بعد تأجيل نشر ميزانية مصرف لبنان لشهر
غبريل للديار: الاحتياطي بالعملة الاجنبية اقترب من العشرة مليارات دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في قراءة لميزانية مصرف لبنان بعد شهر من عدم اعلانها اذ انه في منتصف ايار وأواخر حزيران لم يتم الأعلان عنها ومؤخراً  تم الأعلان عنها حيث شهدت إرتفاعاً،  يقول كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث للديار  على عكس العادة حصل تأخير في نشر ميزانية مصرف لبنان خلال شهر أيار الماضي الذي إجمالاً ينشرها مرتين في الشهر بأرقام في منتصف الشه وارقام في أواخر الشهر ،مشيراً ان ارقام منتصف الشهر ينشرها المركزي في السادس عشر من الشهر وميزانية أواخر الشهر ينشرها في اوائل الشهر التالي .

ورداً على سؤال حول أسباب عدم نشر مصرف لبنان لميزانية شهر أيار في الوقت المحدد لا في منتصف الشهر ولا في اواخره، يقول غبريل  أن الأسباب تقنية بحتة  وليس هناك أي خلفية أخرى كما يروج البعض ،مؤكداً ان الأسباب تقنية لها علاقة بالأنترنت والموقع الألكتروني لمصرف لبنان ،وبعد معالجة هذا الأمر نشر مصرف لبنان ميزانية منتصف وأواخر  أيار في نفس الوقت .

وبالنسبة للأرقام لفت غبريل إلى انها كالعادة تشهد تطورات كل أسبوعين  وتدل على ان السيولة او الإحتياطي بالعملات الأجنبية إلى اواخر شهر أيار وصل إلى ٩ مليار و ٨٧٠ مليون دولار،  مقارنةً مع ٩ مليار و٧٦٠ مليون دولار في منتصف أيار و٩ مليار و٦٨٠ مليون دولار  في أواخر نيسان، أي ارتفع إحتياطي مصرف لبنان في شهر أيار بنسبة ١٩ مليون دولار ،لافتاً إلى الإرتفاع التاريخي لهذه الإحتياطات منذ أواخر تموز حيث تدل الأرقام  على ارتفاع نسبة سيولة الإحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان حوالي مليار و٣٠٠ مليون دولار بين أواخر تموز ٢٠٢٣ و أواخر أيار ٢٠٢٤ ،معتبراً أن هذا مؤشر إيجابي سيما وأننا في اوضاع متقلبة في ظل حرب غزة و الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب  اللبناني إضافةً للشغور الرئاسي وحكومة تصريف أعمال ، لافتاً إلى أن هذا الإرتفاع في الإحتياطي بالعملات الأجنبية يساهم في استقرار سعر الصرف.

وتحدث غبريل  عن عدة أرقام مهمة في ميزانية مصرف لبنان أولها أن حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية خارج مصرف لبنان وصل إلى ٥٩ ألف مليار ليرة  تقريباً في أواخر أيار وهذا شكل تراجع ٢٧% عن أواخر أيار من العام ٢٠٢٣، لافتاً ان هذا الأمر يدخل ضمن سياسة مصرف لبنان بسحب السيولة بالليرة اللبنانية  من الأسواق من أجل منع المضاربة على سعر الصرف وهو احد أسباب إستقرار سعر الصرف .

ويلفت غبريل إلى أن وفق  الميزانية بلغت  ودائع القطاع العام في اواخر أيار ٢٠٢٤ لدى مصرف لبنان  ٧٧٩٣ ترليون ليرة اي ما يوازي ٨٧ مليار دولار، بينما الرقم الملفت للنظر وفقاً لغبريل هو ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان التي وصلت إلى ٤٢٧ ألف مليار ليرة في أواخر أيار الذي شكل إرتفاع بنسبة ٤٠٠% من ١٠١ وألف مليار ليرة في اواخر أيار من العام ٢٠٢٣ ،موضحاً ان سبب هذا الإرتفاع الملفت هو إتفاق مصرف لبنان مع وزارة المال في مطلع العام ٢٠٢٣ الذي قضى بأن تجبي وزارة المال الرسوم والضرائب بسعر صرف السوق ونقدياً بالدولار إضافةً إلى قرار مصرف لبنان بوقف تمويل الدولة و بالتحديد عجز الموازنة إن كان بالليرة أم بالدولار  الذي أعطى حافزاً للحكومة لجباية الرسوم والضرائب بحسب سعر الصرف الحقيقي في السوق مما أدى إلى إرتفاع ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان .

