"تأمين البنى التحتيّة لتنفيذ الـ1701 يتطلّب وقتاً ويجب تمرير الـ60 يوماً"
شحيمي لـ"الديار": على لبنان أن يكون جاهزاً للتسويات الكبرى بعد 20 كانون الثاني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

المستشار القانوني في الاتحاد الأوروبي الدكتور محيي الدين شحيمي، يتحدث عن "مرحلة تجريبية وخطرة وعن خطوات بطيئة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في المهلة الفاصلة عن نهاية 60 يوماً نصّ عليها هذا الاتفاق، حيث أن هناك مفاعيل تنفيذية دولية جديدة ستكون حازمة ومتشدّدة في تنفيذ القرارات الدولية بشكل غير ملتبس". ويؤكد الدكتور شحيمي لـ"الديار"، أن "تأمين البنى التحتية اللازمة لتنفيذ الاتفاق تتطلب وقتاً، وعلى الأقل من قبل الجهات الدولية الضامنة سواء الأميركي أو الفرنسي أو لجنة الإشراف بالنسبة لطرف اللبناني أو العدو الإسرائيلي في هذه اللجنة، وبالتالي فإن الفترة المقبلة صعبة ونلاحظ ما يشبه الحوادث العشوائية والفوضى مع الخروقات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى بعض التصرفات المجتمعية غير المدروسة من الجانب اللبناني، ولكن حتى اللحظة من الضروري العمل على منع دولاب الهدنة من الدوران إلى الوراء".

وعن المشهد الحالي، يتوقع الدكتور شحيمي، أن "تستمر المتابعة الدولية وبشكل خاص الرعاية الأميركية، كما الفرنسية، لاتفاق وقف النار وتنفيذ القرار 1701، في ظل التنسيق اللافت وغير المسبوق في تاريخ أميركا بين إدارتين راحلة وجديدة، أي بين الإدارة الديموقراطية والإدارة الجمهورية، وذلك لمصلحة أميركا أولاً، وثانياً لمصلحة وحدة الأجندة الأميركية الخارجية تجاه الدول وتكريس مصداقيتها، ولذلك، تبنى الرئيس دونالد ترامب حراك الرئيس جو بايدن، ولو كان أداءً أعرج، كما تبنى حراك آموس هوكستين في الداخل اللبناني، إضافةً إلى ترهيب وترغيب تحت الطاولة مع الجانب الإيراني، توازياً مع المفاوضات الجارية حالياً في فيينا حول الملف النووي الإيراني، كون إيران تريد تطبيق القرارات الدولية ولا تريد العرقلة".

ورداً على سؤال حول المراحل اللاحقة لتنفيذ القرار 1701، يشير الدكتور شحيمي، إلى "متغيرات عديدة على الساحة الداخلية، كما على الساحة الإقليمية وكذلك على الساحة الدولية، وهي التي ألزمت كل الأطراف للتوصل إلى هذا الاتفاق، حيث ان الجانب الأميركي ضغط على الكيان الإسرائيلي، وكذلك فرنسا اشتبكت على مدى 3 أسابيع مع العدو الإسرائيلي ضمن الأروقة الديبلوماسية الفرنسية مع الكيان، وحتى أن إعلان مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه غالانت، وصولاً إلى عملية ربط نزاع ديبلوماسي وترك صلاحية البت بمذكرة الإعتقال للسلطة القضائية، كما أن الرئيسين بايدن وترامب قد أكدا لنتنياهو أنه لا يستطيع الاستمرار في الحرب من أجل الحرب، والتقاتل من أجل التقاتل ومواصلة الحرب من أجل الهروب من قضايا داخلية".

ومن ضمن هذا السياق، يركِّز الدكتور شحيمي على "الضغط الفرنسي الذي حصل في الساعات التي سبقت وقف النار، وذلك من أجل منع توسيع دائرة الاستهدافات العدوانية، خصوصاً بعدما خرجت عن نطاق المناطق التي كانت محسوبة ضمن بنك الأهداف العسكرية المزعومة، وهو ما دفع حلفاء نتنياهو إلى التخوّف من إجرامه، بعدما استهدفت الغارات المدنيين وبشكل شرس، علماً أنه لم يوفر المدنيين في كل حربه، فكان السعي من أجل تحديد وقف سريع للنار".

وعلى المستوى اللبناني، يشدّد الدكتور شحيمي على أهمية "عدم السماح بأي استدراج نتيجة استفزازات العدو، وبأن تكون الحكومة هي صاحبة القرار وأن يكون الجيش هو الآمر الناهي، من أجل تمرير الوقت خلال الـ60 يوماً وصولاً إلى التجربة الأساسية في التدخل من خلال ملء الشواغر في المؤسسات بدءاً من رأس الهرم إلى القاعدة، عبر انتخاب رئيس جمهورية قريب من الجميع ولا يستفز أي فريق، وقادر على إقامة شبكة علاقات مع دول المنطقة والعالم، لأنه من الضروري أن يكون لبنان جاهزاً بعد 20 كانون الثاني المقبل، إذ انه سيكون أمام مرحلة تسويات كبرى وسريعة ومواكبتها تتمّ من خلال انتظام المؤسسات، لأنه في حال عدم مواكبتها يكون لبنان قد همّش نفسه بنفسه".