القطاع العام والعسكريون يطالبون بادخال اي زيادات في صلب سلسلة الرتب
الرواتب
نحال: نرفض الفتات الذي تقدمه لنا الحكومة ونطالب بتصحيح الرواتب والاجور واقرار سلسلة جديدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كما دائماً التخبط سيد الموقف في لبنان وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية  والمعيشية والقضائية والأمنية. مشاكل بلا حلول مطالب بالجملة يقابلها وعود معلقة على الرف، وأهم هذه المطالب تتعلق بموظفي القطاع العام والعسكريين، وسيما المتقاعدين منهم الذين خدموا الدولة لسنين طويلة وكانت مكافأتهم بإذلالهم وعدم حصولهم على حياة كريمة، بعدما فقدوا قيمة تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية التي لا تؤمن أبسط أمور الحياة.

الثلاثاء الماضي أشعل العسكريون المتقاعدون الشارع ومنعوا جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد بعدما أقفلوا مداخل السراي الحكومي وحالوا دون دخول الوزراء إليها، وذلك احتجاجاً على تدني رواتبهم وعدم تضمن الجلسة اي بند يتعلق بمطالبهم ومناقشة الموازنة التي لا تشمل اي بند يتضمن تصحيح الاجور .

هذه التحركات التي غابت بسبب الحرب في الجنوب أغضبت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي استغرب ما حصل من تحركات على الارض، "والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الادارات العامة"، معتبراً ان من يتحركون على الارض قرروا عمدا تجاهل الموقف الذي اعلنه دولته في مستهل الجلسة وجاء فيه "عندما سنباشر دراسة بنود الموازنة، فاننا سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا".

ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل فاجأ الرئيس ميقاتي الجميع بعقد جلسة لمجلس الوزراء في اليوم التالي سميت بجلسة الخلسة أو ربما جلسة تحد.

وأعلن ميقاتي في مستهل الجلسة أنه عند المباشرة بدراسة بنود الموازنة سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة.

كما أعلن ميقاتي أنهم في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، في موازاة اعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما اعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صلب الراتب ، لأن هذا الامر اساسي للموظفين.

وكان الرئيس ميقاتي قد طلب في شهر شباط الماضي من مجلس الخدمة المدنية اعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام على أن ينجز في شهر حزيران الفائت لكن هذا لم يحصل، ووفقاً لميقاتي في الخامس من شهر آب الفائت، رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسودة مشروع يرمي الى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والاجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض احكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة. وبوشر النقاش في المشروع عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسميا رأسها رئيس الحكومة مع جميع المعنيين، تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء واقراره بالتوازي مع اقرار مشروع قانون الموازنة. وبنتيجة المناقشات، تم التوافق على بعض التعديلات التي يجري ادخالها في صلب المشروع ليكون اصلاحيا متكاملا وغير مجتزأ.

كذلك اعطى ميقاتي توجيهاته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاعداد مشروع مرسوم باقرار تعويضات مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام ريثما يتم اقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب. وقد اعد المشروع وارسل حسب الاصول الى مجلس شورى الدولة لابداء الرأي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لاقراره في مرحلة انجاز الموازنة.

هذا كلام جميل لكن العبرة في التنفيذ فالتجارب جعلت المواطنين وليس فقط الموظفين  لا يثقون بدولتهم بان تنفذ وعودها التي لطالما بقيت وعوداً و حبراً على ورق وما أكثرها  والسؤال كم ستبلغ هذه الزيادات و ما هي الشروط لإعطائها؟

وهل يُعقل أن يحرم الموظف من كل المساعدات في حال تغيبه ليوم واحد؟

ووفق خطة أعدها مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع المعنيين في الإدارات العامة لتعديل الرواتب والأجور، تطبق بالتدرج لمدة أربع سنوات، يمنح موظفو القطاع العام نحو 20 ضعف رواتبهم في 2019 كمرحلة أولى، على أن ترتفع بمعدل 8 رواتب سنويا لتصل إلى 46 ضعف راتب 2019 بعد 4 سنوات.

الموازنة تفرض

ضرائب على الفقراء

في السياق اعتبر عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال في حديث للديار "ان العسكريين المتقاعدين بمساعدة جميع الاطراف المتضررة التي كانت موجودة في الشارع، نجحوا في منع انعقاد جلسة الحكومة ومنع الوزراء من الوصول الى السرايا، وهذا أمر ايجابي.

وان جهود العسكريين المتقاعدين تنصب على منع اقرار الموازنة واعادتها الى مجلس النواب على الا تعقد اي جلسة للحكومة الا بعد تحقيق المطالب للعسكريين".

وبرر نحال "رفض العسكريين المتقاعدين للموازنة كونها تشمل ضرائب على الفقراء ورفع الدعم عن الخبز وضرب المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، خصوصا بعد وضع رسم الدخول الى المدرسة بقيمة 50 دولار للصفوف الابتدائية، بالاضافة الى خلوها من اعتمادات تلحظ زيادة المساعدات الاجتماعية ولا للرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية، ما يعني عدم وجود نية للاصلاح الحقيقي".

واتهم نحال الحكومة باتباع "سياسة المماطلة والتسويف في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وهي تريد تمرير موازنة العام 2025 من دون اعتمادات محددة لهذه السلسلة، وما كتب قد كتب، وان اعطاء المساعدات هي بدع مخالفة للقوانين وللدستور".

وطالب نحال بادخال" الزيادات في صلب الراتب ليكون ضمن الراتب التقاعدي، الأمر الذي لا تريده الحكومة، لان هدفها ضرب النظام التقاعدي بعدما تم خفضه سابقا من مئة في المئة الى 85%، واليوم النية لديها تخفيضه الى 40% وفقا لما تعمل عليها من مساعدات ومثابرات وغيرها، تمهيدا لضرب الراتب التقاعدي ومن ثم الغائه نهائيا".

الحكومة تتبع سياسة

المماطلة والتسويف

ورأى نحال " ان الحكومة تميز بين ادارة واخرى وبين الموظفين، وهو امر مخالف لنظام الموظفين الذي ينص على انهم سواسية".

واتهم نحال الحكومة "بأنها تتبع سبل التسويف والمماطلة، وان كل ما يحصل ما هو الا لضرب القطاع العام ومؤسساته بكل قطاعاته ليترك لاحقا الى مافيات وكارتيلات الاحتكار بكل اشكالها من الكهرباء الى المستشفيات الخاصة الى المدارس والجامعات الخاصة".

ولم يستغرب نحال "الاحداث التي رافقت جلسة الحكومة يوم الأربعاء الماضي فهي حاولت تسريب الجلسة بطريقة ملتوية وتهريب الموازنة لانها موازنة ضرائب ورسوم."

الحكومة تحول الموظفين

الى مياومين

وابدى نحال رفضه "للفتات الذي سيتم تقديمه الى الموظفين، فمطالبنا واضحة وصريحة عبارة عن تصحيح الرواتب والاجور واقرار سلسلة جديدة، والدولة اليوم تؤجل الموضوع بحجج ملتوية وفرض شروطها على الموظفين لتكرس سلطتها وفرض ما تريده عليهم وتحويلهم الى مياومين، معتبرا انه عندما نطالب باصلاح الادارة فاننا نطالب بضم كل المياومين والاجراء والمتعاقدين الى ملاك الادارة من احل تسكير الشغور، وبعد ذلك نقيم مباريات عبر مجلس الخدمة المدنية بهدف اصلاح الادارة وقيام الهيئات الرقابية بدورها في محاربة الفاسدين".