ورغم اننا لم نعد بعيدين عن شهر ايلول، الذي يبدو انه سيكون حاسما في اكثر من ملف وبخاصة الملف الرئاسي، الا ان التعقيدات التي بدأت تبرز لا توحي بأن الحلول ستكون سريعة وميسرة ،وقد تسبقها خضات شتى ،الارجح ان يكون بعضها أمنيا. 

حزب الله رد على باسيل

وبانتظار ‏عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، المتوقعة منتصف شهر ايلول المقبل، ‏لا يزال الحوار بين حزب الله و رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل هو المسيطر على المشهد الرئاسي. ‏ ‏وبحسب معلومات «الديار»، ‏فإن حزب الله سلم باسيل ردا على طروحاته، وبالتحديد على طرحي الصندوق الائتماني واللامركزية المالية الموسعة. ‏ويحيط الطرفان النقاش بينهما بسرية مطلقة. ولكن عُلم ان رد الحزب كان مختصرا ومفاده «نحن نلتزم باللامركزية الادارية التي ينص عليها اتفاق الطائف، وقد يكون من الصعب السير بأي شكل آخر من اللامركزية وخاصة تلك المالية».

واظهرت تصريحات متتالية لباسيل في اليومين الماضيين، انه يتمسك بطرحه، اذ قال امس الاحد من قاديشا: «اذا لم ننجح في اقرار قانون اللامركزية، فأنا ادعو كل مواطن ومسؤول ومنطقة الى التفكير كيف يمكن ان تكفي نفسها بنفسها، لأن اللامركزية الادارية والمالية الموسعة نستطيع فرضها بالامر الواقع في حياتنا اليومية ، اذ لا يمكن ترك شعب لمصيره وللمجهول من قبل دولته، وبسبب عدم اعتماد سياسات يفترض تطبيقها ليعيش على اساسها بكرامته». ويبدو باسيل وكأنه بهذا التصريح يهدد بـ «العصيان المدني» ، وهو تهديد سبقته اليه قوى المعارضة ، لاعتبارها انه قد ينفع بالضغط باتجاه انجاز الانتخابات الرئاسية. 

وكان لافتا ايضا ما تحدث عنه باسيل امس، عن ان «الاستحقاق الرئاسي لم يعد وحده هو الحل، وان الفراغ الرئاسي سيتكرر كل ست سنوات اذا لم نقدم على احد امرين: اما انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، او الاتفاق على عدم استعمال لغة النصاب من الآن فصاعدا، اي على تخلي النواب عن حقهم الدستوري في تعطيل النصاب».

واستغربت مصادر «الثنائي الشيعي» هذا الطرح، وتساءلت في تصريح لـ»الديار»:»تعطيل النصاب حق دستوري للنواب، وتم اعتماده في الاستحقاق الرئاسي السابق ما ادى لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبلاد.. فهل عندما لا يناسب استخدام هذا الحق مصلحة واجندة باسيل يفترض ان ننقلب عليه ونرفضه»؟!

اوراق قوة لبنان

في هذا الوقت، يخوض لبنان الديبلوماسي معركة مفصلية في ملف تجديد ولاية «اليونيفل»، ولم يعد يفصلنا عن التصويت على مسودة القرار، التي اعلن بوضوح وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب انها لا تخدم المصلحة اللبنانية، الا اياما معدودة. وبحسب معلومات «الديار» لا يبدو ان الوفد اللبناني قادر على فرض اجراء التعديلات اللازمة على المسودة التي تم تعميمها.

واستغربت مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» لـ «الديار»، عدم لجوء لبنان للعب «اوراق القوة»، وابرزها التهديد بسحب الحكومة اللبنانية طلب التمديد لليونيفيل، كما الطلب من روسيا والصين استخدام حق النقض الفيتو ما يؤدي لسقوط القرار». واضافت المصادر: «البعض يعتقد انه حتى ولو تم السير بهذا القرار، فهو كسابقه لن يطبق على الارض، لكن المعطيات تفيد بأن واشنطن لن تقبل بتكرار هذا السيناريو بعد توسيع صلاحيات اليونيفل بالقرار الصادر عام 2022، اضف ان هناك حديثا جديا عن اصدار القرار الجديد تحت البند السابع، ما يسمح بتنفيذ الـ 1701 بالقوة، وهو امر لا يمكن السكوت عنه والرضوخ له». ولا تستبعد المصادر ان تكون «واشنطن تلوّح لعدد من المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم ميقاتي بسيف العقوبات، كي لا يتخذوا اي اجراءات تمنع اقرار المسودة بصيغتها الحالية». 

الدولار مستقر حتى متى؟

‏هذا، وقد بات واضحا ان سعر صرف الدولار يتحرك على وقع الوضعين السياسي والامني، وطالما هما ممسوكان طالما الاستقرار الهش قائم، خاصة بعد دخول كميات كبيرة من الدولارات عبر المغتربين خلال فصل الصيف. وقالت مصادر معنية بالملف لـ «الديار»:»هذه الاموال تؤمّن مصاريف الدولة حتى شهر تشرين الاول المقبل، وفي حال لم ينضج حل سياسي حتى ذلك الوقت، سنكون امام مرحلة الارتطام».