النائب قبلان لـ "الديار": ما يسري في غزة يسري جنوباً
لا يجوز الشغور في قيادة الجيش وجاهزون لحلّ مقبول من الجميع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعرب عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قبلان قبلان، عن أمله في أن "تطول الهدنة الراهنة وتتحوّل إلى وقف نار دائم،  من أجل وقف الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل"، موضحاً في حديث لـ "الديار"، إلى "مجموعة من المعطيات أبرزها أن الإدارة الأميركية والغرب غير قادرين اليوم على إدارة الظهر لما يجري في غزة وفلسطين وجنوب لبنان، إذ أصبح هناك درجة عالية من الإحراج لدى الجميع، وهؤلاء بحاجة للخروج من هذه الأزمة"، ويتابع قبلان، أن" العدو الإسرائيلي اليوم يبحث عن انتصار ولن يستطيع الوصول إلى هذا الإنتصار، وبالتالي، لا زال التعطّش للدم لدى القيادة الإسرائيلية قائما وموجودا، علينا الإنتظار لنرى من سينتصر في النهاية، إما الإحراج الدولي والغربي الذي سيسعى جاهداً إلى هدنة طويلة، أو الكيان المتعطّش للدم الذي قد يفكّر بمتابعة هذه العملية الإجرامية، حتى يبحث عن مكسب، لأن القيادة السياسية في إسرائيل تدرك أنه ينتظرها واقع صعب وسيء عند الخروج من هذه الأزمة، إن كان على مستوى تدني الشعبية، أو على مستوى المطالبات بالتحقيق، أو على مستوى الحرج الشديد الذي أصبحت فيه هذه القيادة، وبالتالي، علينا انتظار الأيام القليلة القادمة لتبيان مسار الأمور، ونتمنى أن تكون ذاهبة إلى الإستقرار".

وعن حصول مواجهات اليوم (أمس) في الجنوب، يشير النائب قبلان، أن "الإشكالات التي حصلت محدودة جداً، وليس فيها أي خروج عن المألوف، حصلت عمليات إطلاق نار على إحدى السيارات المدنية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، ولكن أعتقد أن ما يسري في غزة يسري بالتأكيد على الجبهة الجنوبية بتلازم الجبهتين سياسياً وميدانياً".

وحول تعرّض منزله في الجنوب للقصف، يقول قبلان: "لا أريد أن أعلّق شخصياً على هذا الموضوع، وأكرّر بكلمة واحدة أن منزلي ليس أفضل من منازل باقي الجنوبيين".

وعن قراءته لما يحدث على خط قيادة الجيش، يشير النائب قبلان، إلى "أن ملف قيادة الجيش غير منفصل عن الملفات الأخرى، نحن نعيش اليوم مع أزمة تلقي بظلالها على كل المرافق وعلى كل جوانب الإدارة اللبنانية، إن في المصرف المركزي أو في المديرية العامة للأمن العام، واليوم في قيادة الجيش، نتمنى أن تعود بعض الناس إلى وعيها لترى أنه لا بد من الخروج من هذه الأزمة، وذلك بتكاتف الجميع والتفاهم، وعلينا تجاوز الحسابات السياسية التي تتعلق بكل فريق من الأفرقاء، فلا يجوز أن يبقى موقع قيادة الجيش شاغراً، ولا يجوز التفريط بالأمن وبالمؤسسات الأمنية، وعلينا إيجاد الحلول المناسبة والناجعة لتفادي الفراغ في المؤسسات الأمنية، وهذا الأمر يتطلب توافق الجميع، فأحد الأفرقاء يقول لا نريد الذهاب إلى الحكومة لأنها تجتمع في غياب رئيس الجمهورية، وفريق آخر يقول لا نريد المشاركة في المجلس النيابي بسبب غياب رئيس الجمهورية، فهناك وجهات نظر متباينة حول هذا الموضوع، نتمنى أن يصل الجميع إلى تقاطعات وإلى مخارج منطقية للخروج من هذه الأزمة، ولتفادي الفراغ في المؤسسات الأمنية والعسكرية".

وحول موقف حركة "أمل" في هذا الإطار، يؤكد النائب قبلان أن "الحركة مع التفاهم بين كل القوى لإيجاد المخارج المطلوبة، ونقول إذا كنتم تريدون تعيين قائد للجيش تفضلوا لنتفاهم، وإذا كنتم تريدون تعيين المجلس العسكري أيضاً تفضلوا لنتفاهم، وحتى التمديد أيضاً علينا التفاهم على كافة الحلول المطروحة، فلا نريد أن نفرض رأينا على أحد، ولا أن يفرض أحد رأيه علينا، نريد التقاطع مع الجميع بحلول منطقية في هذا الأمر، وجاهزون للتفاهم على أي حل مقبول من الجميع".

وبالنسبة لإعادة تحريك الملف الرئاسي، يبدي النائب قبلان اعتقاده أن "الجميع في هذه اللحظات والأيام منهمك ومشغول بالملف الكبير المرتبط بالأزمة في فلسطين وبالحرب الدائرة هناك، ولا أعتقد أن أحداً قادر اليوم على أن يركِّز بشكل أساسي وفعلي على ملفات أخرى موجودة، فالنقاش حول الملف الرئاسي كان حامياً في لبنان على كل المستويات، ولم يتمكن أحد من إحداث أي خرق في هذا الجدار، الآن بعد البرودة التي سبّبتها الحرب التي تخاض في غزة، إنما في هذه المرحلة لا أعتقد أن هناك من بإمكانه إحداث أي خرق في هذا الملف، وهذه مسألة لبنانية داخلية، يجب أن يكون هناك توافق داخلي عليها لنستطيع الخروج من هذه الأزمة، لأننا إذا ربطناها بالخارج، فهذا الخارج منهمك ومنشغل بملفات أكثر حساسية كملف تبادل الأسرى، والمعتقلين اليوم، فهذا الملف يشغل كل الناس ويفرض نفسه على كل الحركة السياسية في المنطقة".