الحوت لـ "الديار": مشاركتنا العسكريّة في الجنوب مستمرّة
ومبادرة حواريّة رئاسيّة يطلقها بري الشهر المقبل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رغم التهديدات الإسرائيلية التي صدرت من أكثر من مصدر إسرائيلي باتجاه لبنان، لا يزال ملف التمديد لقائد الجيش يرخي بظلّه على الواقع السياسي الداخلي، لا سيّما لجهة بعض الإنقسامات الحادة وردّات الفعل التي تركها وراءه، وفي هذا السياق، سألت "الديار" نائب "الجماعة الإسلامية" الدكتور عماد الحوت عن إمكانية صرف التمديد الذي حصل لقائد الجيش في رئاسة الجمهورية، فأجاب أن "التصويت الذي حدث، إنما اقتصر على التمديد للعماد جوزيف عون، وليس على رئاسة الجمهورية، لكن في كل الأحوال اسم قائد الجيش هو من الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية بشكل بديهي وطبيعي".

وعن عدم ممارسة الضغوطات نفسها لانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، أشار النائب الحوت، إلى "ضغوطات داخلية وخارجية تُمارَس بالنسبة لرئاسة الجمهورية، لكن حجم الملف وتداعياته مختلفة بين قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية، لذلك، بعض الفرقاء اقتنعوا بنتيجة الضغوطات بالتمديد لقائد الجيش لمدة عام، كي لا تتراجع هذه المؤسسة عن أداء دورها الطليعي، وحتى هذه اللحظة، لم يقتنعوا بأهمية وضرورة انتخاب رئيس الجمهورية بما يؤدي لحماية باقي المؤسسات، وبالتالي، ما زالوا يمانعون، أمّا البعض الآخر، فما زال يرفض أصلاً فكرة الحوار في هذا الموضوع، وبالتالي، لا يزال يصرّ على صيغة الفريق المنتصر".

وعن الحديث على أن لا حراك رئاسياً قبل شباط المقبل، شدّد النائب الحوت على أنه "من الطبيعي أننا ذاهبون إلى عطلة الأعياد، وبعد انتهاء هذه العطلة، أتوقّع خلال الشهر الأول من العام المقبل، أن تكون هناك مبادرة حوارية سيطلقها رئيس المجلس نبيه بري، ونأمل أن تؤدي إلى إنتاج الرئيس العتيد في الشهر الأول أو الثاني من العام 2024، لكن ليس بإمكان أي أحد تحديد التواريخ بالنسبة لهذا الملف".

وعمّا إذا كان التمديد لقائد الجيش قد يساهم في فتح باب قصر بعبدا أمامه، أكد الدكتور الحوت، أن "التمديد أبقى عليه كمرشّح رئاسي من ضمن الترشيحات الأخرى، لكن هل تعزّزت حظوظه؟ أنا أعتقد أن الأمور ما زالت قيد الأخذ والردّ".

وحول ما نُقل عن وزيرة الخارجية الفرنسية الموجودة في بيروت، عن خيبة لديها جراء "استهتار المسؤولين اللبنانيين بخطورة الوضع ونشوب حرب مع إسرائيل"، قال النائب الحوت: "لا أدري أين الاستهتار الذي تحدّثت عنه، ولا سيّما أن المعتدي هو العدو الإسرائيلي، وبالتالي يجب أن يكون الخطاب الفرنسي موجّهاً إلى العدو الصهيوني الذي يعتدي على الأراضي اللبنانية، وليس العكس، وأنا لا أرى استهتاراً بل أرى اعتداءً على السيادة اللبنانية والأراضي اللبنانية من قبل العدو الإسرائيلي، وبالتالي، هذا الخطاب يجب أن يتوجّه إلى هذا الطرف".

وحول ما إذا كانت لا تزال "الجماعة الإسلامية" تشارك في العمليات العسكرية في الجنوب، شدّد النائب الحوت، على أنه "ما دام العدو الإسرائيلي مستمرا في استهداف الأراضي اللبنانية والمدنيين اللبنانيين، فمن حقّ اللبنانيين الدفاع عن أنفسهم، ونحن جزء من هؤلاء اللبنانيين".

وحول إمكانية لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، إعتبر الحوت، أنه "في نهاية الأمر، وإذا كان العدو الإسرائيلي عاد إلى وعيه، واستطاع المجتمع الدولي أن يؤدي دوره الطبيعي، وليس دوره الحالي بلجم توحّش هذا العدو وجرائمه، إن في لبنان أو في غزة، طبعاً أتوقّع أن تعود الديبلوماسية إلى أداء دورها والعودة إلى القرار 1701، الذي هو اتفاق قائم، لكن العدو الإسرائيلي لا زال على ممارسة انتهاكاته براً وبحراً وجواً، وهنا لا بدّ من التذكير بأن حزب الله لم يتنكّر لهذا القرار، ولم يعلن إنهاءه أو إلغاءه يوماً من الأيام، ولكن على العدو الإسرائيلي أيضاً وقف أعماله البربرية وجرائمه".