هوكشتاين في بيروت لمناقشة مُلاحظات لبنان على مُسودة الإتفاق... والإيجابيّة تتطلّب مُوافقة الطرفين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يعود المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين اليوم الثلاثاء الى لبنان، لمناقشة الردّ اللبناني على مسودة المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، بعد أن أكّد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بعد ظهر أمس أنّ “الزيارة في موعدها، مستغرباً ما اشيع عن إلغائها، وتسبّب في تبديد التقاؤل الذي ساد الأجواء الإيجابية التي يُبنى عليها لتقديم الحلّ السياسي على الحلّ العسكري”. على أن يتوجّه بعد لقاء المسؤولين اللبنانيين غداً الأربعاء الى “تلّ أبيب” لنقل الردّ اللبناني على مسودة الإتفاق.

فلبنان وافق بشكل مبدئي على المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار، ورفع ردّه على المسودة لواشنطن، مبدياً ملاحظاته على بعض النقاط «الملغومة» فيه، والتي تطال سيادته. وبدا حزب الله من خلال ردّه أيضاً على مسودة المقترح منفتحاً على التسوية، إذ ذكر بأنّ «المقترح يُشكّل إطاراً تأسيسياً (وليس نهائياً) لوقف النار، ويحتاج الى نقاش طويل». أمّا التحفّظ اللبناني فهو على نقطتين من أصل 13 نقطة تتألّف منها مسودة الإتفاق هما: حقّ الدفاع عن النفس، وتوسيع لجنة المراقبة لتنفيذ القرار 1701. وقد وضعت الدولة اللبنانية ملاحظاتها على عبارات في هاتين النقطتين تحديداً كونها تبدو حمّالة أوجه، على أن تتمّ مناقشتها مع هوكشتاين خلال زيارته المرتقبة اليوم الى بيروت.

أمّا الالتباس الحاصل حول مسألة «حرية حركة إسرائيل في لبنان»، والتي كانت سابقاً تتمثّل بالطلب «الإسرائيلي» باستكمال الطلعات الجويّة فوق الأراضي اللبنانية، والتي لم تنصّ عليها الورقة التي تسلّمها برّي، على ما قال، من السفيرة الأميركية ليزا جونسون الخميس الماضي، فيعود سببه الى الحديث عن وجود ورقتين مختلفتين عن المقترح الأميركي، واحدة قُدّمت للبنان، وأخرى «لإسرائيل». وتكشف مصادر سياسية مطّلعة أنّه لا يُمكن في الواقع أن يتمّ التفاوض على نسختين غير متطابقتين من أي مسودة إتفاق. لهذا فما يُشاع عارٍ عن الصحة. لكن ثمّة مستند أُرفق بنصّ المسودة يتضمّن إصرار «إسرائيل» على حرية عمل سلاحها الجوّي، في حال جرى انتهاك وقف إطلاق النار من قبل لبنان، أو وجدت أنّ هناك أمراً ما يُهدّد أمنها.

من المتوقّع أن يُطالب لبنان، خلال زيارة هوكشتاين، أن يتمّ التفاوض معه على تفسير أو تبديل بعض العبارات الواردة في نقطتين أساسيتين في المسودة، على ما تؤكّد المصادر، أو إعادة صياغتهما وربطهما بالتالي بالقرار 1701، لكي لا تقوم «إسرائيل» بتفسيرها لاحقاً وفق ما يُناسب مصالحها لدى تنفيذ الإتفاق:

- الأولى تتعلّق بـ «حقّ إسرائيل بالدفاع عن النفس» التي تبدو مُبهمة، ويُمكن بالتالي تفسيرها بحرية الحركة، على أنّها نالت شرعيتها من لبنان والولايات المتحدة الوسيطة في هذا الإتفاق في حال توقيعه.

-الثانية بتوسيع اللجنة الثلاثية المكلّفة بتطبيق القرار 1701، والتي يُطالب لبنان بأن تبقى على ما هي عليه منذ العام 2006. فضلاً عن ضرورة التوافق على نقاط أخرى تتعلّق بالإنسحاب الإسرائيلي من لبنان بعد 7 أيام من توقيع الإتفاق وقبل نشر الجيش اللبناني في الجنوب، وغير ذلك.

ويُفترض أن يُلاقى تعديل العبارات «الملغومة» بإيجابية من قبل «إسرائيل». فالإيجابية من طرف واحد لا تكفي لوقف إطلاق النار. وتقول المصادر في هذا السياق بأنّ «إسرائيل» رغم الخلافات الداخلية، تروّج أنّها مع وقف إطلاق النار، لكنها تنتظر الردّ اللبناني حول مسألة «الحرية المطلقة لها لمنع أي إنتهاك لوقف إطلاق النار»، وفق الضمانات الأميركية. ويتحدث المسؤولون الأمنيون والعسكريون عن أن لا يكون هذا البند سبباً لعرقلة الإتفاق على اعتبار أنّ «إسرائيل» ستضمن ما تريده في ما بعد، في حال موافقة لبنان على بند «حقّ الدفاع عن النفس» الذي تنص عليه المسودة لكلّ من لبنان و»إسرائيل”.

وفي الوقت الذي ينتظر “الإسرائيلي” الردّ اللبناني حول النقطتين اللتين تتعلّقان بالمستند المرفق بمسودة المقترح الأميركي، والثانية بآلية تنفيذ الإتفاق في ما يتعلّق بلجنة الإشراف عليه ومراقبة تطبيقه، بعد زيارة هوكشتاين الى لبنان اليوم، ويتوجه بعدها إلى "تلّ أبيب"، يعمد العدو الى اتباع سياسة تكثيف عدوانه القاسي والوحشي على لبنان حتى لحظة توقيع الإتفاق، كوسيلة للضغط لضمان الموافقة عليه. ويقول “الإسرائيلي” بأنّه موافق على المسودة، على ما يُعلن، كونها تضمن مصالحه وليس مصالح لبنان.

وسبق للبنان، أن أعلن موقفه بأنّه لن يقبل بأي مقترح خارج إطار القرار 1701، أو يمسّ بسيادته وبحقوق شعبه. من هنا، أكّدت المصادر على أنّ النقاش مع هوكشتاين سيدور ضمن هذه الثوابت، أي تحت سقف القرار 1701 الذي يحترم سيادته ويحافظ عليها. وإن كان لبنان يريد وقف إطلاق النار أولاً، غير أنّه لن يُوافق على اتفاق يجعله يُفرّط بسيادته، إنّما يعيد له أراضيه المحتلّة ويعيد سكّان الجنوب الى قراهم. على أنّ التفاوض بشأن حصر السلاح بيد الجيش وضمان هذا الأمر، فستتم مناقشته وفق ما ورد في القرار الدولي 1701 وجرى الإتفاق عليه من جميع الأطراف المعنية.