رحلة التلاميذ بين الخاص والرسمي:
أقساط ودولارات ترهق العائلات .. أين وزارة التربية؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حتى الآن لم يلغ وزير التربية رسم الخمسين دولارا للتسجيل، والمدارس الخاصة رفعت أقساطها بنسبة ١٨٠٪

بين جحيم المدارس الخاصة ونار المدارس الرسمية تكتوي عائلات شمالية ترزح تحت خط الفقر وتعيش بلبلة غير مسبوقة تضيع بين مدرسة خاصة ومدرسة رسمية. وقد بدأت رحلة العذاب لهذه العائلات التي تعمل على نقل اولادها من مدارس خاصة باتت حكرا على الأثرياء والمقتدرين ومدارس رسمية تفرض ٥٠ دولارا رسم تسجيل للطالب الواحد.

ومن الطبيعي ان تجد هذه العائلات نفسها في نار المدارس الرسمية كي تتجنب معاناة المدارس الخاصة. كل ذلك يحصل دون تحرك ملحوظ من وزير التربية او لنواب وقيادات ومرجعيات لتجد حلا لهذه الأزمة التربوية التي تقبل اليها العائلات.

رحلة انتقال تلاميذ من مدرسة خاصة ترويها احدى السيدات التي وجدت نفسها امام حائط مسدود عندما شاءت ان تنقل اولادها الثلاثة إلى مدرسة رسمية بعد ان ارتفعت الاقساط بشكل جنوني، فصدمت برفض ادارة المدرسة الخاصة اعطاء إفادات لنقل الاولاد بحجة ان هناك مبالغ مالية مترتبة على العائلة وعليها تسديدها وهي قصة مئات العائلات أمثالها.

لجأت العائلة إلى قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس للحصول على استرحام يتيح لها تسجيل الاولاد في المدرسة الرسمية فوجدت ان طوابير من العائلات تقف أمام مكتب القاضي ما يعني ان المشكلة كبيرة وتكاد تشمل معظم العائلات في الشمال. وقد سددت ما يوازي الـ ١٠٠ دولار بين طوابع ورسوم ونقليات كي تتمكن من تسجيل الاولاد في المدرسة الرسمية.

هذه السيدة، ومثيلاتها، تحكي عن اعباء التسجيل في المدرسة الرسمية، فمئة وخمسين دولارا للتسجيل، واسعار القرطاسية ارتفعت اضعاف ما كانت عليه في السنة الماضية، وحال العائلات الاخرى تبلغ ازمتها مراحل اعلى حين يكون عدد اولادها بين خمسة وستة، ورب العائلة بالكاد يقبض المئة وخمسين دولارا، والبعض الآخر مصدر رزقه لا يتجاوز الثمانين دولارا ...

لم يستجب وزير التربية لنداءات الاهالي، رغم ان مئات العائلات تعمد على نقل اولادها من الخاص الى الرسمي.

تتساءل السيدة فاطمة عن دور الحكومة ووزير التربية حيال هذه الازمة التربوية التي يعاني منها الاهالي، وعما اذا كانت الدولة تريد نشر الامية بدلا من التربية والتعليم، حيث ان مئات العائلات ستجد نفسها عاجزة عن تعليم اولادها لعدم قدرتها على تسجيلهم في المدرسة الرسمية وهو امر بات يشكل خطرا على الاجيال الجديدة جراء الانهيار المالي والمعيشي والاقتصادي ولاقفال النواب ابوابهم امام العائلات الفقيرة العاجزة عن تعليم اولادها.