"الفاو": الوضع خطر جداً في السودان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حذّر نائب مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو" في السودان، آدم فينامان، من أن الوضع في السودان خطر للغاية، في ضوء تقرير المنظمة حول انخفاض إنتاج السودان الزراعي من الحبوب.

وعلّق فينامان، لوكالة أنباء العالم العربي "AWP" بشأن خطة الاستجابة التي تتبعها المنظمة بالقول: "حالياً الوضع خطر جداً، ولدينا خطة استجابة نطلب من خلالها حالياً 400 مليون دولار للوصول إلى 9 ملايين نسمة، مع استهداف 1.2 مليون مزارع".

وقال إنه "من المهم التأكد من وجود ما يكفي من المنتجات الغذائية المحلية، ولا سيما الحبوب الأساسية مثل الدخن والسمسم وغيرها".

وكانت منظمة "الفاو" أفادت، في وقت سابق، بأن إنتاج السودان من الحبوب انخفض إلى 46% عن العام 2023، من جراء اندلاع الأزمة منذ شهر نيسان الماضي، وأقل بنحو 40% عن السنوات الخمس السابقة.

ولفت فينامان إلى أن خطة المنظمة لدعم الزراعة المحلية "ستبدأ زراعة تلك الحبوب الأساسية في حزيران/يونيو المقبل، وليس لدينا وقت كاف".

وأضاف: "سنحتاج إلى تنظيم أنفسنا للحصول على موارد كافية للدعم خلال هذا الموسم الزراعي"، مؤكداً أن "أكبر تحد هو الوصول إلى الموارد لاستهداف أكبر عدد ممكن من المزارعين المحتاجين للدعم".

وأفادت المنظمة بأن إنتاج الذرة الرفيعة في 2023 يُقدر بثلاثة ملايين طن، وهو أقل بنسبة 42% عن السابق، فيما بلغ إنتاج الدخن نحو 683 ألف طن، وهو أقل بنسبة 64% عن إنتاج العام 2022.

وتوقع التقرير أن يصل إنتاج القمح المقرر حصاده، في شهر آذار الجاري، نحو 377 ألف طن، وهو أقل نسبة عن 2023 بنحو 20%.

وبشأن تأثير الاقتتال الدائر في السودان على الوصول إلى مناطق مختلفة في البلاد، أكد فنيامان أن "هناك أزمة في الواقع، حيث يقتتل الناس في مناطق مختلفة، وهناك بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها، كما هو الحال في دارفور وكردفان، ولكننا قمنا بتطوير شبكة قوية من الأطراف الوطنية والمنظمات المجتمعية للوصول إلى المستفيدين المحليين. ولدينا تجربة العام الماضي حيث تمكنا من الوصول إلى هذه المناطق رغم صعوبة ذلك"، وفق تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن السودان يحتاج إلى نحو 6 ملايين طن من الحبوب لتغطية حاجته من الغذاء، حيث تعتمد مناطق الوسط على الذرة والشمال على القمح والغرب على الدخن.

كما يعمل نحو 80% من القوة العاملة في السودان، في قطاع الزراعة والرعي الذي يُساهم بنسبة 32.7% من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 34.3 مليار دولار في نهاية 2021، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة السودانية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، استعداد الحكومة السودانية تقديم كافة المساعدات والتسهيلات الممكنة بما يحقق الرضا الاجتماعي في إطار القوانين المُنظمة للعمل الإنساني، والاجتماعي الغذائي، وفق ما ذكرت اللجنة.

وقال وزير الإعلام المكلف الناطق الرسمي باسم اللجنة، غراهام عبد القادر، في تصريح، أن "اللجنة أكدت خلال اجتماعها برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، أن جهود الدبلوماسية في السودان مستمرة للاستجابة للاحتياجات المرتبطة بالشأن الوطني وسيادة الدولة".

وأضاف أن "الاجتماع تناول عدة قضايا مهمة أولها قضية الوضع الإنساني في السودان، حيث ناقشت تقريراً عن الموقف الإنساني والجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع وخاصة في ولايات دارفور والولايات المتأثرة بالحرب".

ولفت إلى أن "الاجتماع خرج بعدة توصيات ومخرجات تتعلق بالمعالجات الإنسانية والمعالجات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والانتاجية والقضايا ذات العلاقة بالعمل الإنساني الوطني والخارجي، خاصة وأن عدداً من المنظمات تتقدم بمقترحات ولكن لم تلتزم بالمطلوبات وتقديمها في الوقت المطلوب وهو ما يتطلب المزيد من الدراسة".