النزوح السوري بين حمص وبيروت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بانتظار ما قد يطرح من أفكار أو اقتراحات أو خطوات جديدة ، قد يحملها الموفدان الفرنسي والقطري، في حال حضرا الى لبنان، فان الاستحقاق الرئاسي في دائرة الجمود، فيما الازمة الأخطر، من الرئاسة الأولى الشاغرة، والنظام السياسي والدستوري "المكربج"، تتسارع خطواتها في طريقها نحو الانفجار، بعدما باتت تشكل خطرا وجوديا، على ما يؤكد اكثر من مسؤول، منهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي لم يجد تحذيره على ما يبدو، المدعم بالوثائق والبراهين آذانا صاغية عند من يفترض بهم انهم يملكون القرار السياسي، مفضلين تحقيق اهدافهم الخاصة وخوض معاركهم الشخصية، على حساب المصلحة العامة، على ما يتهم الوزراء بعضهم بعضا في حفلات تراشق الاتهامات.

هذا ويسجل غياب كامل للتعامل الرسمي مع قضية النزوح السوري من منطلق وطني بحت والحرص على عدم التعامل بما قد يفهم أنه ذو طابع عنصري، في وقت تقدم فيه الاشتباك الداخلي مع المفوضية العليا للاجئين على خلفية الخطر المتعاظم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لا يخفي تورطه في الدفع لإبقاء النازحين في لبنان ومنع إعادتهم إلى بلادهم، في ظل تاكيد اليرزة أن ضبط الحدود يتطلب عددا كبيرا من العسكريين ودعما من المواطنين والبلديات وسائر الأجهزة الأمنية.

مصادر مواكبة لملف النزوح والمعالجات المتعلقة به، اشارت الى ان ما حصل من هجوم استهدف الكلية الحربية في حمص، بما يحمله من رمزية، فضلا عن زمانه ومكانه، في وقت تسعى فيه دمشق الى اطلاق ورشة اعادة بناء مؤسساتها العسكرية، لا يمكن فصله عن الاحداث الذي يشهدها لبنان منذ مدة في ما خص ملف النزوح السوري.

ورات المصادر ان ما حصل هدفه الاساس، فضلا عن ضرب هيبة الدولة السورية، ومعنويات الجيش السوري، هو توجيه رسالة الى العالم بان المناطق السورية بما فيها الخاضعة لسلطة دمشق هي غير آمنة وغير صالحة للعودة اليها، وهي وجهة نظر ستزداد حظوظها بالتاكيد في حال ذهب الجيش السوري الى تنفيذ عمليات عسكرية، وقد يكون ذلك احد الاهداف المرسومة.

واعتبرت المصادر ان موجة الاحداث الامنية الاخيرة التي شهدتها "المناطق المسيحية"، والتي مرشحة الى ان تتسع رقعتها، ستؤدي حتما الى فرض اعادة تموضع للاجئين، لن يكون الا داخل الاراضي اللبنانية، في ظل تعثر توفر عودتهم الى بلادهم، او نقلهم الى دول ثالثة مضيفة، متوقفة عند تزامن ما يحصل في لبنان مع ما يحصل في الداخل التركي.

وكشفت المصادر ان المعطيات الامنية بينت وجود مجموعات تواصل عبر الواتساب بين النازحين السوريين، حيث يعمدون الى تامين الحشد فور حصول اي اشكال، مؤكدة ان ما ضبط من سلاح حتى الساعة يبين ان الامور ما زالت تحت السيطرة، رغم حركة التسلح التي مصدرها السوق اللبناني، والتي تجري على الخطين اللبناني والسوري، والتي حتى الساعة يصعب معرفة او تحديد حجمها.

وفي هذا الاطار غمزت المصادر من بوابة التحريض القائم من قبل اكثر من طرف داخلي، والتي تساهم في تعبأة الشارعين السوري واللبناني، والذي بدا يجد اصداءه وتداعياته، في البيانات الصادرة عن المخاتير والبلديات في اكثر من منطقة والتي قد تؤدي الى انفجار القنبلة الموقوتة، في ظل غياب الحلول الجذرية والجدية التي تعتبر الدولة ومؤسساتها المسؤول الاول عنها.

وختمت المصادر بان ما صدر منذ ايام من بروتوكول حول التعامل مع ملف الهجرة على الصعيد الاوروبي، بموافقة جميع دول الاتحاد، الذي سبق واختلفت في مقاربتها لهذا الملف، من جوانبه الاقتصادية والمرتبطة بحقوق الانسان، يؤشر بشكل كامل الى ان الحديث الذي شهدته الساحة الداخلية، من دعوات الى فتح البحر امام النازحين، لم تعد ذات فائدة وباتت خارج السياق، بعد القرار الاوروبي باعادة اللاجئين الى حيث اتوا.