القطاع الصناعي اثبت جدارته في السوق الاستهلاكية اللبنانية والعالم

الزعني :مستمرون في الانتاج طالما ان " البحر" شغال والطاقة متوافرة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اثبت القطاع الخاص قدرته على التأقلم مع التطورات الحربية وخصوصا في ما يتعلق بتأمين المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والرغيف والمحروقات، اذ يلاحظ ان التهافت شبه معدوم عليها بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذها هذا القطاع واعلن عن تأمين المخزون لفترة ثلاثة اشهر باستثناء المحروقات التي تكفي لشهر وان استيراد المزيد من هذه الكميات مستمر طالما ان البحر "شغال "وطالما ان الانتاج الصناعي جار على قدم وساق لتلبية الاسواق الاستهلاكية من كل الحاجات المطلوبة رغم ان بعض المصانع قد اقفل ابوابه في مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية بسبب القصف الاسرائيلي في تلك المناطق ورغم صعوبات التصدير الى الخارج الا ان ارادة الصناعي تبقى الاقوى في استمرارية عمله وتأمين المخزون بعد ان اصبحت السوق الاستهلاكية تتكل على الانتاج الصناعي حتى ان بعض المصانع زاد انتاجه في هذه الفترة بعد ان زاد استثماراته اعتبارا من العام ٢٠١٩.

والدليل على ذلك الدور الفعال الذي قام به هذا القطاع بالنسبة لجائحة كورونا من حيث تأمين مستلزمات محاربتها والحماية منها ،كما كان حضور القطاع فعالا من خلال تلبية حاجات السوق الاستهلاكية التي كانت تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد .

واغلب الاستثمارات الصناعية تركزت في المدة الاخيرة على صناعة الادوية وصناعة المواد الغذائية والبلاستيك وقد قد قيمة هذه الاستثمارات بحوالي ٥٠٠ مليون دولار وهذا ما يؤكد ان هذا القطاع هو القطاع الثابت القادر على عملية النهوض الاقتصادي وتأمين الحاجات الاساسية للسوق الاستهلاكية وتأمين فرص عمل خصوصا للطاقات الشابة .

ووما لا شك فيه ساهم القطاع الصناعي بحوالي ١٧% من الناتج القومي ويعمل في هذا المجال حوالي ١٣٥ ألف عامل بعد ان كان عددهم حوالي ٢٠٠ الف عامل ويعود التراجع الى هجرة صناعية الى الخارج بسبب الانهيار النقدي والمالي اعتبارا من العام ٢٠١٩ فيما عائداته من التصدير تشكل نحو ٤ مليارات دولار رغم اقفال السوق السعودية بوجه الانتاج اللبناني لذا فإن زيادة التصدير ورفع حصة الصناعة اللبنانية في السوق المحلي، عوامل اساسية ستساهم في خفض العجز التجاري وتقليص حجم الاستيراد لكن اقفال الخط البري عبر المصنع من قبل العدو الاسرائيلي سيسبب عوائق امام التصدير امام دول عربية مثل سوريا والعراق والاردن .

وفي هذا المجال يقول رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني ان التصدير الصناعي يتم بأغلبيته على مرفأي بيروت وطرابلس بينما التصدير الصناعي برا تراجع بسبب اقفال السوق السعودية امام الانتاج اللبناني الذي يصدر الى سوريا والاردن والعراق .

اما بالنسبة للتصدير الى الاتحاد الاوروبي فأن الصادرات الصناعية تصدر على البحر وطالما انه ما زال مفتوحا ويعمل بصورة طبيعية فلا مشكلة ولا يوجد اي ازمة في هذا الاطار.

واكد الزعني ان بعض المصانع قد اقفل ابوابه بسبب الحرب الاسرائيلية والقصف العنيف الذي يمنع العمل في هذه المناطق ونأمل ان تعود الى دورتها الاقتصادية والانتاج خصوصا الموظفين والعمال الذين يعملون فيها مؤكدا ان القطاع الصناعي يلعب دوره الوطني في هذه الظروف ويؤمن الحاجات الاساسية للاسواق الاستهلاكية وهو مستمر في انتاجه طالما ان البحر يساهم في التصدير الى الخارج وطالما ان الطاقة تؤمن هذه الانتاجية .

واكد الزعني ان الصناعيين يعون دقة الظروف الاقتصادية وهم لم يرفعوا اسعارهم بل يقدمون افضل الاسعار المنافسة .

على اية حال لقد نجح القطاع الصناعي خلال الازمة الاخيرة بحيث استغنت السوق اللبنانية عن الكثير من المواد المستوردة واستبدلتها بالمواد المصنعة محليا بعد ان اثبتت تفوقها ونالت رضى المستهلك .خصوصا بعد ان ترأس مجلس ادارة الجمعية سليم الزعني والذي فعل التواصل مع الصناعيين في مختلف المناطق واهتم بما يحتاجه القطاع خصوصا في الفترة الاخيرة .