متى تنتهي قضيّة المواد القاتلة في منشآت نفط البداوي؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم تنته قضية المواد الخطرة المخزنة في منشآت النفط في البداوي فصولا، وهي تثير مخاوف اهالي البداوي، ومبعث قلق لديهم، حيث لا تزال تلك المواد السامة القاتلة والقابلة للانفجار موضبة في 75 حاوية في جوار خزانات النفط.

علما ان المنشآت متوقفة عن العمل منذ زمن، بقرار من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اثر التحقيقات التي كشفت عن سرقة كميات من المازوت تتجاوز الـ600 ألف ليتر، ولم تفلح اعتصامات شعبية وعمالية لاعادة العمل فيها، مما اثار تساؤلات عن اسباب امتناع اعادة العمل في هذه المنشآت التي تشكل احد اهم المرافق الشمالية الحيوية.

وتكشف مصادر مطلعة ان شركة "كومبي ليفت" الألمانية كشفت بالتعاون مع الجيش اللبناني على المواد الخطرة وتبين لها انها قابلة للانفجار، ويقتضي نقلها بسرعة، لا سيما وان دولا عدة ابدت استعدادها لاستقبالها والاستفادة منها في مجالات صناعية عديدة لديها، غبر ان وزارة الطاقة لم تحرك ساكنا حيالها مما فاقم من استنكار اهالي البداوي والتقوا امام المنشآت محملين المسؤولية الى وزير الطاقة لما قد تتسبب من اضرار جسيمة، ومخاطر انفجارها على غرار ما حصل في مرفأ بيروت، خاصة ان شائعات بثت حول ما تحتويه الحاويات من مواد مشعة ومسرطنة في محيط مكتظ بالسكان.

وفي الاسبوع الماضي قام فريق متخصص بنقل المواد المذكورة من الهنغار التي كانت متواجدة فيه، وجرى وضعها في العراء.

اثر ذلك ارتفعت صرخات الاهالي ودعت بلدية البداوي الى الاسراع بحل هذه القضية كي لا تكون مصدرا لاخطار تهدد السلامة والصحة العامة لما ينبعث عنها من روائح كريهة واشعاعات في محيط سكاني واسع، وصدر بيان عن وزارة الطاقة اعلنت فيه أن الوزارة تعمل على توضيب وترحيل المواد الكيماوية الموجودة في منشآت طرابلس. وانها كلفت شركة AGROMEC بذلك بناء على مناقصة أجريت لهذه الغاية، وان الشركة وصلت إلى مراحلها النهائية في العمل على التحليل والتوضيب ليصار إلى ترحيل هذه المواد بعد الحصول على أذونات خاصة من وزارة البيئة.

وامس صدر عن المكتب الإعلامي لوزير البيئة الدكتور ناصر ياسين بيان توضيحي، حول المواد الخطرة جرى التأكيد فيه ان وزير البيئة يتابع بجدية ملف المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس و الزهراني وانه بدأ العمل على توضيبها تمهيداً لترحيلها من قبل الشركة المتعاقَد معها.

لكنه يوضح أن هذا الملف لم يصل بعد إلى وزارة البيئة التي تبدي كل استعداد لإعطاء الأذونات الخاصة لترحيل هذه المواد و التخلّص منها بطريقة سليمة بيئياً وآمنة وفقاً لاتفاقية "بازل" وما وصل يقتصر فقط على نسخة من كتاب وزير الداخلية حول منشآت النفط في الزهراني".

وأضاف البيان: "يؤكد وزير البيئة الحرص التام على اتخاذ كل الإجراءات البيئية الضرورية فور استلام كامل الملف من وزارة الطاقة حفاظاً على سلامة المواطنين وصحتهم التي تضعها وزارة البيئة في سلم أولوياتها وتلتزم بشأنها تطبيق أعلى معايير السلامة".

وامس اجرت فاعليات طرابلسية اتصالات بمراجع عليا مختصة، افضت الى تحريك الملف بكتاب من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى وزارتي المالية والطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط، وتضمن الكتاب نقل اعتماد بقيمة 491 مليار ليرة من الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة لترحيل المواد القاتلة.

فهل تكتب النهاية لهذه القضية الخطرة التي تهدد حياة الاف المواطنين في البداوي ومحيطها؟...