إطلاق سراح موقوفين اثنين في ملف خلدة من أصل 9
والمصالحة تنتظر انتهاء الملف القضائي نهاية العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إستكملت امس جلسات إعادة المحاكمة في ملف احداث خلدة امام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي، حيث اخلت المحكمة سبيل موقوفين اثنين جديدين من اصل 9 متبقين، بعدما كانت افرجت في جلسات سابقة عن 10 آخرين. والموقوفان المخلى سبيلهما وفق المعلومات هما: موسى زاهر غصن وعباس محمد موسى ، مقابل كفالة مالية قدرها 300 مليون ليرة عن كل منهما ، ومنعهما من السفر، وهما كانا حكما سابقا بالسجن خمس سنوات.

وتلفت وكيلة عدد من الموقوفين المحامية ديالا شحادة لـ "الديار" ان اعادة المحاكمة تسير بشكل طبيعي، والقاضي ابقى على 7 موقوفين آخرين في إنتظار الاستماع الى الشهود التسعة، مَثَل منهم 3 امس و6 تغيبوا في حين اطلق سراح اثنين. وتكشف شحادة ان الجلسة المقبلة ستكون في 5 كانون الاول المقبل.

في المقابل، يكشف الشيخ خلدون عريمط لـ "الديار"، وهو المكلف من قبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان متابعة ملف خلدة، ان الملف يسير بسلاسة ووفق الخطوط العريضة للمصالحة المتفق عليها بين دار الفتوى والرئيس نبيه بري وحزب الله. ويؤكد ان التواصل مستمر بين بري ودريان خارج الاعلام، لمواكبة الامور وتحقيق المصالحة، وهي ستتم بعد استكمال المسار القضائي، والذي يتوقع ان تنتهي خطواته نهاية العام او مطلع العام المقبل.

ويشير الى انه يتابع مع اهالي الموقوفين من عشائر خلدة، كما يتابع مع القاضيين قزي ورئيس المحكمة العسكرية العميد جابر، بينما تتابع اللجنة النيابية الثلاثية : عماد الحوت ومحمد سليمان ونبيل بدر مع حزب الله، الذي يتابع بدوره  مع اهالي الضحايا.

وفي ملف المحكومين غيابياً، يؤكد عريمط انه يتابع الاتصالات بشأنهم مع القاضي جابر، ونجري الاتصالات بالمحكومين لتسليم انفسهم وإعادة محاكمتهم ، والبريء سيطلق سراحه فوراً والمتورط سيحاسب. ويشير الى ان المسألة في ملف خلدة تتجه الى الحل مع حفظ الحقوق لكل الاطراف ،ولا احد يقبل ان يكون هناك زغل. ويؤكد ان لا بد من ان تتحقق العدالة، خصوصاً ان هناك ضحايا اصبحوا تحت التراب، وبالتالي الخسارة كبيرة ولا يمكن اعادتهم الى الحياة للاسف.