بيضون لـ "الديار": الداخل بأجمعه انتصر بالتمديد لقائد الجيش
ولنتداعى الى ضرورة التشريع لا تشريع الضرورة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في قراءةٍ متأنية لوقائع الجلسة التشريعية الأخيرة، سجّل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون "انتصاراً وهزيمةً في آن"، مؤكداً لـ "الديار" أن "الإنتصار هو للبنان ولكل الكتل السياسية والقوى السياسية ولكل المواطنين اللبنانيين، من خلال انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب وإقرار ثلّة من التشريعات الضرورية الهامة التي تمسّ مصالح وحقوق المواطن في الصميم، وبالتالي من خلالها المحافظة على الأمن القومي الوطني اللبناني والإجتماعي والصحي والتربوي والإقتصادي".

 أمّا بالنسبة لـ "الهزيمة"، يوضح أنها "شاخصة لكل من يتربّص شراً بهذا الوطن الفسيفسائي بغنى طوائفه عنيت بذلك العدو الإسرائيلي، الذي يريد تحطيم لبنان بالمدفعية وبالسلاح الحربي وتفكيك وحدته الوطنية وتضامنه الوطني حتى على الملفات الإجتماعية التي تخصّ جميع المواطنين".

وعن وجود أي مهزومين في الداخل، أكد أن "الداخل كله انتصر، حتى إذا نظرنا إلى المصالح الضيقة لبعض القوى السياسية ولبعض الكتل النيابية من زاوية ذاتية مصلحية شخصية بحتة، فليس هناك من خاسر، لأنه على المدى الإستراتيجي الطويل جميعنا قد فزنا وربحنا، لأن هذه القوانين تهمّ كل المواطنين اللبنانيين، إلى أي فئة أو طائفة أو حزب أو منطقة انتموا، وبالتالي على المدى الطويل ليس هناك من خاسر لا في الداخل ولا في الخارج إلاّ خاسر واحد هو عدو لبنان وموقع لبنان وريادة لبنان في هذا الشرق الأوسط العربي".

ورداً على سؤال عن التشريع رأى إن "عودة التشريع وإقرار القوانين إلى أمّ المؤسسات التشريعية، عنيت بذلك مجلس النواب، هي عودة ميمونة وتنطبق وتنسجم بخلاف بعض المواقف السياسية أو الكتل، تنسجم مع القرار الذي صدر عن المجلس الدستوري كأعلى مرجعية قضائية دستورية في لبنان سنة 2023 رقم 6 و7، عندما اعتبرا أن من حق المجلس النيابي كسلطة إشتراعية أن يشرِّع في أي ظرف من الظروف حتى في حال خلو سدّة الرئاسة وحتى في حالة حكومة تصريف الأعمال، وكل حديث من أي جهة أتى حول أحقية مجلس النواب بالتشريع أو عدم التشريع إستناداً إلى المادة 75 من الدستور اللبناني هي في غير محلها القانوني، وإن كانت تنسجم مع المواقف السياسية التي يتلطى خلفها بعض القوى أو الكتل البرلمانية".

وحول إمكانية تلاقي الكتل التي التقت أخيراً لانتخاب رئيس الجمهورية، قال : "لنكن صريحين لولا التوافق الذي حصل بين معظم الكتل النيابية لما تحقّق نصاب هذه الجلسة، وبالتالي، فإن التوافق والحوار والتشاور هو المعبر الأساسي في ظل تركيبة المجلس النيابي، كمرحلة تمهيدية وليست بديلة عن دور المجلس النيابي الإنتخابي، إنما مرحلة تمهيدية تحضيرية قبل الذهاب إلى دورات متتالية ومفتوحة حتى يظهر الدخان الأبيض من الدخان الأسود، تطبيقاً لمبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة، الذي حبذا لو تداعت القوى السياسية والبرلمانية على الأخذ بها، لكنا خفّفنا عن نفسنا الكثير الكثير من هذا النقاش والجدل، وما نشهده اليوم هو أثر سلبي من الآثار التي حالت دون الإتفاق على رئيس للجمهورية من خلال انتخابه أو الحوار قبل الإنتخاب".

وعما إذا كان ما حصل في المجلس النيابي سيسهِّل لقائد الجيش الوصول إلى قصر بعبدا، شدّد أن "لا علاقة لهذا الأمر بتاتاً ولا رابط ما بين التمديد أو تعديل المادة 56 من قانون الدفاع الوطني لقائد الجيش، أو للقانون المرعي الإجراء لقوى الأمن الداخلي بتمديد رتبة اللواء لسنة، بانتخاب رئيس الجمهورية، كل شخص يمكن أن يكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية وهذا لا يعتبر شرطا أساسيا للترشح لرئاسة الجمهورية، إنما الشرط الأساس هذا التوافق التمهيدي والتحضيري قبل الذهاب إلى مجلس لانتخابه، أو إذا لم نتوافق التصويت على أكثر من مرشح حتى يخرج الدخان الأبيض من الأسود".

 وختم بيضون منوّهاً بـ "الدور الريادي لرئيس المجلس النيابي بإدارة هذه الجلسة، وعدم جعل التناقضات الحادة بين القوى السياسية مادة لتفجير الجلسة والمحافظة عليها لإقرار التشريعات الضرورية التي تخدم الجميع، لأن المرحلة الراهنة تستدعي التوافق على انتخاب الرئيس لإعادة الإنتظام في الحياة السياسية، والمرحلة الإجتماعية لا تستدعي تشريع الضرورة إنما ضرورة التشريع، لأن كل قانون هو ضروري يخصّ شريحة معينة".