مرقص لـ "الديار": سلام يتموضع في موقع الوسط وخطابه يتماهى مع خطاب عون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مشهد جديد بات قيد التشكيل مع بدء رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الاستشارات النيابية، من أجل تأليف حكومة العهد الأولى، وسط أجواء من التباين حول أكثر من عامل مؤثر في هذا الاستحقاق، وذلك على مستوى الميثاقية في تسمية رئيس الحكومة كما في تأليفها، في ضوء تركيز من كل المعنيين في هذا الاستحقاق، على ترجمة خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون، إلى خارطة طريق للحكومة في المرحلة المقبلة.

وفيما تكثر التساؤلات حول ما إذا كانت الميثاقية قد تحقّقت في عملية تسمية رئيس الحكومة أولاً، وستتأمن لاحقاً في عملية التشكيل، يؤكد رئيس مؤسسة "جوستيسيا" والعميد في كلية العلاقات الدولية في جامعة ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص لـ "الديار"، أن "تسمية الدكتور نواف سلام لتشكيل الحكومة هي ميثاقية، لأنه قد تمت دعوة النواب الشيعة إلى الاستشارات في قصر بعبدا، وهم حضروا الاستشارات النيابية الملزمة، ولكنهم اختاروا عدم الإدلاء بأصواتهم لمصلحة سلام". وعليه يؤكد أن "هذا هو حقهم في الامتناع عن التسمية، وبالتالي، فإن ذلك لا يحجب عن التكليف صفة الميثاقية".

ويشير الى أن "الميثاقية منصوص عليها في الفِقرة ي من مقدمة الدستور، معطوفةً على المادة 95 منه، وبمعنى أوضح، فإن عدم تسمية رئيس الحكومة المكلف من قبل أحزاب ذات تمثيل طائفي معين، لا يجرّد رئيس الوزراء المكلف من ميثاقية التكليف".

ومن ضمن هذا السياق، يضيف أن الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور، تنص على أن يسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلّف، وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها".

وحول صلاحية رئيس الجمهورية في التسمية، يشير إلى أن "رئيس الجمهورية يكلف رئيس الحكومة بعد مشاورات نيابية ملزمة، وبالتالي، فإن الكلمة للنواب في التسمية، وفي الوقت نفسه، فإن رئيس الجمهورية، وبعد اتفاق الطائف، يكلِّف رئيس الحكومة بنتيجة هذه الاستشارات".

وحول التأليف وما يُطرح من مقاربات بالنسبة لتوزيع الحقائب الوزارية وسبيل الحفاظ على التوازن السياسي، يرى مرقص أن رئيس الحكومة نواف سلام "يركز على تطبيق حكم القانون، وقد كان خطابه متماهياً مع خطاب رئيس الجمهورية، حيث إنه يتموضع في موقع الوسط، وعلى مسافة واحدة من كل الأطراف والقوى السياسية، بصرف النظر عن موقف النواب الذين لم يسمّوه، أو موقف كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير اللتين أيضاً رفضتا التسمية، لكن من شأن سلام، أن يعزّز التوازنات الداخلية، ولا سيما أنه غير محسوب على فريق ضد الآخر، كما أنه لا يصطفّ مع أي طرف سياسي أو حزبي في وجه الطرف الآخر، كما أنه لا يثقل أحد جناحي العيش المشترك في لبنان، أو يخلّ بالتوازنات الوطنية من خلال عملية تشكيل حكومة العهد الأولى، فهو مؤتمن على الحقوق والتوازنات السياسية والمساواة أمام القانون بين كل اللبنانيين".