القطاع الخاص في خدمة البلديات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- نظم "المعهد اللبناني لدراسات السوق" لقاءً بعنوان "القطاع الخاص في خدمة البلديات"، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، برعاية الغرفة و"مركز المشروعات الدولية الخاصة"، بالتعاون مع "الرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال"، في حضور النواب أديب عبد المسيح، جميل عبود، إيهاب مطر، طه ناجي، العميد عامر الزين ممثلا أشرف ريفي، الدكتور حمدي درنيقة ممثلا فيصل كرامي، والنائبين السابقين علي درويش ورامي فنج، وعدد من رؤساء البلديات والفاعليات ورجال الأعمال.

افتتح رئيس الغرفة توفيق دبوسي اللقاء، عارضا "للخدمات التي يمكن أن تقدمها الغرفة للبلديات، كالفحوص المخبرية، لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية للخارج، (مثل فحص الزيتون والكبيس)"، داعيا البلديات "لأن تكون صلة وصل بين الغرفة والمزارعين لتأمين أسواق تصدير لمنتوجاتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية"، واضعا كل خدمات الغرفة "بتصرف البلديات بشكل مجاني".

وتحدث رئيس المعهد باتريك مارديني عن "الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من شركات القطاع الخاص وانهيار الخدمات الأساسية"، موضحا أن "الشركات تحتاج - بحسب استطلاع للرأي على المستوى المحلي - إلى الخدمات التالية: تنظيم البلدية لفعاليات وأنشطة سياحية، تأمين كهرباء بكلفة أدنى، مثل أن يتم إنتاجها في مزارع للطاقة الشمسية، معالجة النفايات، الحماية من التدخلات والمحسوبيات والتنفيعات"، وقال: "اللافت أن 93 بالمئة من الشركات المستطلعة مستعدة لسداد بدل لقاء هذه الخدمات"، مقترحا "تأمين القطاع الخاص لهذه الخدمات بالتعاون مع البلديات والانتقال من نموذج الدفع من المكلف (Taxpayer-funded) إلى نموذج الدفع من قبل المستخدم (User-funded)".

وأكد مطر في كلمته "ضرورة الشراكة بين القطاع العام والخاص، خصوصا للنهوض بقطاع الكهرباء"، مشدداً على "ضرورة الابتعاد عن المحسوبيات في الاستثمارات".

بدوره تساءل ناجي عن "رغبة القطاع الخاص بتقديم هذه الخدمات".

وأضاء درويش على "تجارب ناجحة لبعض البلديات".

وتمحورت مداخلات القطاع الخاص حول "ضرورة الاتفاق بين البلدية والقطاع لتأمين الخدمات الأساسية". وتحدث رؤساء البلديات عن مشكلة "غياب التمويل.

صندوق النقد ابقى على توقعاته للنمو العالمي

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي وينتظر نموا بنسبة 2,9% في 2024 رغم مؤشرات الضعف المسجلة في عدة اقتصادات رئيسية وفق بيانات نشرت اليوم بمناسبة اجتماعاته السنوية، بحسب وكالة "فرانس برس".

فلا يزال الصندوق يتوقع نموا عالميا نسبته 3 % في 2023 وأقل بقليل في 2024 مع 2,9 % أي بتراجع طفيف (-0,1 %) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في تموز . لكنه رفع توقعاته للاقتصاد الأميركي مع نمو نسبته 2,1 % خلال السنة الراهنة و1,5 % في 2024.

كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات.

وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 % خلال 2023 و4,2 % العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية أي بتراجع نسبته 0,2 % و0,3 % على التوالي مقارنة بتوقعات تموز.