مسألتان أمام قائد الجيش في الرئاسة: طبيعة الترشح وكيفية الانتخاب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بين العيدين لا يزال الملف الرئاسي يشكل أولوية لبنانية إلى جانب الملف الأمني في الجنوب، ولا تزال الاتصالات السياسية لم تتوقف لمحاولة الوصول إلى نهاية قريبة للفراغ الرئاسي، إنما العبرة بالخواتيم وحتى اللحظة فلا عبرة ولا خواتيم.

شكلت زيارة قائد الجيش جوزاف عون إلى السعودية محطة بارزة في السياق السياسي لكنها بحسب مصادر سياسية بارزة لا أهداف رئاسية واضحة لها، فمسألة انتخاب قائد الجيش للرئاسة لا يزال يعتريها الغموض حول كيفية فعل ذلك بحال كان الخيار التوجه نحو قائد الجيش.

تُشير المصادر عبر "الديار" إلى أن مشكلة قائد الجيش تتلخص بمسألتين، الأولى لها علاقة بطبيعة ترشيحه والثانية تتعلق بطريقة انتخابه، فبالنسبة إلى المشكلة الأولى فهناك عتب سياسي على قائد الجيش كونه لا يُبالي بالمواقف الداخلية المعنية بانتخابه، بمعنى أنه يعتبر أن وصوله الى الرئاسة يتطلب تسوية ورغبة خارجية أكثر من داخلية، لذلك هو لا يقوم بأي مسعى سياسي داخلي (علني) من اجل تقديم نفسه وشرح رؤيته وعرض برنامجه، لذلك فإن احد أهم أسباب عدم تبني ترشيحه حتى اللحظة من كثيرين هو غياب أي رؤية يتم تبني الترشيح على أساسها.

بالمقابل، يقول المقربون من عون أن الرجل قدّم نفسه من خلال قيادته للجيش اللبناني، فالكل يعرفون من هو جوزاف عون وطريقة إدارته للأمور وكيفية إداره علاقاته مع الجميع، لذلك فلا حاجة لأي طرح كون عمله يتحدث عنه، ولكن بالنسبة للقوى السياسية فإن النجاح في موقع لا يعني النجاح في آخر، خصوصاً عندما تكون المسألة مرتبطة بانتخاب رئيس في لحظة حساسة جدا من عمر لبنان، وبالتالي يجب على القوى السياسية معرفة رؤية القائد وبرنامج عمله للمرحلة المقبلة، وهل سيكون رئيساً متنازلاً لأجل إرضاء الجميع أم الرئيس المستعد لمواجهة الواقع السياسي السلبي الذي سيطر على لبنان منذ العام 2005 حتى اليوم.

أما بالنسبة إلى المشكلة الثانية فهي تتعلق بطريقة انتخابه، إذ بات واضحاً أن انتخاب عون يحصل بطريقتين، إما بالحصول على ثلثي أصوات النواب فيمكن انتخابه دون تعديل دستوري من الدورة الأولى، وإما بتعديل الدستور في جلسة تشريعية منفصلة عن الجلسة الانتخابية، وذلك بعد أن تتقدم الحكومة بأكثرية ثلثي أعضائها بطلب التعديل، وهذا الأمر لن يكون سهلا على الإطلاق، لذلك ترى المصادر أن فرصة انتخاب عون هي بتوافق النواب عليه ما يعطيه ما يزيد على 86 صوتاً من الدورة الأولى، وهذا لن يتحقق ما لم تكن هناك تسوية خارجية وداخلية واضحة.