"نحن أمام مرحلة مصيريّة وجوديّة في بقاء لبنان أم لا"
أبو الحسن لـ "الديار": علينا مقاربة التشكيل من منطلق وطني
ولتنفيذ القرار 1701 كاملاً والعودة الى خط اتفاق الهدنة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع إغراق عملية تشكيل الحكومة بالحصص والهيمنة على بعض الوزارات، فإن هذه العملية باتت محاصرة بالشروط وبالوقت، الذي لم يعد يصبّ في مصلحة الأهداف الأساسية التي يعمل على اساسها رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام، كون المواقف السياسية ما زالت على حالها.

 وفي هذا السياق، يقول عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن لـ "الديار"، إن "وضع الرئيس المكلف لا يُحسد عليه لأنه رجل واضح وصاحب رؤية، دخل إلى المستنقع اللبناني وكل مشاكله، وهناك من يكبّله بشروطه، وهناك من يدفعه إلى التمرّد، وهذان الأمران هما سبب التعقيدات التي تحيط بعملية تأليف الحكومة، فالمطلوب اليوم من الجميع العمل للمحافظة على الثوابت والتطلعات وعلى الإيجابية، وعلى الإنجاز الذي تحقّق بإعادة وقوف الدولة على قدميها بانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وتكليف القاضي نوّاف سلام لتشكيل الحكومة، لذا، علينا أن لا نبدِّد هذه الآمال وهذه الإيجابية بأسواب قديم".

وعن العراقيل، يدعو كل القوى من دون استثناء "لتسهيل مهمة الرئيس سلام والموضوع ليس شخصياً أو سياسياً وينطلق من حسابات ضيقة، إنما له منطلقات وطنية كبيرة، فالعالم كله ينتظرنا وأشقاؤنا العرب ينتظرون وهم داعمون، وهذه فرصة تاريخية، لا سيما وأننا أمام تحديات كبيرة، أقلها في الداخل وأكثرها على الحدود، وما هو آتٍ إلى المنطقة، لذا، فإن المطلوب هو عدم تكبيل الرئيس المكلّف، والتأكيد على الجميع على وحدة المعايير، وتسهيل مهمة الرئيس المكلّف، من أجل تسهيل مسألة إعادة القرار اللبناني المستقل، وإطلاق مسيرة الإعمار والنهوض والإصلاح".

 ويضيف : "أريد أن أوضح أننا عندما زرنا الرئيس المكلف في الإستشارات النيابية غير الملزمة الأسبوع الماضي، قلنا كلاماً واضحاً أننا سنسهِّل عملية التكليف، ولن نثقلك بشروط تكبِّل مسيرتك، ونأمل من كل الأطراف عدم التحريض على بعضنا البعض، وعلينا استيعاب الجميع وتقدير ما حصل خلال السنة الماضية مع كل آثارها السلبية، وعلينا أن نقارب الموضوع من منطلق وطني تكاملي، وليس من منطلق الخصومة وتنفيذ الكيدية على بعضنا البعض".

ويذكِّر بأن "دستور الطائف في العام 1989 نص في المادة 49 على إلغاء الطائفية السياسية، لكنها في الوقت نفسه كرّست التوازن بين المسلمين والمسيحيين على كل المستويات الأساسية في السلطة، وهناك أعراف تحكم هذا الأمر، ولكن هذا الأمر قد يكون مساعداً على الحفاظ على الاستقرار في اللحظة الراهنة، ولكنه لا يلبي طموحاتنا".

وعن قول النائب وليد جنبلاط ان الطائف لم يخصِّص أي حقيبة لأي طائفة، يشير إلى أن "الطائف تحدّث عن وحدة المعايير وليس عن الطوائف والوزارات"، إلا أنه يستدرك مشيراً إلى أن "البلاد أمام مرحلة مفصلية وجودية حول بقاء لبنان أو لا، وذلك في ظل تحديات وحرب، وقد يكون من المفهوم أن هناك مكوناً يشعر بالاستهداف ويريد حماية نفسه، ولكننا نرفض أن يكرِّس واقعاً وزارياً جديداً، ولذلك علينا جميعاً أن نسهّل تشكيل الحكومة وتذليل كل المعوّقات التي تؤخِّر ولادة الحكومة".

وعن الحصة الدرزية في الحكومة، يؤكد أن "اللقاء الديموقراطي يركّز على عدم تفويت فرصة تشكيل الحكومة والعملية الإنقاذية، ولا نمارس أي ضغوطات أو شروطاً على الرئيس سلام، وهذا الدور مطلوب من الجميع كيلا نعطي ذريعة لعدم تشكيل هذه الحكومة الواعدة".

وعن موعد تشكيل الحكومة، يقول ان "هناك تعثّراً قد سُجّل بالأمس، ولكن المشاورات مستمرة وقد قطعت العملية شوطاً كبيراً، ولا يجب أن يتم إحباط هذه الجهود بسبب بعض الشروط، ونحن مع مشاركة الجميع لأننا أمام مرحلة من التحديات الكبرى".

ورداً على سؤال عن الوضع في الجنوب، يشدد أبو الحسن على "ضرورة تنفيذ القرار 1701 من دون أي مسايرة أو مواربة، وعلى التحرك باتجاه المجتمع الدولي ومطالبته بوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية والعمل على إخراجها إلى ما وراء الخط الأزرق وانسحابها بالكامل من الأراضي اللبنانية، والعودة إلى خط اتفاق الهدنة، لأن لهذا الأمر مصلحة للبنان في ظل مخطّط "إسرائيل" لتهجير الفلسطينيين، وعليه لا يجب منح الإسرائيلي ذريعة لكي ينفّذ أي مخطّطات تهجير إلى لبنان".