الرياض تعود الى بيروت من بوابة العسكر والأمن؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع ان ملفات الداخل اللبناني الشائكة كثيرة، من الرئاسة الى التمادي الاسرائيلي الفاضح في خرق اتفاق وقف "الاعمال العدائية"، تركزت الانظار والاهتمامات في اتجاه زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى المملكة العربية السعودية، وما قد تكون حملته معها من اشارات لعودة الرياض الى الساحة اللبنانية من بوابة دعم القوات المسلحة اللبنانية، دون اسقاط بعدها السياسي الرئاسي، الذي يبقى محط اخذ ورد.

في هذا الاطار يمكن وصف زيارة القائد على رأس وفد عسكري الى الرياض، باللافتة شكلا ومضمونا، خصوصا انها اقرت وحدد موعدها على عجل، وفقا لبعض المعلومات، حيث كثرت التحليلات والسيناريوهات حول ظروفها واهدافها، رغم ان اليقين يبقى بما قد يرشح عنها في الاسابيع المقبلة، حيث لا يمكن فصلها على الاقل في العقل اللبناني عن ملف رئاسة الجمهورية.

في كل الاحوال وبعيدا عن التفسيرات السياسية التي قد تعطى لها، والاختلافات حول مضمونها، واضح ان المملكة العربية السعودية بدات رحلة عودتها الى لبنان، بعدما فرضت التحولات السورية نفسها على اجندة الرياض في المنطقة، صاحب اكبر رؤية اقتصادية لها، فسرعت من خطواتها لبنانيا، عبر البوابة العسكرية – الامنية، على ما يبدو.

مصادر ديبلوماسية اشارت الى ان الاهم الذي لا يمكن التغاضي عنه حول الزيارة يتمحور حول مجموعة من النقاط المترابطة والمتشابكة التي لا يمكن فصلها عن بعضها بعضا، وابرزها:

- تأتي الزيارة في سياق الاتفاق السعودي – الفرنسي، الذي تم خلال المحادثات بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، والذي تناول من بين ما تناوله مسالة تمويل خطة تسليح الجيش اللبناني، هذا من جهة، وقبيل زيارة مسؤول اميركي رفيع من ادارة الرئيس ترامب الى المملكة قريبا، لبحث الملف اللبناني بكل تشعابته، وفقا لرؤية واشنطن الجديدة.

- جاءت بعيد التغييرات التي اقرها ولي العهد فيما خص التعامل مع الملف اللبناني، حيث سحبه من الادارة السياسية، الممثلة بالمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير وليد البخاري، الذي يحكى عن اتجاه لتغييره مع مطلع السنة الجديدة، ونقل الملف الى وزارة الدفاع، وتحديدا المساعد للوزير الامير خالد بن سلمان، المكلف الامور السياسية والامنية في المملكة، وتحديدا الملف اليمني، حيث نجح في تحقيق الهدنة اليمنية المستمرة منذ سنتين.

-القرار الواضح بالعودة من البوابة الامنية، في ظل عدم تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، والتي كانت السبب في الانسحاب السعودي من لبنان.

- تسريب معلومات عن سعي دولي غربي لاعادة تفعيل هبة الثلاث مليارات للجيش اللبناني، والمليار للقوى الامنية، لمواكبة حركة اعادة بناء القوى المسلحة اللبنانية في الفترى القادمة، وفقا لخطط اعادة هيكلة وتنظيم يعمل عليها المجتمع الدولي، والجانب الاميركي تحديدا، بما يتلاءم مع دورها الجديد ومهماتها المستقبلية، حيث ثمة همس عن امكان زيادة المبلغ. وفي هذا الاطار يحكى عن دعوات ستوجه تباعا لقادة الاجهزة الامنية لزيارة المملكة وبحث حاجاتها، في ظل التغييرات التي طرات منذ عام 2016.

وعليه ترى المصادر ان السؤال الابرز الذي يطرح نفسه يتمحور حول مدى قدرة لبنان على احداث التغيير السياسي المطلوب، لاستكمال خطوات الانفتاح، والا فان فرضية العودة الى الواقع القائم تبقى كبيرة. فهل يحصل التغيير؟ وهل ينجح لبنان في تخطي العقبات السابقة؟