محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الناظرة في القضايا النقابية، تصدر القرارات المهمة والمبدئية.

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

-1-

نقيب المحامين في بيروت سابقاً

تعتبر محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الناظرة في القضايا النقابية، والمؤلفة حالياً من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، ومن عضوين منضمين من مجلس نقابة المحامين، من المحاكم النشيطة. وهي تصدر القرارات المهمة والمبدئية، خصوصاً وان رئيس المحكمة القاضي أيمن عويدات امضى اكثر من ست عشرة سنة في رئاستها، لانه رفض زيارة السياسيين وبقي في مركزه ولم يُعين في مراكز اخرى هو الاحق في تبوئها.

1- ففي قرار مهم صادر عن هيئة المحكمة وانضم اليها عضوا مجلس النقابة الاستاذان عبدو لحود وميسم يونس، تاريخ 4/4/2024، ويحمل الرقم 23/20224 اعتبرت المحكمة ان عدة نزاعات بين الزوجين ادت الى صدور قرارات متعددة منها القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في جديدة المتن واعتراض المستأنف عليه على هذا القرار، وصدور قرار عن المحكمة الروحية في معرض دعوى بطلان الزواج المقامة من المستأنف عليه وزوجته، يتعلق بإجابة طلب المستأنف عليه بمشاهدة واصطحاب اولاده وفق جدول واطار زمني ومكاني محدد، كما ادت الى صدور قرار بحبس زوجته لتمنعها عن تنفيذ قرار المشاهدة الآنف الذكر، وكذلك صدور قرارين عن القاضي المنفرد الجزئي في جبل لبنان-بعبدا الناظر بقضايا الاحداث تتعلق بالمستأنف وزوجته ينفيان حصول اي تحرش جنسي منسوب للمستأنف عليه.

وحيث تبين ان المستأنف عليه قد مثل نفسه بصفته محامٍ في بعض النزاعات الآنف ذكرها كما استعان بمحامين آخرين لمعاونته في الدفاع عن حقوقه في هذه النزاعات، فيكون الفعل المنسوب للمدعي بسبب ممارسة مهنة المحاماة.

وحيث ان الوقائع الآنق ذكرها وما تضمنته من ادلة وقرارات واثباتات مدلى بها، إنما تبين بشكل واضح وصريح ان الفعل المنسوب للمستأنف عليه إنما لم يدع به بشكل واضح واصولي ولم تقدم بشأنه شكوى بهذا الخصوص من الزوجة بل ورد اثناء ادلائها باقوالها اثناء التحقيق الاولي معها، وقد ادلت بالواقعة المذكورة امام المراجع القضائية التي نظرت في الخلافات بينها وبين زوجها وقد إتخذت هذه المراجع القضائية بشأنها القرارات القضائية اللازمة.

وحيث على ضوء ذلك يكون الفعل المنسوب للمستأنف عليه موضوع الملف الراهن غير جدي ويهدف للضغط عليه في اطار المنازاعات العالقة بينه وبين زوجته والمتعلقة ببطلان الزواج القائم بينهما وحقوق الرعاية والوصاية على الاولاد، بحيث ان المحكمة لا ترى جدية في الوقائع المنسوبة للمستأنف عليه، وتعتبر ان الفعل المنسوب له هو على سبيل الكيد بحقه، وانه جاء في معرض النزاعات الآنف ذكرها.

2- وفي قرار آخر صادر عن هيئة المحكمة وانضم عضوا مجلس النقابة الاستاذان عبدو لحود ولبيب حرفوش، صادر بتاريخ 25/4/2024 تحت الرقم 31/2024، ردت المحكمة الاستئناف المقدم من الجهة المدعية اساساً لعدم الصفة، خصوصاً وان النيابة العامة لم تستاُنف قرار مجلس النقابة الذي قضى برد طلب الإذن. ومما جاء في القرار:

"وحيث انه يتبين في المقابل ان طلب الملاحقة الجزائية موضوع الطعن الراهن قدم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت فيكون للمرجع الجزائي (النيابة العامة) وحده الصفة للطعن بقرار رد طلب اذن الملاحقة دون مقدم الشكوى المباشرة ولو تضرر من القرار لتمتعه بالمصلحة دون توافر الصفة لديه لتقديم الطعن تبعاً لعدم تقدمه بالذات ومباشرة بطلب إذن الملاحقة من المرجع المختص اي مجلس نقابة المحامين ولعدم اعتباره بالتالي الجهة التي حركت دعوى الحق العام في هذا السياق.

وحيث انه لم يتبين ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان المختصمة في الدعوى الراهنة بصفة مستأنف عليها، قد تقدمت بأي استئناف طعناً بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين.

وحيث ان استنكاف النيابة العامة المذكورة عن الطعن بالقرار المستأنف ليس من شأنه ان يبيح للمتضرر من ذلك التقدم بالطعن المشار اليه، بمعزل عن آثار الاستنكاف المشار اليه.