النزوح الجديد... اختلال ديموغرافي خطير في البيئة المسيحيّة والشيعيّة
استنفار البلديات والأحزاب...أمن ذاتي ومؤازرة الجيش لمواجهة الأزمة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم يعد السؤال عن أسباب تدفق أعداد كبيرة من السوريين في فترة زمنية قصيرة مفيدا اليوم ولا مسألة البحث في ما إذا كان دخولهم البلاد لأسباب ودوافع اقتصادية فقط، وليس السؤال ما اذا كان ضمن قوافل النازحين الجدد مسلحون او داعشيون، فكل المؤشرات لدى الجيش والقوى الامنية الأخرى ومن خلال معاينة المخيمات والتحقيق مع الموقوفين تدل على ان الأمر يتخطى النزوح الاقتصادي الى وجود نوايا ومخططات لا أحد يعلم متى توضع قيد التنفيذ لتفجير الساحة اللبنانية واحداث صدام لبناني سوري لن تتأخر معالمه في الظهور قريبا.

فملف النازحين يشهد حالة من الفوضى المتعمدة مؤخرا بانسياب سوري منظم جدا بالتنسيق مع عصابات سورية ولبنانية ومهربين لإدخال مئات وآلاف السوريين عبر المعابر غير الشرعية، وما يدل على المنحى الجديد الذي يسلكه الملف يكمن في التطور الجديد في مخيمات النزوح التي تشهد مؤخرا اشتباكات مسلحة تستعمل فيها الأسلحة الحربية من كل الأنواع وقد أثبتت التحقيقات والكميات المصادرة ان السلاح ليس للبيع والتجارة بل للأغراض الشخصية والاستعمال.

على الرغم من المخاطر التي وصلت الى القوى السياسية فإن التعامل الرسمي مع الأزمة لا يزال دون المستوى المطلوب، فكل ما أنجزته الحكومة لقاء تشاوري يتيم في مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال انتهى بإصدار توصيات وتكليف وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ومدير الأمن العام بالوكالة بزيارة سوريا لمتابعة الملف مع الوزير السوري فيصل المقداد من دون ان يحصل اي إتصال بين الطرفين حتى تاريخه ،فالمعالجة الرسمية لأزمة النزوح تأخرت كثيرا ولا تزال دون مستوى الأزمة كونها محكومة بالنكايات والحسابات على الرغم من ان الوضع اللبناني لم يعد يحتمل التأجيل، فالنزوح السوري الحالي من أخطر الملفات التي يواجههه لبنان منذ اندلاع الحرب السورية عام ٢٠١١ ، حيث من الواضح ان هناك قرارا بتفجير الوضع كمقدمة لتوطين فلسطيني وسوري مزدوج برعاية خارجية لإبقاء النازحين في لبنان ودمجهم، وهذا الأمر يؤكده تواطؤ المجتمع الدولي الذي يمد النازحين بالمساعدات والأموال ويشجع من بقي في سوريا الى الخروج منها للإفادة المالية والرعاية الدولية.

مع استحالة الوصول الى حلول سياسية بسبب الخلافات السياسية وعدم اتخاذ إجراءات رسمية كما فعلت تركيا والأردن وفي ظل الحماية الدولية للنازخين وتحفيزهم على النزوح الى لبنان، فالواضح ان التعامل مع هذا الملف بات يتخذ الطابع المحلي بالتعاون بين البلديات والجيش والأحزاب في مناطق تواجدها، فالأجهزة الأمنية تقوم باللازم ضمن صلاحياتها وامكاناتها بضبط المعابر ومواجهة المهربين وتفتيش المخيمات ومصادر السلاح، فيما اتخذ عدد من البلديات في عدد من المناطق المسيحية والإسلامية(الاشرفية والدكوانة والضاحية الجنوبية وبعلبك وفي بلدات الإقليم ..) إجراءات أمن ذاتي لمنع دخول وافدين جدد وتنظيم وجود النازحين الحاليين بعد ازدياد عمليات السرقة والتعديات مع بروز مؤشرات مقلقة وخطيرة في الموجة الأخيرة تتمثل بالفئات الشبابية التي يمكنها حمل السلاح مما يلغي نظرية النزوح الاقتصادي ويطرح مخاوف معينة ويفتح الباب على واقع خطير واختلال وتغيير ديمغرافي كبير في المشهدين المسيحي والشيعي.