اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد مجلس رجال الأعمال اللبنانيين الكويتيين برئاسة أسعد صقال امس ، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. وتم خلال اللقاء عرض التقدم الحاصل على مستوى قروض الإسكان والمشاريع التي يوفرها المصرف وكذلك تعزيز التعاون بين الجانبين لتفعيل القروض السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وتحريك القطاع العقاري والاقتصادي.

وحضر الاجتماع الى جانب صقال وحبيب نائب رئيس المجلس جاك صراف، والاعضاء.

بداية رحب صقال بحبيب، منوها بـ "الديناميكية الكبيرة التي يتمع بها وبالجهود التي بذلها من أجل إعادة إحياء قروض الإسكان خصوصا للشباب اللبناني".

وإذ شدد صقال على أن موضوع القروض السكنية وتأمين المسكن للبنانيين خصوصا لذوي الدخل المحدود يشكل قضية أساسية بالنسبة لمجلس رجال الأعمال اللبنانيين الكويتيين، مؤكدا وقوف المجلس الى "جانب حبيب ومساندته في مساعيه المشكورة محليا وعربيا وخصوصا خليجيا لتمكين مصرف الإسكان من توسيع مروحة قروضه".

حبيب

أما حبيب فعرض التقدم الحاصل على مستوى قروض مصرف الإسكان الثلاثة التي أطلقها منذ تسلمه مهامه، وهي: القرض السكني، قرض البناء، قرض الطاقة، وقرض الترميم، وكذلك القروض الجديدة التي يعمل على إطلاقها لا سيما قرض تأهيل منازل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح حبيب "ان قيمة قرض الصندوق العربي - ومقره الكويت 50 مليون دينار كويتي أي نحو 165 مليون دولار"، مشيرا الى "أن قيمة القرض هي 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط".

كما عرض حبيب التطورات بالنسبة للجهود التي يقوم بها لتأمين قروض جديدة لمصرف الإسكان لا سيما من صندوق ابو ظبي للتنمية، مشيرا ايضا في هذا الإطار الى تواصل مع موسسات عالمية، أميركية وأوروبية، للاستفادة من تقديماتها لتدعيم سياسة الإسكان في لبنان.

وأكد حبيب "أهمية توطيد التعاون مع مجلس رجال الأعمال اللبنانيين والكويتيين، خصوصا السعي لتشجيع اللبنانيين العاملين في الكويت والخليج على تقديم طلبات للحصول على القرض السكني، وكذلك السعي لدى صندوق التنمية الكويتي للحصول على قرض لمصرف الإسكان".

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التواصل لمتابعة الأمور ذات الاهتمام المشترك.

الأكثر قراءة

كارثة عالميّة... خسائر بمليارات الدولارات... عطل تقني أم خرق سيبراني؟ ما هي خطط ترامب إذا عاد إلى البيت الأبيض؟ لبنان لن ينجو من «الرمادية»...ولكنه سيتفادى قطيعة المصارف المراسلة