محكمة الاستئناف تبت نقاطاً
تتعلّق بالقانون الواجب التطبيق
ومرور الزمن وقيمة التعويض

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وحيث انه بالنســبة لصفة المحامي كونســي، فإنه وخلافا لاقوال المستأنفتين، فإن القاضي المنفرد لم يستثبت من وكالته عن الجهة المؤجرة من مســتندات خارجة عن الملف بل استند الى صورة وكالة مرفقة ربطا للائحة انفاذ قرار إعداداي تاريخ 2002/2/5منظمة لدى الكاتب العدل في بيروت الاســتاذ رائــف بتاريــخ 1962/10/25برقم 62/19427عن السيد ميخائيل بصفته وكيلا عن شقيقته ماري ايلين ووالدته كلير بالاصالة عن نفسها وبالوصاية عن ابنتها القاصرة ماري – يجيز فيها للوكيل تأجير عقاراتهم في بيروت وقبض البدلات وتسجيل الانشاءات التي فيها.

وحيث في مطلق الاحوال، وعــلى فرض عدم اعتراف او معرفة المســتأنفتين بالوكالة المشار اليها، وهو الامر الذي لا يســتقيم باعتبار ان التوكيل صادر عن شــقيق المستأنفتين، فإنه تجدر الاشارة الى انه في بعض الحالات يسري مفعول العقد عــلى المالك دون وجود وكالة فيلزم بعقد الايجار على اساس الظاهر تجاه الغير حسن النية.

وحيث انه لإعمال الوكالــة الظاهرة يتوجب ان يتلازم حســن نية الغير مع المظهــر الخارجي المنســوب الى الموكل، ما يجعل الغير في هــذا الحال مبررا في اعتقاده بقيام التوكيل لمصلحــة الوكيل المزعــوم، هنا المحامي بول كونسي، ويمكن اســتنتاج هذا الموقع في مختلف التصرفات المعبرة عن ارادة اصحــاب العلاقة التي يعود للمحكمة ان تقاربها وتفسرها.

وحيث انه يستفاد مما تقدم ومن ظروف توقيع عقود الايجار والوقائع التي رافقت انشــاءهما وكيفية تسديد البدلات، ان المالكين كانوا على علم بقيام المحامي كونسي بتأجير مورث المستأنف عليهن للمأجور موضوع الدعوى وإنهم لم يعارضوا الاخير في اشــغاله المأجور وذلك على مدى ســنوات طويلة، مما يفيد وجــود وكالة فعلية او ظاهرة بين المالكين والمحامي كونسي، فيكون عقد الايجار الموقع من هذا الاخير في حينه لمصلحة موكل المســتأنف عليهن قائما ومنتجا مفاعيله القانونية كافة، مما يقتضي معه رد اقوال المستأنفتين وعليهما المخالفة لذلك.

وحيث انه في ما يتعلق بصفة مورث المســتأنف عليهن المستأنفات مقابلة، فإنه ثابت من الاوراق والمستندات المبرزة في الملف لاسيما صورة عقد الايجار الثاني المشار اليه آنفا، والتي ترى المحكمة الاخذ به ولو لم يبرز اصلها، ان الاجارة انحصرت فيه دون والده وشقيقه، وانه انفرد بإشغال المأجور واستثماره، ما يعززه صدور وصل بالتصريح لمصلحته وعلى اسمه، الامر الذي يجعله ذو صفة للمطالبة بالتعويض، فترد اقوال المستأنفتين وعليهما المخالفة.

في القانون الواجب التطبيق وحيث انه لهذه الناحية تدلي الجهة المالكة بأن القانون الخاضع له النزاع الراهن هو المرســوم 77/7 واستطرادا القانون،71/20باعتبــار ان البناء قد تضرر وهدم عام  1975واصبح غير صالح للســكن وواجــب اعادة بنائه ســيما وان العقار يقع على خطوط التماس وانه اصيب اصابــات مباشرة بقذائف صاروخيــة في بداية الحرب، بحيث تضرر المأجور بشكل جســيم واصبح هيكل بناء، الامر الثابت من خلال ما ورد في لوائح بعض المستأجرين الاخرين في العقار ذاتــه بمعرض دعاوى مقدمة منهم، علما ان التخريب الجزئي هــو كالتخريب الكلي في هذا الاطار، في حين تعتبر الجهة المستأجرة انه القانون رقم 92/160وتحديدا المادة / /26منه كون الاضرار اللاحقة بالمأجور قد حصلت بعد عام 1982وان البناء لم يهدم الا بنســفه بناء على طلب الجهة المستأنفة وعليها في عام .1990