وإذ لفت غبريل إلى ان ودائع القطاع العام أصبحت توازي ٤ مليارات و٨٠٠ مليون دولار تقريباً وهي  موضوعة في أربعة حسابات : حساب فريش دولار ،حساب الدولار العادي ، حسابان بالليرة اللبنانية ،أشار إلى أن هذه الودائع ترتفع لأن إستخدامها محدود جداُ ،متسائلاً لماذا لم يتم إستخدام هذه الودائع .

وأشار غبريل إلى رأي عبر عنه صندوق النقد الدولي في بيانه إثر زيارة وفد الصندوق إلى لبنان الشهر الماضي والذي يشدد على ضرورة تحضير الحكومة لموازنة ٢٠٢٥ من دون عجز لان التمويل الخارجي لن يكون متاحاً للحكومة، وثانياً الأرقام الأولية و سيما الصادرة عن البنك الدولي تقول انه خلال العام ٢٠٢٣ كان هناك فائض أولي في الميزانية وفائض عمومي، مع توقعات بأن العام ٢٠٢٤ لن يكون هناك عجز في أرقام الموازنة العامة .

ويبقى السؤال ماذا تفعل الحكومة بهذه المبالغ المتراكمة في حسابها لدى مصرف لبنان او ما يجب ان تفعله فهل يجب ان تستثمر جزءاً منه لإعادة تأهيل الطرقات من اجل السلامة العامة أم يذهب جزء منه لتسديد جزء من الودائع المصرفية هذه الأسئلة يرى غبريل أنه سيزداد التداول بها مع ارتفاع المبالغ في حساب القطاع العام لدى مصرف لبنان .

كما أشار غبريل إلى ان مصرف لبنان اوضح في بيان سابق بأنه يعمل لتغيير طريقة تقديم الأرقام والمحاسبة بالتوازي مع المعايير الدولية "وهو يعمل مع صندوق النقد على هذا الموضوع " ،لافتاً إلى نقطة مهمة جداً وهي أن إحتياطي مصرف لبنان من  الذهب وصلت إلى ٢١ مليار و٦٠٠ مليون دولار في اواخر أيار وهو رقم شبه قياسي  مقارنة مع ٢١ مليار و٩٠٠ مليون دولار  في منتصف أيار ،" وهذا الرقم قيمة قياسية لإحتياطي الذهب" ،مشيراً إلى أن أرقام إحتياطي الذهب تتغير مع أسعار أونصة الذهب العالمية التي ارتفعت في الأسابيع الماضية و إن حصل بعض التراجع في الفترة الأخيرة ،متسائلاً عن الإقتراحات و الأفكار  للإستفادة من إرتفاع أسعار الذهب العالمية من دون تسييل اي جزء منه سيما و أن الذهب يستخدم خلال الأزمات .

وتحدث غبريل عن بند يجب التوقف عنده وهو ان تسليفات مصرف لبنان إلى القطاع العام بلغت ما يوازي ١٦ مليار و٦٠٠ مليون دولار في أواخر أيار  ،"وهذه الإلتزامات دين منحه مصرف لبنان للقطاع العام تدريجياً ويدخل في ميزانية مصرف لبنان كل أسبوعين "، والسؤال هنا يقول غبريل ماذا سيحصل لهذه المتوجبات للدولة تجاه مصرف لبنان وهل سيتم الضغط على مصرف لبنان من اجل شطب هذا الدين أم سيتم إعادة جدولته أو إهماله كلياً .