هل بداْ العد العكسي للاستقرار النقدي الذي استمر اربعة اشهر ؟

31 تموز تاريخ فاصل بين الاستقرار النقدي المستمر والغموض في حال "الدعسة الناقصة"

مصادر مالية لمحت الى امكانية ان تطلب حكومة تصريف الاعمال بناء على اقتراح وزير المالية من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة متابعة ممارسة مهامه الى ان يتم تعيين حاكم جديد خلافا لقانون النقد والتسليف المحدد ولاية الحاكم بست سنوات كما حدث في العام ١٩٨٥عندما طلب من الحاكم وقتذاك ميشال الخوري الاستمرار في مهامه من اجل تأمين استمرارية المرفق النقدي المهم وبالتالي يستمر الوضع النقدي على حاله من حيث الاستقرار النقدي واعتماد منصة صيرفة لضبط سعر صرف الدولار ومنع تضخم الليرة اللبنانية خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية قد شهدت نموا بالقطاعات الاقتصادية ومنها بصورة اساسية القطاع السياحي الذي يدخل الفراش دولار الى البلاد.

وتعتبر هذه المصادر المالية ان الاستقرار النقدي المستمر منذ اكثر من اربعة اشهر لا يمكن التفريط به والتلاعب مجددا بمصير المواطنين الذين لم يصدقوا ان سلامة تمكن من ضبط سعر صرف الدولار من خلال منصة صيرفة ومنع التضخم في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لذلك من الافضل ابقاء الستاتكيو قائما بانتظار انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تعين حاكما جديدا وتطبق الاصلاحات بينما اذا لم يمدد لسلامة فان مصير الدولار سيبقى على "كف عفريت "ولا يعرف اين سيصل في سعره ؟

في السياق، علم أن نواب الحاكم لن يلجأوا إلى الاستقالة وليسوا في وارد التخلي عن مسؤولياتهم في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، إنما لذلك شرط أساسي يضمن بقاءهم في مسؤولياتهم ويضمن للنائب الأول للحاكم وسيم منصوري تولي مهام حاكم البنك المركزي بالإنابة، وهو إقرار تشريعات وقوانين توسٌع من صلاحيات منصوري وبالتالي تمكٌن نواب الحاكم من تسيير شؤون السوق النقدية والمالية.

ولكن من اين يتم اقرار هذه المشاريع والقوانين في الوقت الذي ترفض فيه اغلبية الكتل النيابية التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي لا قوانين ولا مشاريع للمجلس المركزي .

وإذ، بات بحكم المؤكد ان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، وقبل اسبوعين من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، سيتولى المسؤولية في ادارة المصرف، فهو، حسبما كشف، سيبدأ تحركاً مع القوى السياسية والحكومة ومجلس النواب لعرض خارطة طريق للخروج من الازمة، عبر انتقال منتج من حالة الى حالة.وعلم ان منصوري طلب موعداً لزيارة بكركي ولقاء البطريرك الراعي.

عندها، ووفق المعلومات، سيتمسٌك نواب الحاكم بمسؤولياتهم وإلا سيُقدمون على الاستقالة جميعم، بما يدفع برئيس حكومة تصريف الأعمال إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لتمديد ولاية الحاكم سلامة مع نوابه الأربعة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية عندها يتم تعيين حاكم جديد للبنك المركزي وهذا الرفض سيؤدي الى غموض في الوضع النقدي.

واذا كان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد اعلن صراحة انه ضد تعيين حاكم جديد فان الاتجاه يكون باستقالة نواب الحاكم من عدم تمكنهم من الحصول على التشريعات والقوانين التي يطالبون لها فليس لدى هذه الحكومة الا الطلب منهم تسيير هذا المرفق بانتطار تعيين حاكم جديد.

اذن هناك تداعيات مع انتهاء ولاية الحاكم سلامة وهناك تداعيات في حال استقالة نواب الحاكم.

فهل تقدم الحكومة على ذلك ؟