وحيث تقتضي الاشارة في هذا السياق الى انه اذا كانت الحرب اللبنانية قد اندلعت عام،1975إلا انها اســتمرت حوالي خمسة عشر عاما، تتابعت فيها الاحداث وتواصلت على مدى سنوات لكن بحدية او بعنف متفاوتين بحسب الاوقــات اذ تخللتها فترات هدوء ثم فترات معارك، بحيث خفت وتيرة القصــف تارة وارتفعت طــورا، الامر الذي يصعب معه بشكل عام وفي معظم الاحيان تعيين توقيت حصــول الاضرار اللاحقة بالابنية بشــكل دقيق واكيد وحازم.

وحيث انه بالعودة الى المســتندات والاوراق المبرزة في الملف يتبين ما يلي: اقام بعض المســتأجرين في العقار عينه دعاوى بوجه الجهة المالكة نفسها في الاعوام 1993 و 1994 فتضمن الاستحضار المقدم من السيد نفاع انه "مع بداية الاحداث اللبنانية تعرضت منطقــة الطبية حيث المآجير لضروب عديدة من العنف والقصف وتحولــت الى خط نار طيلة مدة الحرب في لبنــان" وذلك المقدم من المحامي انطوان انه “وبسبب وقوع البناء على خط التماس اصيب المأجور بأضرار فادحة وحرم المستأجر من إشغاله على الاطلاق وذلك منذ بــدء الحوادث ســنة، 1975وذلك المقدم من الســيدة فلانظين انه "وبســبب وقوع البناء على خط التــماس في منطقة رأس النبع اصيــب المأجور بأضرار فادحة وحرم المســتأجرون من إشغاله اعتبارا من صيف ،1978والاســتحضار المقدم من السيد جاك "بأن المأجور اصيب منذ بدء الاحداث بأضرار فادحة فحرم من اشغاله، وانه خلال عــام -1983 1982وخلال فترة الهدوء باشر(المدعي) بإصلاح المأجور مــن الداخل وما ان انتهى من إصلاحــه عادت الاحداث الى ســخونتها ولم يتمكن من اشــغاله مجددا، وانه في آخر جولة من الاحداث الدامية اصبح البناء مهدوما كليا بحيث لم يعد بالامكان ترميمه او إصلاحه وربما كان الهدم قد حصل عمدا".

ارسل المستأجر الســيد توفيق بتاريخ 1982/10/26 بطاقة مكشوفة الى الجهة المالكة ذكر فيها ان "المأجور قد تضرر بســبب الاحداث وحرمت مــن الانتفاع به كليا منذ بدء الحوادث في منتصف نيســان عام "1975معلنا عن رغبته في الاستفادة من استمرار عقد الايجار، منذرا الجهة المالكة بوجوب انهاء اعمال الترميم واعادة المأجور الى وضعه الســابق وذلك عملا بأحكام المرسوم 77/7 والقانون رقم 82/20 ارسل مورث المســتأنف عليهن المســتأنفات مقابلة، المرحوم انطــوان، بتاريخ 1983/3/8كتاب عرض فعلي وإيداع الى الجهــة المالكة بواســطة الكاتب العدل في بروت روجيه ذكر فيه الى انه حرم من إشــغال مأجوره بسبب الاحداث الاخيرة، واعرب عن رغبته بالاستفادة من استمرار اشغاله لهذا المأجور مودعا مبلغا، دون ان يشير في حينها الى ان القسم متضرر او الى درجة هذا التضرر.

تقــدم مورث المســتأنف عليهن المســتأنفان مقابلة، المرحوم انطوان، بتاريخ 1989/2/10بشــكوى لمفوض

الحكومة لدى المحكمة العســكرية اشــار فيها الى ان مجهــول اقدم على سرقــة محله وفكك آليتــه وادواته الصناعية الاولية، بواسطة خرق الحائط الخلفي للمحل.