وللمرة الاولى تتخذ مصارف صفة الادعاء عبر مذكرة ربط نزاع لفض خلافها مع الدولة اللبنانية في محاولة منها لتحميلها جزء من الخسائر وذلك في تسلسل متصاعد بدأته بكتاب ارسله رئيس جمعية المصارف سليم صفير الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يحتج فيها على مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي لان المصارف لا تحتاج الى اصلاح بل كل ما تحتاجه اعادة الدولة ومصرف لبنان ما اودعته المصارف لدى مصرف لبنان تطبيقا للقواعد القانونية المرعية .
ومذكرة ربط نزاع هي مقدمة للجوء الى السلطات القضائية من خلال لجوء ١١ مصرفا الى تقديم مذكرة ربط نزاع مع الدولة اللبنانية ومطالبتها بسداد الدين الى مصرف لبنان ما هي الا رد على مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تقوم بدراسته الحكومة
بما ان المصارف المستدعية هي دائنة لمصرف لبنان ومتضررة من عدم مطالبته الدولة اللبنانية بديونها، وتاليا وجوب تسديدها المبالغ التي استدانتها منه والبالغة قيمتها 16,617,199,858 د. أ.، وان تغطي كامل الخسائر التي تظهر في عجز ميزانيته بعدما تم تصحيحها بموجب تقرير الفاريز اند مارشال والبالغة 51,302,155,887 د. أ. اضافة الى تسديد قيمة العجز الاضافي عن سنتي 2021 و2022 على ان تكون التغطية بالدولار الاميركي.
وقد لجأت هذه المصارف الى هذه المذكرة لان الدولة اللبنانية ملزمة بدفع المستحقات المترتبة لمصرف لبنان كما انها ملزمة بتغطية اي عجز يتعرض له مصرف لبنان فكيف يكون ذلك وهي المسببة لهذا العجز وبالتالي من المفروض ان تؤمن هذه المستحقات عن اي طريق ومنها موضوع اصول الدولة ومرافقها .
و ان الخطوة المقبلة هي الاتجاه باتجاه مجلس شورى الدولة بعد شهرين وذلك للحفاظ على حقوق المصارف والمودعين.
مذكّرة ربط نزاع" تقدّم بها المحاميان أكرم عازوري وإيلي إميل شمعون إلى وزارة المال، بوكالتهما عن عشرة مصارف في لبنان إضافة إلى "بنك سوسييتيه جنرال" من أجل إلزام الدولة اللبنانية بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان عن طريق التسديد الفوري للمبالغ المستحقة بذمّتها للبنك المركزي"، أحدثت موجة من التساؤلات في الشكل والمضمون... والتوقيت، على وقع المدّ والجزر الصاخب حيال قانون إعادة هيكلة المصارف!
"هذه المذكرة تم تقديمها في ضوء خلاصات تقرير "ألفاريز أند مارشال" الشركة التي عيّنتها الدولة اللبنانية ودفعت لها أتعابها. انطلاقاً من هذه الخلاصات تبيّن أن الدولة اللبنانية مَدينة لمصرف لبنان.
أمام هذا الواقع، "رأت المصارف وجوب مطالبة الدولة اللبنانية أن تسدّد إلى مصرف لبنان المبالغ الملزمة . وتشير مصادر مصرفية إلى أن "المصارف لا يمكنها تقديم دعوى ضد الدولة قبل 5 شباط، لأن القانون الإداري يفرض ربط النزاع مع الدولة وانتظار شهرين اثنين... وبما أن الدولة قد تبلّغت بتاريخ 5- 12- 2023 يجب الانتظار إلى تاريخ 5- 2- 2024 لتقديم الدعوى أمام مجلس شورى الدولة، وإلا تكون مردودة شكلاً.
هل يمكن القول ان المعركة الحقيقة بين الدولة اللبنانية وبين القطاع المصرفي قد بدأت بعد ان صبرت وتحملت المصارف كثيرا مما تتعرض له من الدولة ؟ام ان المفاوضات ما تزال جارية لكيلا يفنى الغنم ولا يموت الناطور وان تفتح الدفاتر المالية التي قد تتكشف عن امور مبعثرة وليس اوانها او انه ليس الوقت للمحاسبة لكن قد تكون هذه المحاسبة عبر "هفوة "او حفظ الحقوق وليس محوها .
والسؤال: كيف سترد الدولة، هل تقر قانون اعادة هيكلة المصارف وترميه الى المجلس النيابي؟
يتم قراءة الآن
-
إنهم يقتلون أميركا...
-
جان داية يرحل ومعه ذاكرة النهضة وتخسر رفوف المكتبة إنتاجه الفكري
-
العثور على 6 جثث لأسرى لدى حماس مقتولين يُحدث زلزالاً في «إسرائيل» الشارع يتحرّك ضدّ حكومة نتانياهو... ونقابة العمّال تعلن الإضراب الشامل
-
جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانيّة: لا يحق لحزب الله اتخاذ قرار الحرب اليوم التالي سيكون لنا ... وندعو لتطبيق القرار 1701 وانتخاب رئيس جمهوريّة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
14:17
الهيئة العليا للانتخابات في تونس: القائمة النهائية للمرشحين تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد
-
14:12
وصول شهيد إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد انتشاله من أسفل ركام منزله في بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة
-
14:09
وسائل إعلام "إسرائيلية": محكمة العمل تصدر أمرا بإنهاء إضراب الهستدروت عند الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي
-
13:55
منصة إعلامية "إسرائيلية": وزيرة الاستيطان توجهت إلى السكرتير العسكري وإلى الكابينت بطلب إعلان حالة الحرب في الضفة الغربي
-
13:51
وسائل اعلام عبرية تشير الى ان المجلس الوزاري المصغر قرر عدم تحرير جثامين 7 شهداء من الداخل المحتل من بينهم الشهيد الأسير وليد دقة كورقة مساومة لصفقة تبادل الأسرى
-
13:46
زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد ينضم إلى المتظاهرين في "تل أبيب"
![](https://static.addiyar.com/css/images/whatsapp_banner_new.jpg)