كثرة قوانين للحلول المالية والاقتصادية تبقى حبرا على ورق
مصادر تعتبر اطلاقها إلهاءً للناس بانتظار الطرف والوقت المناسبين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لاحظت مصادر اقتصادية مطلعة انه منذ خلو سدة رئاسة الجمهورية والبلد يدور في حلقة مفرغة وكل ما تقوم به حكومة تصريف الاعمال لا يقرش ولا يصرف في اي مجال اللهم ان يبقى الناس على جهوزيتهم وخلافاتهم بحيث تطلق عند كل فترة زمنية مشروع مرسوم غير قابل للتطبيق لكنه يحدث زوبعة بين مختلف الاطراف التي ما تزال تؤمن بإمكانية النهوض بهذا البلد.

واذا كانت الحجة دائما ان المجلس النيابي اصبح مجلسا انتخابيا وليس تشريعيا بعد خلو سدة رئاسة الجمهورية فإن هذه الحكومة لم تتمكن من اصدار اي مرسوم خصوصا في ما يتعلق بالخسائر المالية ومن يتحملها او بالنسبة للقوانين الاصلاحية التي ينادي بها صندوق النقد الدولي، اذ ما ان انتهت من اقرار مشروع قانون موازنة ٢٠٢٤ حتى صدرت التعليقات المعترضة بحيث باتت اليوم على مشرحة لجنة المال النيابية التي تجري عليها التعديلات اللازمة حتى اظهرت "ارنبا "قديما جديدا يتناول مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي كانت جمعية المصارف اول المعترضين عليه اولا لانها لم تشارك في صياغته وثانيا لان المصارف من خلال هذا المشروع لن يبقى منها سوى عدد اصابع اليد الواحدة او اليدين، وفي كل مرة يلجأ المعترضون الى الكتل النيابية لدعمها في موقفها ان بالنسبة للموازنة او بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يطالب اليوم بحقوقه من الدولة اللبنانية .

واذا كان هذان النموذجان المثال الصارخ على عدم امكانية اقرار اي مشروع فإن هناك مشاريع قوانين ما تزال نائمة في ادراج المجلس النيابي كمثل مشروع قانون اعادة الانتظام المالي لمصرف ابنان او بالنسبة لموضوع الودائع والتصريح الشهير لرئيس حكومة تصريف الاعمال بأن الحكومة ستعطي المودعين اموالهم لما دون مئة الف دولار ولغاية الان لم ينفذ اي شىء بل ما زال المودعون يعانون ويقبضون اموالهم في المصارف على اساس التعميم ١٥١اي ١٥الف ليرة بدلا من سعر الصرف الذي هو اليوم ٩٠ الف ليرة للدولار الواحد .

واذا كانت الثورة قد اندلعت في تشرين الاول ٢٠١٩ وحدث الانهيار النقدي والمالي فإن عملية النهوض الاقتصادي ما تزال دون اي حلول خصوصا في ما يتعلق بشروط صندوق النقد الدولي التي على اساس تطبيقها يعمد الصندوق الى مساعدة لبنان واقراضه ٣ مليارات دولار لمدة اربع سنوات ومن هذه الشروط اقرار الكابيتال كونترول المفروض ان يقر منذ اليوم الاول للانهيار المصرفي واحتجاز اموال المودعين في المصارف لكن رغم المحاولات المتكررة لم ينجح المجلس النيابي في اقراره وما زال قابعا في الادراج ينتظر اللحظة المناسبة لكي يكون موضع التنفيذ كذلك الامر بالنسبة لقانون السرية المصرفية الذي اقر مع شوائبه ولم يرض عنه الصندوق فبقي لا معلقا ولا مطلقا، اما بالنسبة للموازنات المفروض ان تكون اصلاحية فلم تقر موازنة ٢٠٢٣ وعملت الدولة على قاعدة الاثنتي عشرية اما موازنة ٢٠٢٤ فهي خاضعة اليوم للاخذ والرد لانها موازنة ضريببية بامتياز لا رؤية اقتصادية فيها وهناك محاولات لعدم اقرارها او اجراء التعديلات اللازمة عليها .

حتى مصير الودائع بقيت دون حل رغم كثرة العروض والخطط ومصير من يتحمل الخسائر المقدرة باكثر من ٧٠ مليار دولار تارة المصارف ترمي ذلك على الدولة وتارة الدولة ترمي ذلك على المصارف .

على اي حال فان  مشاريع القوانين هذه تطلقها حكومة تصريف الاعمال وهي بالتاكيد مشاريع خلافية لن تبصر النور ما دام الوضع السياسي لم يتبلور حول اي لبنان نريد واي اقتصاد نريد واي مصارف نريد.

خبير اقتصادي يعتبر ان الحلول الاقتصادية والمصرفية مرتبطان بعاملين اساسيين الاول انتخاب رئيس للجمهورية والثاني قدوم وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان في نيسان المقبل عندئذ يمكن الحديث عن قوانين تنفذ ونهضة اقتصادية متوقعة ودون هذين العاملين سيبقى لبنان في مهب الريح.