلس الانماء والاعمار وليست في مكان آخر والمشاريع تحال داخله لمعرفة الأموال التي تصرف حتى يصار الى تقاسمها فيما بين الزعماء».

أضاف، «الدراسات، التنفيذ، التخطيط، والتعهدات يقوم بها دائما المتعهد ذاته وأحيانا يتم تبديل الاسم للتمويه وهم «ج.ع» و «د.خ» هؤلاء أكلوا الأخضر واليابس وحصلوا على كل ما يتعلق بـ «سوكلين»».

الدول المانحة والنزيف!

تطرق أيوب، «الى ان الدول المانحة والممولة أبتدعت وزارة «التنمية الإدارية» التي أصبحت تستقبل المشاريع وتقوم بتنفيذها، وأضحت وزارة البيئة بلا أي فائدة او جدوى».

كيف يمكن معالجة

ازمة النفايات في لبنان؟

شرح الصناعي المتخصص في مجال فرز واعادة تدوير النفايات جهاد خاشوق لـ «الديار»، «ان أساليب وسياسات التعامل مع النفايات المنزلية تختلف حول العالم، وتلعب دورا أساسيا الكميات والنوعيات التي ينتجها الفرد يوميا وتتراوح ما بين 0.2 كلغ و4 كلغ وذلك حسب دخله والذي من خلاله يمكن تحديد خاصية النفايات بشكل عام».

وأشار الى طريقتين تتبعهما الدول الكبرى:

- الأولى: تعتمدها كل من سان فرنسيسكو وساو باولو وتقوم على ردم النفايات العضوية وتبلغ سنويا عشرات المليارات من الأصناف والتي تستخرج من خلالها الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

- الثانية: تعتمد على أسلوب المجارير في النفايات الصلبة والعوادم لإنتاج الكهرباء وهذه الطريقة تتبعها السويد.

ويظهر في كلتا الحالتين ان العامل المشترك هو الفرز من المصدر او الفرز الميكانيكي من المطامر الصحية، وتعتمد الدول بشكل أساسي على ثقافة المواطن البيئية من خلال الشفافية ومراقبة الشركات المتعهدة والمتخصصة في هذا المجال، والذي يعد غير متوافر في لبنان».

التركيبة

اعتبر خاشوق ان التركيبة الرئيسية للنفايات والمعترف بها بحسب الدراسات عالميا لجهة الفضلات المنزلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي كالآتي:

تبلغ النفايات الصلبة محليا من 10 الى 15%، والعضوية بما فيها عصارة النفايات من 60 الى 65% وعوادم النفايات من 15 الى 20%.

اخفاق

أعاد خاشوق السبب الأساسي لفشل الجهات الممولة هذا النوع من الاستثمارات في لبنان الى، «تغييب أصحاب الاختصاص، وانعدام الرقابة التنفيذية والبيئية، وتفشي الفساد والمحاصصة المتمثلة بالطبقة الحاكمة، وتدني الوعي الادراكي عند المواطن. هذه الأسباب جميعها، أدت الى اغلاق معظم المطامر من بعد تمويل استمر قرابة 30 عاما وفاقت القيمة عشرات المليارات من الدولارات».

أضاف، «اما تقنياً وبحسب نظرتي كاختصاصي هناك عوامل أخرى تتمثل: «باستقدام معدات وأجهزة الى المكبات في لبنان غير مخصصة لنوعيات النفايات التي ينتجها المواطن مما يدل على التورط بأعمال الفساد عند بعض القيمين على التمويل من جهة المنظمات والجمعيات الأجنبية». تابع، «بعد ان تعطلت هذه الاليات ولإعادة صيانتها، قامت الدولة بتمويل يفوق قيمة الاستثمار نفسه والذي استمر لسنوات طويلة».

المواصفات

تحدث خاشوق، «عن الشروط وبنود المناقصات للمتعهدين والتي ساهمت بإعادة اعمار جبال النفايات في المناطق اللبنانية دون استثناء ومثال على ذلك: «البند الرئيس في جميع العروض يجبر المتعهد على استخراج مادة «الكوميوست» وغربلتها وتقديمها للمزارعين من دون أي مقابل. وذلك بعد الانتهاء من معالجتها من المعادن الثقيلة المستخرجة من عصارة النفايات العضوية، الا ان هذا الامر لم يلتزم به أي متعهد طيلة السنوات العشر الماضية وتم هدر مليارات الدولارات في هذا المجال».

وقال، «الازمة تتفاقم يوما بعد يوم، وتحاول الدولة قذف المسؤولية نحو المواطن لإبعاد الشبهات عن عمليات الفساد والسرقات التي تطالها في هذا الملف. وما تجدر الإشارة اليه، هو التوعية البيئية لكن لا سلطة أو قرار للمواطن في هذا السياق».

وشدد، «على ان النفايات تضر بالبيئة إذا لم يتم التعامل معها بأسلوب صحيح، وفي دولة كالبنان يستهلك مواطنيه 86% من المواد الأولية المصنّعة والتي يتم استيرادها من الخارج وهي نفسها تعتبر مصدرا رئيسيا يمكن الاستفادة منها محليا وهذا سيحرك العجلة الاقتصادية، الزراعية والصناعية ويوفر قيمة المواد الأولية وبالعملة الوطنية. والاهم إعطاء فرصة للخبرات الوطنية من خلال مساعدة القطاع الخاص ودعمه لتطوير نفسه ليتحول من مستورد الى مصدر».

وأعطى خاشوق مثالا على ذلك: «الأسمدة العضوية التي يستوردها لبنان بنوعيها الصلبة والسائلة ويدفع بدل تكلفتها ملايين الدولارات، يمكننا تصنيعها داخليا في حال تقديم العون المعنوي وليس المادي والذي يكون من خلال التسهيلات من جانب وزارة الزراعة والصناعة وبهذا يتم تأمين حاجة السوق المحلي والخارجي، بدلا من اغراق السوق بمواد اجنبية».

وتطرق، «الى أزمة نفايات النازحين السوريين، معتبرا ان هذه النقطة يجب تسليط الضوء عليها لان عددهم أصبح يقارب الـ 2 ملايين نازح».

وختم خاشوق بالقول، «نجحنا في استثمار النفايات بإنتاج مواد عازلة للبناء منها، والخطة التي وضعناها ساعدت على التخلص من النفايات المتراكمة بنسبة 75% وذلك من خلال فصل النفايات المتراكمة، التسبيخ، كبس عوادم النفايات وتصديرها».