اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ستقوم لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة بمراجعة ما إذا كانت فلسطين ستحصل على وضع دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة هذا الشهر، وفقًا لفانيسا فرايزر، سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لشهر نيسان خلال مؤتمر صحفي.

وقالت فرايزر إن "المجلس قرر أن هذه المداولات يجب أن تتم خلال شهر نيسان. هذا هو الجدول الزمني.. نيسان 2024".

وأضافت أنه بعد جلسة مغلقة يوم الاثنين، أحال مجلس الأمن الدولي طلب إقامة دولة فلسطينية إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد.

وقالت إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول أمس الاثنين لبدء المناقشات بشأن تجديد طلب فلسطين.

وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد تقدمت لأول مرة بطلب الاعتراف بها كدولة كاملة العضوية في عام 2011. وقد مُنحت وضع "دولة مراقب غير عضو" في تشرين الثاني 2012.

ويحتاج الطلب إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).

وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لرويترز في وقت سابق الأسبوع الماضي إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارًا في اجتماع وزاري يعقد في 18 نيسان بخصوص الشرق الأوسط.

وقال سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الاثنين الماضي، إن الدولة الفلسطينية ستشكل تهديدًا للأمن القومي "الإسرائيلي".

وأضاف للصحفيين "منح فلسطين صفة الدولة لا يعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل ينتهك أيضًا المبدأ الأساسي الذي يعيه الجميع الخاص بالتوصل إلى حل دائم على طاولة المفاوضات".

وتابع أن "الأمم المتحدة بتقوم تخريب السلام في الشرق الأوسط منذ سنوات. لكن اليوم هو بداية نقطة اللاعودة".

الأكثر قراءة

لا سجادة حمراء... عين حمراء