مُبادرة "الإعتدال الوطني" الرئاسيّة تلقى ترحيباً...
ولكن العبرة في التوافق على التفاصيل!!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يُلاحظ أنّه عند كلّ كلام عن تحرّك جديد للجنة "الخماسية"، تقوم مبادرة داخلية ما ويُقال إنّه لا علاقة لها بحراك هذه الأخيرة. واللافت أنّه ما إن تحرّك سفراء "الخماسية" المعتمدين في لبنان في الداخل، حتى قامت كتلة "الإعتدال الوطني" بإطلاق ما أسمته "مبادرة رئاسية"، وباشرت بجولة على مختلف الكتل النيابية، للتوصّل الى عقد لقاء تشاوري جامع يوصل الى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية. وكان سبقها مبادرات داخلية وخارجية كثيرة، التي شهدتها فترة الشغور الرئاسي، التي دخلت شهرها الخامس بعد السنة. إلّا أنّ أي منها لم يؤدّ في النتيجة الى انتخاب الرئيس، فما الذي يؤمل من مبادرة "الإعتدال"، وما الذي يُميّزها عن المبادرات السابقة؟!

تجد مصادر سياسية مطّلعة أنّ كلّ مبادرة داخلية مطلوبة في الوقت الراهن، كونها تُحرّك الجمود القائم منذ فترة طويلة، غير أنّه إذا لم يكن لديها أسس ودينامية جديدة تجمع القوى السياسية حولها، فستكون نتيجتها كما سبقها من مبادرات. إلّا أنّ ما يُعطي هذه المبادرة دفعاً جديداً، هما أمران:

- الأول: الحرب على غزّة وعلى جنوب لبنان التي تستوجب البحث بموضوع "إظهار" الحدود البريّة بين لبنان وفلسطين المحتلّة لإنهاء الصراع القائم، ما يستدعي وجود رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة، تعمل على انتظام المؤسسات من جديد. ويبدو أنّ غالبية النوّاب قد استشعروا الخطر المُحدق على لبنان، وباتوا أكثر جدية في البحث عن مخرج للأزمة الرئاسية.

- الثاني: التسوية الإقليمية والدولية التي باتت قريبة من التحقّق، بحسب بعض المؤشّرات، والتي تفرض وجود رئيس للجمهورية يُمكنه أن يكون عنصراً مفاوضاً فيها، لا سيما وأنّ ملفات الشرق الأوسط جميعها ستوضع على الطاولة. في الوقت الذي لا تقوم "الخماسية" حالياً سوى بالحفاظ على التماسك الداخلي من دون تقديم أي مبادرة.

وما يميّز مبادرة "الاعتدال"، تضيف المصادر، انها تلقى ترحيباً واسعا، بدءاً من البطريرك الماروني الى معظم القوى السياسية والكتل النيابية.

وعن تفاصيل المبادرة، أشارت المصادر نفسها، أنّها لم تتبلور بعد بصيغتها النهائية، ولكنها تتضمّن جلسة تشاورية والتوافق على تأمين النصاب القانوني المتمثّل بـ 86 صوتاً لجلسة انتخاب الرئيس، ومن ثمّ الإنتخاب. وهذا يعني أنّه سيتمّ عقد اللقاء التشاوري أولاً، رغم أنّه ليس واضحاً بعد توقيته ومكانه وآليته، على أنّ ما يجري التداول به هو أن تنتخب الكتل النيابية مندوبين عنها، والنوّاب المستقلّين ممثلين عنهم أو يحضرون هم أنفسهم، ليحصل التشاور والحوار. والمهم تأمين الأكثرية النيابية لحضور الجلسة أي نصاب الـ 86 صوتاً.

وخلال هذا اللقاء، على ما أضافت المصادر، يجري طرح أسماء المرشّحين للرئاسة، على أن لا يكون هناك أي "فيتو" على أي إسم، ومن ثمّ تدلي كلّ كتلة بدلوها. كما ثمّة شرط آخر وهو عدم انسحاب أي أحد من الجلسة التشاورية.

وتقول المصادر بأنّ ثمّة أمورا لا تزال عالقة، مثل: من يدعو الى التشاور أو الحوار؟ ومن يُدير هذه الجلسة؟ لهذا لا بدّ من تعيين أحد لإدارة الحوار، الذي قد يكون نائب رئيس المجلس النائب بو صعب أو أحد أعضاء كتلة "الإعتدال الوطني"، أو أي شخص آخر لا يُمثّل حساسية لدى أي فريق. كذلك هناك من يتساءل حول: إذا جرى التوافق على الذهاب الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس، من دون أن يكون هناك أي مرشّح بإمكانه نيل أصوات الغالبية المطلوبة، ما الذي سيحصل؟ هل ستكون من الجلسات الـ 12 السابقة؟ وهل سيُصار الى فتح المحضر وإغلاقه من دون أي نتيجة إيجابية؟

وتابعت المصادر عينها بأنّ أموراً عدّة لا بدّ من التشاور حولها أيضاً قبل الذهاب الى جلسة الإنتخاب تتعلّق بتعديل الدستور للمرشّحين الجديين، مثل قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير عام الأمن العام بالإنابة الياس البيسري، فضلاً عن اتخاذ قرار بمسألة تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة، وكيفية التصرّف في حال طرأ ملف ما يستدعي التشريع، فهل توقف جلسات الإنتخاب؟ وغير ذلك من الأمور التي تحتاج الى التوضيح والتوافق حولها، قبل الذهاب الى انتخاب الرئيس.