واشنطن مصرّة على تعديلاتها الخاصة بالقرار 1701... فهل تمرّرها؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كل المعطيات الميدانية من سياسية وديبلوماسية تؤشر الى اخفاق مفاوضات غزة، واتجاه الاوضاع نحو واحد من اتجاهين: اما الحرب الشاملة، او استمرار العمليات الامنية في شكل اوسع الى حين انتهاء الانتخابات الاميركية، مع ما للحالين من نتائج على الجبهة اللبنانية في لحظة حساسة ودقيقة عنوانها التمديد للقوات الدولية جنوبا، وبالتالي استمرار صلاحية القرار 1701، كضابط للصراع بين لبنان و "اسرائيل". كل ذلك توازيا مع الكباش المحموم في اروقة الأمم المتحدة، حيث تخوض الديبلوماسية اللبنانية مفاوضات شاقة رفضا للصيغة المطروحة في التجديد لليونيفل، ومنحها استقلالية الحركة خارج التنسيق مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش وفرض القرار بالقوة ، الأمر الذي يرفضه لبنان.

وسط هذا المشهد ، اضيف الى الهموم اللبنانية هم تصويت مجلس الامن على قرار التجديد لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب، في ظل محاولات لعدم الابقاء عليه كما هو، لا سيما من جانب الولايات المتحدة الساعية لادخال تعديلات اساسية على متنه، ابرزها نقطتان: الاولى تقصير التمديد لستة اشهر، والثانية استبدال تعبير "وقف الاعمال العدائية" بوقف التصعيد، حيث تؤكد مصادر من واشنطن ان كل ما يجري تداوله في لبنان عن ان واشنطن تراجعت عن موقفها، هو امر غير صحيح  وان الامور لا تزال عالقة، خصوصا ان الضمانات التي سبق وقدمت سابقا من قبل اكثر من طرف لم يتم الالتزام بها، كذلك التطبيق "الاعرج" للقرار ، الذي اوصل لبنان الى الوضع الذي هو عليه اليوم.

اوساط ديبلوماسية مواكبة للاتصالات الجارية في نيويورك اشارت الى ان الموقف الدولي ثابت، وان لا امكان لتغيير جوهري في مضمون القرار راهنا، معتبرة ان نقطة الضعف الاساسية لدى دعاة التعديل تعود الى الصدام الاميركي - الروسي، والتعاون القائم بين طهران وموسكو، وبالتالي فان الموقف الاقصى للاخيرة قد يكون باستخدام حق النقض، مستبعدة بلوغ الامور هذا الحد.

ورأت الاوساط ان لهجة المشروع الفرنسي ليست بجديدة، وهي مرتبطة باحد وجوهها بالصراع الاوروبي-الايراني، رغم ان ثمة تساؤلات تطرح حول مدى محاولة باريس ارضاء واشنطن، خصوصا في ظل تعثر التفاوض بين فرنسا وحزب الله على خلفية اكثر من ملف، وما يحكى عن مقاربة فرنسية جديدة، بعد الاتهامات المتكررة للوحدة الفرنسية بجمع معلومات استخباراتية لمصلحة "اسرائيل".

وتتابع الاوساط بان المشكلة التي تتكرر عند كل تجديد، مردها الى غياب بروتوكول تعاون عسكري يرعى تطبيق القرار 1701 من جهة، و"الصوفا" الموقع بين لبنان واليونيفيل، حيث ان ما يرد في قرارات التجديد من حقوق لقوات الطوارئ، لا يخالف مضمون ونصوص الاتفاق كما القرار.

مصادر لبنانية متابعة ابدت خشيتها من ان يكون الهدف هو محاولة "زرك" حزب الله ، وخلق اشكال سياسي بين حارة حريك والدولة اللبنانية، مستبعدة ان ينتج تطبيق القرار اي خلاف على الارض بين الحزب والجيش اللبناني، خصوصا ان كل التقارير السرية التي ترفعها قيادة القوات الدولية تتحدث عن غض نظر لبناني رسمي منذ صدور ال 1701، عن تحركات الحزب قرب الخط الازرق.

ورأت المصادر ان ما يجري لا يمكن فصله من جهة ثانية عن ملف "التسوية البرية"، التي ستبصر النور في اليوم الذي يلي وقف القتال، كاشفة ان ثمة خريطة يتم تداولها في عواصم القرار المعنية، كان سبق وعمل عليها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، وهي حسمت الكثير من النقاط الخلافية البرية، فيما بقيت نقطتان موضع نقاش احداها الـ "بي1" التي تركت لمراحل الحل النهائي.

اشارة الى ان الحركة الديبلوماسية في نيويورك تواكبها حركة لقاءات عسكرية في اليرزة، لتدعيم الموقف السياسي، لجهة تأكيد استعداد الجيش اللبناني لتادية الدور الاساسي في تنفيذ القرار وضمان الامن على الحدود، وفقا لمندرجات القرار 1701، وهو ما يركز عليه كل زوار لبنان من موفدين وقيادات عسكرية معنية، حملت معها موافقة مبدئية على دعم تمويل مهمة الجيش جنوبا.

فهل تقرن الحكومة اللبنانية طلباتها، بقرار سياسي يفرض تطبيق القرار الدولي على كل اللاعبين الموجودين اليوم جنوبي الليطاني؟ وهل يفتح قرار التجديد الباب امام صفقة الترسيم البري؟ ام هو باب جديد للضغط على حزب الله الذي بدوره "لا يقصر" على طول الحدود، مرسلا الرسائل في اكثر من اتجاه؟

الجواب الاكيد لن يكون قبل الاسابيع القادمة، حيث ان اي اخلال بالالتزامات هذه المرة ستكون له تبعات كبيرة على الدولة اللبنانية، خصوصا في حال موّلت الدول المعنية عملية انتشار الجيش وتجهيزه.